forexsa
05-28-2014, 00:54
نحن بصدد افتتاح جلسة اليوم الخميس بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، يبدو أن هذه الجلسة تعد هادئة للمستثمرين بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى أن اليوم سيشهد صدور تقرير وحيد يتمثل في طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الأول.
حيث من المتوقع أن ترتفع طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنصرم بمقدار ثلاث آلاف طلب لتصل إلى 455 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 452 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تكون طلبات الإعانة المستمرة قد انخفضت للأسبوع المنتهي في السادس عشر من تشرين الأول لتصل إلى 4430 ألف طلب مقابل 4441 ألف طلب.
حيث بالإجمال يمكننا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه سيشهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخذ الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
الأسباب التي تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن التوقعات التي صدرت عن اللجنة الفدرالية المفتوحة مؤخرا أشارت إلى أن معدلات البطالة ستبقى مرتفعة خلال هذا العام، حيث وفقا لتوقعاتهم فإن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.2 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى أن معدل البطالة سينحصر بين 9.1 – 9.5% خلال العام 2010.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
و بالمقابل فإن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف أمام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
البنك الفدرالي يساهم بمعافاة الاقتصاد الأمريكي
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وهذا ما أكده أيضا تقرير أسعار المستهلكين والمنتجين الصادران خلال الأسبوع المنصرم والحالي واللذان أشارا إلى أن التضخم لن يكون عائقا لعجلة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين على الأقل.
مع العلم أن التكهنات الجديدة بدأت بالتراود في الأوساط بأن البنك الفدرالي الذي ألمح بأنه قد يعلن عن برنامج جديد بحلول تشرين الثاني، قد يعمل على ضخ الأموال بصورة تدريجية، إذ أن الفكرة التي بدأت بالتراود بين المستثمرين أن البنك الفدرالي سيضخ مبلغ 500 مليار دولار عن طريق ضخ 100 مليار دولار شهريا ولمدة خمسة شهور، وذلك للسيطرة على الأسواق.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر...
حيث من المتوقع أن ترتفع طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنصرم بمقدار ثلاث آلاف طلب لتصل إلى 455 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 452 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تكون طلبات الإعانة المستمرة قد انخفضت للأسبوع المنتهي في السادس عشر من تشرين الأول لتصل إلى 4430 ألف طلب مقابل 4441 ألف طلب.
حيث بالإجمال يمكننا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه سيشهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخذ الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
الأسباب التي تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن التوقعات التي صدرت عن اللجنة الفدرالية المفتوحة مؤخرا أشارت إلى أن معدلات البطالة ستبقى مرتفعة خلال هذا العام، حيث وفقا لتوقعاتهم فإن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.2 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى أن معدل البطالة سينحصر بين 9.1 – 9.5% خلال العام 2010.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
و بالمقابل فإن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف أمام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
البنك الفدرالي يساهم بمعافاة الاقتصاد الأمريكي
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وهذا ما أكده أيضا تقرير أسعار المستهلكين والمنتجين الصادران خلال الأسبوع المنصرم والحالي واللذان أشارا إلى أن التضخم لن يكون عائقا لعجلة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين على الأقل.
مع العلم أن التكهنات الجديدة بدأت بالتراود في الأوساط بأن البنك الفدرالي الذي ألمح بأنه قد يعلن عن برنامج جديد بحلول تشرين الثاني، قد يعمل على ضخ الأموال بصورة تدريجية، إذ أن الفكرة التي بدأت بالتراود بين المستثمرين أن البنك الفدرالي سيضخ مبلغ 500 مليار دولار عن طريق ضخ 100 مليار دولار شهريا ولمدة خمسة شهور، وذلك للسيطرة على الأسواق.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر...