hasback
05-29-2014, 09:07
قال وزير مغربي اليوم الأربعاء، إن بنك المغرب سيتعامل مع البنوك التشاركية «الإسلامية» بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع باقي البنوك المغربية القائمة.
وقال إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية أمام البرلمان «إن بنك المغرب سيتعامل من حيث الرقابة بنفس الطريقة مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في مشروع القانون وليس هناك أي امتياز».
وأضاف بمناسبة بدء مجلس النواب «الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي» في مناقشة مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن بنودا متعلقة بالبنوك الإسلامية أو التشاركية -كما يطلق عليها المغرب- هذا القانون ليس معزولا بل يأتي في إطار اقتراح مجموعة من القوانين التي تدخل ضمن إصلاح القطاع المالي في المغرب».
وقال إن القانون البنكي «مثابة مدونة تم إعدادها انطلاقا من التجربة المغربية مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة».
وسمح المغرب في العام 2007 للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات المالية الإسلامية المحدودة تحت اسم «المنتوجات البديلة»، متجنبا تسميتها بالإسلامية لكنها لقيت عزوفا من جانب المواطنين بسبب غلائها.
ورخص في العام 2010 للبنوك التقليدية تقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الإسلامي في المغرب بعد وصول حكومة إسلامية معتدلة إلى السلطة بعد انتخابات أواخر 2011 ومع تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية أمام البرلمان «إن بنك المغرب سيتعامل من حيث الرقابة بنفس الطريقة مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في مشروع القانون وليس هناك أي امتياز».
وأضاف بمناسبة بدء مجلس النواب «الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي» في مناقشة مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن بنودا متعلقة بالبنوك الإسلامية أو التشاركية -كما يطلق عليها المغرب- هذا القانون ليس معزولا بل يأتي في إطار اقتراح مجموعة من القوانين التي تدخل ضمن إصلاح القطاع المالي في المغرب».
وقال إن القانون البنكي «مثابة مدونة تم إعدادها انطلاقا من التجربة المغربية مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة».
وسمح المغرب في العام 2007 للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات المالية الإسلامية المحدودة تحت اسم «المنتوجات البديلة»، متجنبا تسميتها بالإسلامية لكنها لقيت عزوفا من جانب المواطنين بسبب غلائها.
ورخص في العام 2010 للبنوك التقليدية تقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الإسلامي في المغرب بعد وصول حكومة إسلامية معتدلة إلى السلطة بعد انتخابات أواخر 2011 ومع تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو.