التمويلات العامة البريطانية - أيار

[forexsa]

هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات.

يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت gmt, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

التأثير العام

نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.

أفضل سيناريو

سيكون أفضل سيناريو إذا تقلص العجز في الميزانية العامة نتيجة لتراجع الدين العام مما سيخفف الضغوط على الحكومة التي تحاول في الوقت الراهن مواجهة أزمة الديون العامة وسط زخم ألأزمة الأوروبية.

أسوأ سيناريو

سيكون أسوا سيناريو إذا ارتفاع الدين العام ليزيد من الضغوط على الحكومة خاضة بعد أن أقر خطة لتخفيض العجز في الميزانية العامة بمقدار 6.25 بليون جينة لتخفيض العجز البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.

[raghebderbal]

لكن زعيم الحزب الرئاسي الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرانسوا كوبي، اعتبر أمس، أن مشروع فرانسوا هولاند «لا يمكن تنفيذه» نظراً لتكاليفه وقد «يؤدي بفرنسا إلى وضع اليونان».

وتوقع معهد «سي أس إيه» في استطلاع نشر مساء الأربعاء الماضي، أن تبقى نسبة التأييد لساركوزي مستقرة عند 30 بالمئة من الأصوات لكن بفارق ضئيل عن هولاند.

[samsimsom]

سجلت التمويلات العامة خلال شهر أيار فائضاً عند 4.4 مليار جنيه مقارنة بالشهر الذي قبله الذي سجل فائضاً بقيمة 32.2 مليار جنيه و الذي كان من المتوقع أن تُظهر القراءة عجزاً بقيمة 14.0 مليار جنيه، في حين أن التمويلات المستثنى منها التدخلات التي تعد المقياس الأول لعجز الميزانية العامة في بريطانيا فقد سجلت عجزاً بقيمة 17.9 مليار مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي و التي سجلت عجزا بقيمة 15.2 مليار جنيه ، أما عن قراءة شهر نيسان فقد سجلت فائضا بقيمة 16.5 مليار و التي عُدلت لتصبح بقيمة 17.6 مليار.

أما بالنسبة لصافي إقراض القطاع العام فقد سجل عجزا 15.6 مليار جنيه مقارنة بالشهر السابق بفائض بقيمة 18.8 مليار و الذي عُدل إلى فائض بقيمة 19.9 مليار في حين أنه جاء أسوا من التوقعات المقدرة بعجز بقيمة 11.8 مليار جنيه، و بشكل عام، سجل عجز في الميزانية العامة 16.9 مليار جنيه من 12.1 مليار جنيه خلال الشهر الأسبق، و ارتفع معد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 65.0% من 64.8% الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهر الماضي، ارتفع الإنفاق العام إلى 7.9% و كان الايرادات قد ارتفعت بنسبة 1.6% ، أما عن الحاصلات الضريبية فقد انخفضت إلى 7.3%.