forexsa
05-27-2014, 23:49
يطل على القارة الأوروبية يوم جديد بعد أسبوع اقتصادي حافل أسفر عن تثبيت أسعار الفائدة المرجعية لدى البنكين العملاقين الأوروبيين, و لكننا اليوم ننتظر على الأجندة الاقتصادية بيانات الصناعة و التجارة الخارجية في المملكة المتحدة التي تواجه أصعب تحدي متمثل بقرار أعمق تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
استطاع الاقتصاد البريطاني أن يبرهن للجميع بأنه قادر على تخطي الصعاب و النمو خلال الربع الثالث بأفضل مرتين من التوقعات مدعوما بنمو أداء القطاع الخدمي و البناء , على الرغم من النمو بأفضل من التوقعات لكننا لا نستطيع نكران حقيقة بأن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد تأبطت بعد إقرار حكومة كاميرون أكبر خطة لتخفيض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
من المتوقع أن يتوسع العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال أيلول ليسجل 8.0 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة بعجز بقيمة 8.2 بليون جنيه ,من المقدر أن تتراجع الصادرات بعد أن بدأت قيمة الجنيه الإسترليني بالارتفاع لتغلي الميزة التنافسية للبضائع البريطانية و التي اكتسبتها على مر الأشهر الماضية بعد التراجع الحاد في قيمة الجنيه منذ بداية العام الحالي.
الخطط التي وضعتها المملكة المتحدة
تواجه المملكة المتحدة الخطر الأكبر بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني مؤخرا مختلطة و لا تعطينا الصورة الكاملة , فمن ناحية استطاع الاقتصاد البريطاني النمو خلال الربع الثالث بأفضل من التوقعات مع تحسن مستويات الثقة و أداء القطاعات الاقتصادية, و من ناحية اخرى خطط تخفيض الإنفاق العام التي تهدد مستويات النمو مع ارتفاع الضغوط التضخمية.
كيف ساعدت أزمة الديون في ايرلندا نمو الاقتصاد؟
ضمن تطورات أزمة الديون السيادية في ايرلندا حيث تسعى الحكومة لنيل الدعم من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لتجنب الحصول على خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي كما فعلت قبل اليونان , و بعد أن توقف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية, تأتي هذه المساعي بعد أن أعلنت بنهاية الأسبوع الماضي عن خطط تخفيض الانقاق العام و رفع الضرائب بقيمة 6 بليون يورو بحلول العام القادم.
تعهد وزير المالية الايرلندي براين لينهان بتقليص العجز في الميزانية العامة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 و بحلول 12% خلال العام الحالي , بعد أن بلغت تكلفة إنقاذ القطاع المصرفي خلال العام الحالي متضمنة العجز في الميزانية 32% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يتداول زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.6128 مسجلا الأعلى عند 1.6150 و الأدنى عند مستويات 1.6065 , و من الناحية التقنية :أوقف المتوسط المتحرك 50 هبوط الزوج أمس ويستقر من جديد فوق مستوى الدعم المحوري الذي يرتفع الآن إلى 1.6105، والذي يمثل خط رقبة لنموذج فني هابط يجعلنا نرجح لهذا اليوم اتجاهاً لحظياً هابطاً لكن هذا الهبوط سيكون محدوداً بمستويات حول 1.6000. مؤشر ستوكاستيك يقترب من مستويات التشبع في الشراء مما يدعم هذه التوقعات، لكن علينا الانتباه إلى أن استقرار السعر فوق 1.6165 قد يضعف فرص تحقيق هذا الهبوط.
استطاع الاقتصاد البريطاني أن يبرهن للجميع بأنه قادر على تخطي الصعاب و النمو خلال الربع الثالث بأفضل مرتين من التوقعات مدعوما بنمو أداء القطاع الخدمي و البناء , على الرغم من النمو بأفضل من التوقعات لكننا لا نستطيع نكران حقيقة بأن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد تأبطت بعد إقرار حكومة كاميرون أكبر خطة لتخفيض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
من المتوقع أن يتوسع العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال أيلول ليسجل 8.0 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة بعجز بقيمة 8.2 بليون جنيه ,من المقدر أن تتراجع الصادرات بعد أن بدأت قيمة الجنيه الإسترليني بالارتفاع لتغلي الميزة التنافسية للبضائع البريطانية و التي اكتسبتها على مر الأشهر الماضية بعد التراجع الحاد في قيمة الجنيه منذ بداية العام الحالي.
الخطط التي وضعتها المملكة المتحدة
تواجه المملكة المتحدة الخطر الأكبر بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني مؤخرا مختلطة و لا تعطينا الصورة الكاملة , فمن ناحية استطاع الاقتصاد البريطاني النمو خلال الربع الثالث بأفضل من التوقعات مع تحسن مستويات الثقة و أداء القطاعات الاقتصادية, و من ناحية اخرى خطط تخفيض الإنفاق العام التي تهدد مستويات النمو مع ارتفاع الضغوط التضخمية.
كيف ساعدت أزمة الديون في ايرلندا نمو الاقتصاد؟
ضمن تطورات أزمة الديون السيادية في ايرلندا حيث تسعى الحكومة لنيل الدعم من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لتجنب الحصول على خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي كما فعلت قبل اليونان , و بعد أن توقف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية, تأتي هذه المساعي بعد أن أعلنت بنهاية الأسبوع الماضي عن خطط تخفيض الانقاق العام و رفع الضرائب بقيمة 6 بليون يورو بحلول العام القادم.
تعهد وزير المالية الايرلندي براين لينهان بتقليص العجز في الميزانية العامة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 و بحلول 12% خلال العام الحالي , بعد أن بلغت تكلفة إنقاذ القطاع المصرفي خلال العام الحالي متضمنة العجز في الميزانية 32% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يتداول زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.6128 مسجلا الأعلى عند 1.6150 و الأدنى عند مستويات 1.6065 , و من الناحية التقنية :أوقف المتوسط المتحرك 50 هبوط الزوج أمس ويستقر من جديد فوق مستوى الدعم المحوري الذي يرتفع الآن إلى 1.6105، والذي يمثل خط رقبة لنموذج فني هابط يجعلنا نرجح لهذا اليوم اتجاهاً لحظياً هابطاً لكن هذا الهبوط سيكون محدوداً بمستويات حول 1.6000. مؤشر ستوكاستيك يقترب من مستويات التشبع في الشراء مما يدعم هذه التوقعات، لكن علينا الانتباه إلى أن استقرار السعر فوق 1.6165 قد يضعف فرص تحقيق هذا الهبوط.