PDA

View Full Version : تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط



grissasaif
05-28-2014, 16:20
تراجعت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بمقدار 23.8% في 2013 لتصل إلى 2.662 مليار دولار
وعزا تقرير البيانات الصادر عن البنك المركزي انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في 2013 إلى 24 مليون برميل من 31 مليون برميل في 2012.وأفاد التقرير بأن متوسط سعر الخام اليمني بلغ 114.59 دولارا للبرميل صعودا من 111 دولارا في 2012.

hamdy saleh
05-28-2014, 16:21
بســـــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين موضوع جميل و مشوق و شكـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــرا

samsimsom
05-29-2014, 00:41
قال إن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمر في الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة يتعرض لها أنبوب النفط بين حقول مأرب وميناء التصدير في محافظة الحديدة بغرب البلاد.

واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

وبلغت الاحتياطيات النفطية المؤكدة لليمن نحو ثلاثة مليارات برميل في أول يناير كانون الثاني 2013 بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

محمد سعودى احمدى
06-11-2014, 23:16
السلام عليكم

يحتاج اليمن الى مزيد من الانتاج والعمل فى هذة الفترة الصعبة من تاريخ اليمن ووسط الاوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة

maoua
06-22-2014, 22:49
الســــــــــلام عليكم و رحمـــــــــــــة الله تـــــــــــعالى و بـــــــــركاتـــــــــــ ـه
اليمــــــــــــن تحتاج العمل كبيـــــــــر و الانتــــــــاج في هذه الفترة الصعبــــــــــــة لان اوضــــــــــاع السياسية والاقتصادية غير مستقرة

WASEM DALLOUL
06-22-2014, 23:02
السلام عليكم
شكرا لك يا أخي الكريم على هذه المعلومة الجيده والمفيده حول تراجع ايرادات اليمن من صادرات النفط وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير
وبالتوفيق للجميع

abdo15
06-24-2014, 17:08
يتحدث الخبراء الاقتصاديون عن خيارين لا ثالث لهما متاحَين أمام الدول الغربية ذات الديون السيادية الكبيرة. فإما أن تعمد تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الاوروبي وحتى اليابان، إلى خفض العجوزات في ميزانياتها بشكل حاد، وإما أن تلجأ إلى سياسات نقدية ومالية تفلت التضخم من عقاله، لتنخفض القيمة الحقيقية للدين. وبما أن الحكومات لا تحبّذ غالباً الخيار الأول لأن له فاتورة شعبية كبيرة، فإن السياسات التضخمية تبقى البديل الأكثر احتمالاً. وهذا يعني انخفاضاً في القيمة الحقيقية للأوراق المالية، لا تعوضه معدلات العائد المنخفضة، خصوصاً في ظل أسعار الفائدة الراهنة.