forexsa
05-29-2014, 13:41
هو تقرير ربع سنوي يصدر عن البنك المركزي البريطاني يتضمن الأحوال الاقتصادية و التوقعات الخاصة بمستويات التضخم على المدى المتوسط و الطويل, و يبني عليه مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني قراراته الخاصة بأسعار الفائدة المتبعة في البلاد.
و نجد أن التقرير يقوم بدراسة خمس أشياء أساسية و هي:
دراسة الأصول و الأسعار.
دراسة مستويات الطلب.
دراسة مستويات العرض و الإنتاج.
دراسة مستويات الأسعار و التكلفة.
تحليل مستويات التضخم و المخاطرة على المستوى المتوسط.
التأثير العام
للتقرير تأثير قوي و فعال على الأسواق و لكن هذا التأثير يتغير طبقاً للبيانات التي يحويها التقرير, فإنه إذا كان يحتوي بيانات تشير على انتعاش مستويات النمو في الاقتصاد فسوف يؤدي زيادة مستويات الثقة في البلاد و ارتفاع شهية المخاطرة خاصة على أسهم القطاعات التي تقود هذا الانتعاش, بينما إذا كانت البيانات تشير على ضعف الاقتصاد و النظرة المستقبلية الخاصة به فإن هذا سوف يؤدي إلى ضعف الحالة النفسية في الأسواق و انحدار مستويات الإسترليني.
أفضل سيناريو
سيكون أفضل سيناريو إذا اظهر التقرير تحسنا بالأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة وعودة الاسعار لمستويات المقبولة حول 2% لتعكس تجاوب الاقتصاد مع المساعي الحكومية لتحقيق الاستقرار.
أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا أظهر التقرير ارتفاعا مطردا بلتضخم خاصة بعد أن ارتفع فوق 3% خلال الأشهر الماضية متأثرا بارتفاع أسعار النفط الخام, رفع الضريبة, ضعف قيمة الجنيه.
و نجد أن التقرير يقوم بدراسة خمس أشياء أساسية و هي:
دراسة الأصول و الأسعار.
دراسة مستويات الطلب.
دراسة مستويات العرض و الإنتاج.
دراسة مستويات الأسعار و التكلفة.
تحليل مستويات التضخم و المخاطرة على المستوى المتوسط.
التأثير العام
للتقرير تأثير قوي و فعال على الأسواق و لكن هذا التأثير يتغير طبقاً للبيانات التي يحويها التقرير, فإنه إذا كان يحتوي بيانات تشير على انتعاش مستويات النمو في الاقتصاد فسوف يؤدي زيادة مستويات الثقة في البلاد و ارتفاع شهية المخاطرة خاصة على أسهم القطاعات التي تقود هذا الانتعاش, بينما إذا كانت البيانات تشير على ضعف الاقتصاد و النظرة المستقبلية الخاصة به فإن هذا سوف يؤدي إلى ضعف الحالة النفسية في الأسواق و انحدار مستويات الإسترليني.
أفضل سيناريو
سيكون أفضل سيناريو إذا اظهر التقرير تحسنا بالأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة وعودة الاسعار لمستويات المقبولة حول 2% لتعكس تجاوب الاقتصاد مع المساعي الحكومية لتحقيق الاستقرار.
أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا أظهر التقرير ارتفاعا مطردا بلتضخم خاصة بعد أن ارتفع فوق 3% خلال الأشهر الماضية متأثرا بارتفاع أسعار النفط الخام, رفع الضريبة, ضعف قيمة الجنيه.