forexsa
05-27-2014, 14:06
أظهرت البيانات البريطانية اليوم عجزا في الميزانية العامة أسوا من التوقعات خلال تشرين الأول مما يزيد الضغوط على حكومة كاميرون التي أقرت أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي على ما يبدو بأنها غير كافية لتخفيض عجز الميزانية العامة في بريطانيا الذي تجاوز المستويات المقبولة في الاتحاد الأوروبي.
تراجع صافي قروض القطاع العام ليسجل 9.8 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 15.6 بليون جنيه التي عدلت إلى 14.4 بليون جنيه و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 8.9 بليون جنيه, تراجعت التمويلات العامة في المملكة المتحدة خلال تشرين الاول لتسجل 2.4 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 20.7 بليون جنيه , و جاءت القراءة أفضل من التوقعات المقدرة 6.0 بليون جنيه.
أكد وزير الخزينة البريطاني السيد جورج اوزبورن في العشرين من الشهر الماضي خلال مراجعته لخطة تخفيض الإنفاق العام بأن التمويلات البريطانية ستحقق النمودج المتوازن للميزانية العامة بحلول 2014-2015 و ستخفض العجز في الميزانية العمومية, و أضاف أن أجمالي الإنفاق العام على مدى السنوات الأربعة القادمة كما هي بدون تعديل.
صرح أوزبورن أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي سيكون أعلى بقيمة 2 بليون جنيه مقارنة بالخطة التي وضعت في حزيران القادم, و أشار أن دفعات فوائد الديون ستقل بقيمة 5 بليون جنيه بحلول عام 2015.
ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.8% خلال تشرين الأول بعد أن تراجع الحاصلات الضريبية بنسبة 8% بعد ان تلجأ الحكومة لرفع ضريبة المبيعات في بداية العام الحالي لمستويات 20% مقارنة بالمستويات الراهنة للضريبة بنسبة 17.5% , و ارتفع الاتفاق الحكومي بنسبة 5.4% مدعوما بدفعات الفوائد على القروض و تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أسباب استمرار العجز المالي وآثارها السلبية
ان استمرار العجز في الميزانية العامة في بريطانيا يشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد البريطاني فقد يدفع الحكومة لتخفيض الإنفاق العام بشكل اكبر مما سيكون لها الأثر السلبي على مستويات النمو في البلاد بعد أن استطاعت النمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.8% أفضل بضعف من توقعات الاسواق,
كان لتخفيض الإنفاق العام أيضا اثر سلبيا واضحا على مستويات الثقة التي تراجعت خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ 19 شهرا , لا يقتصر رفع التخفيض الإنفاق الحكومي على هذا بل يهدد بخسارة المملكة المتحدة أفضل تصنيفات ائتمانية لديونها السيادية كما صرح شركة ستاندر اند بور سابقا.
في بيان آخر صادر عن بريطانيا , ارتفعت مبيعات التجزئة عدا وقود المواصلات في المملكة المتحدة خلال تشرين الأول لتسجل 0.3% مقابل القراءة السابقة المعدلة إلى -0.3% بعد أن كانت 0.0% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.2% , أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 1.2% من السابق 1.8% و تم تعديل القراءة لتصبح 1.3% في حين كانت التوقعات 1.5%.
أما عن مبيعات التجزئة متضمنا وقود المواصلات فقد سجلت 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى -0.5% بعد أن كانت بنسبة -0.2% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.4%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت -0.1% مقارنة بالقراءة السابقة 0.5% و التي تم تعديلها إلى 0.0% في حين كانت التوقعات 0.0%.
لم يطرأ على مبيعات التجزئة البريطانية ذلك التحسن المطلوب بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في البلاد عند 7.7% خلال تشرين الاول , لكن النظرة المستقبلية لسوق العمل لا تزال غير متفائلة خاصة أن خطة خفض الإنفاق الجديدة التي أقرتها الحكومة من شأنها أن تسرح أقل من 500 ألف موظف في القطاع العام حتى نهاية السنة المالية 2015.
تراجع صافي قروض القطاع العام ليسجل 9.8 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 15.6 بليون جنيه التي عدلت إلى 14.4 بليون جنيه و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 8.9 بليون جنيه, تراجعت التمويلات العامة في المملكة المتحدة خلال تشرين الاول لتسجل 2.4 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 20.7 بليون جنيه , و جاءت القراءة أفضل من التوقعات المقدرة 6.0 بليون جنيه.
أكد وزير الخزينة البريطاني السيد جورج اوزبورن في العشرين من الشهر الماضي خلال مراجعته لخطة تخفيض الإنفاق العام بأن التمويلات البريطانية ستحقق النمودج المتوازن للميزانية العامة بحلول 2014-2015 و ستخفض العجز في الميزانية العمومية, و أضاف أن أجمالي الإنفاق العام على مدى السنوات الأربعة القادمة كما هي بدون تعديل.
صرح أوزبورن أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي سيكون أعلى بقيمة 2 بليون جنيه مقارنة بالخطة التي وضعت في حزيران القادم, و أشار أن دفعات فوائد الديون ستقل بقيمة 5 بليون جنيه بحلول عام 2015.
ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.8% خلال تشرين الأول بعد أن تراجع الحاصلات الضريبية بنسبة 8% بعد ان تلجأ الحكومة لرفع ضريبة المبيعات في بداية العام الحالي لمستويات 20% مقارنة بالمستويات الراهنة للضريبة بنسبة 17.5% , و ارتفع الاتفاق الحكومي بنسبة 5.4% مدعوما بدفعات الفوائد على القروض و تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أسباب استمرار العجز المالي وآثارها السلبية
ان استمرار العجز في الميزانية العامة في بريطانيا يشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد البريطاني فقد يدفع الحكومة لتخفيض الإنفاق العام بشكل اكبر مما سيكون لها الأثر السلبي على مستويات النمو في البلاد بعد أن استطاعت النمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.8% أفضل بضعف من توقعات الاسواق,
كان لتخفيض الإنفاق العام أيضا اثر سلبيا واضحا على مستويات الثقة التي تراجعت خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ 19 شهرا , لا يقتصر رفع التخفيض الإنفاق الحكومي على هذا بل يهدد بخسارة المملكة المتحدة أفضل تصنيفات ائتمانية لديونها السيادية كما صرح شركة ستاندر اند بور سابقا.
في بيان آخر صادر عن بريطانيا , ارتفعت مبيعات التجزئة عدا وقود المواصلات في المملكة المتحدة خلال تشرين الأول لتسجل 0.3% مقابل القراءة السابقة المعدلة إلى -0.3% بعد أن كانت 0.0% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.2% , أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 1.2% من السابق 1.8% و تم تعديل القراءة لتصبح 1.3% في حين كانت التوقعات 1.5%.
أما عن مبيعات التجزئة متضمنا وقود المواصلات فقد سجلت 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى -0.5% بعد أن كانت بنسبة -0.2% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.4%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت -0.1% مقارنة بالقراءة السابقة 0.5% و التي تم تعديلها إلى 0.0% في حين كانت التوقعات 0.0%.
لم يطرأ على مبيعات التجزئة البريطانية ذلك التحسن المطلوب بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في البلاد عند 7.7% خلال تشرين الاول , لكن النظرة المستقبلية لسوق العمل لا تزال غير متفائلة خاصة أن خطة خفض الإنفاق الجديدة التي أقرتها الحكومة من شأنها أن تسرح أقل من 500 ألف موظف في القطاع العام حتى نهاية السنة المالية 2015.