forexsa
05-29-2014, 16:11
التعريف
كل ما يتم استهلاكه وكل ما يتم إنتاجه وكل ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة و المجتمع والشركات يعتبر جزئا ً من الناتج المحلي الإجمالي . فالناتج المحلي الإجمالي بشكل مبسط يتكوّن من مجموع حاصل ضرب أسعار الوحدات من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعرها كل واحدة على حدة. يتم إصدار هذه البيانات بشكل ربع سنوي من قبل اليوروستات وتتأخر النتائج حوالي شهرين عن نهاية الربع من السنة.
القطاعات التي تشارك في الناتج المحلي الإجمالي هي :
1- القطاع العائلي ( الاستهلاك )
2- قطاع الأعمال ( الاستثمار والإنتاج )
3- القطاع الحكومي ( إنفاق الحكومة على الدولة)
4- صافي التداولات الخارجية من صادرات و واردات .
الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار والإنتاج+ الإنفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات).
ويمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي ببساطة بأنه كل ما يتم إنفاقه في الدولة مضافا ً له الصادرات , بمعنى آخر :
الاستهلاك + الادخار+ مدفوعات الأفراد الأخرى + الاستثمار + مدفوعات الحكومة + الصادرات
حيث في المعادلة الثانية تم تضمين الواردات كعجز يتم تحميله ضد الاستهلاك نفسه .
قد يكون الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مقياس كفاءة الاقتصاد , لكن في الحقيقة هنالك بعض الدراسات التي تنقذ كون الناتج المحلي الإجمالي نفسه هو ما يقيّم الاقتصاد بل إن التغيّر في الناتج المحلي الإجمالي هو الذي يحدد كفاءة الاقتصاد . هذه النظرية الاقتصادية الاجتماعية مشتقة من الانفجار السكاني في العالم الذي بدوره لا بد أن يؤثر على الاقتصاد , فلا يمكن اعتبار استقرار الاقتصاد جيدا ً إذ إن الانفجار السكاني لا يتوقّف وبذلك فالناتج المحلي الإجمالي في الدولة السليمة يرتفع كل فترة عن الفترة السابقة له بما يسمى بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي وهذه هي القيمة التي يتم مراقبتها بالفعل في الأسواق المالية كافة ويراقبها صانعو القرار النقدي والمالي في الدول و منه يتم رقابتها من قبل المحللين أنفسهم .
التغير في الناتج المحلي الإجمالي = } ( الناتج المحلي الإجمالي الحالي – الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة ) / الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة { * 100%.
من هنا عزيزي القارئ يجب أن نعامل الناتج المحلي الإجمالي بقيمة النمو أو الانكماش فيه وليس كقيمة رقمية ضخمة جدا ً . إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أو كانت قيمة التغير في الناتج المحلي الإجمالي إيجابية نقول " نمو في الاقتصاد " أما إذا كانت القيمة سلبية نقول " انكماش في الاقتصاد . يجب بنا أن نعلم بأن ظهور قيمتين سلبيتين في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتابعين تدخل الاقتصاد في ما يسمى في الركود التقني أما انخفاض النمو ( لكن بقاؤه في القيمة الموجبة ) لفترات زمنية متتالية أو انخفاض عنيف في الناتج المحلي الإجمالي يسمى " تباطؤ اقتصادي " بينما ظهور قيمة إيجابية كبيرة جدا ً أو قيمة إيجابية في التغير لفترة طويلة وبمقدار أكبر فأكبر يسمر " فقاعة اقتصادية " .
التأثير العام
إن مهمة البنك المركزي الأوروبي هي الحفاظ على استقرار الأسعار, لكن ضمنيا ً نفهم بان البنك المركزي الأوروبي يريد مستوى التضخم حول مستوى 2.00% هو دليل على رقابة البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي حيث لا يحصل التضخم في الأسعار دون نمو , هذه أحد النظريات الاقتصادية !
من هنا نجد بان انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي يعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا كاملة ً سوف ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي لاحقا ًوهذا ما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي يفكّر في تخفيض سعر الفائدة المرجعية لكن للأسف فالبنك المركزي الأوروبي مشهور بكونه مراقب أكثر لمستويات التضخم ومنه نجد بان الانخفاض في النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يكون تأثيره قليلا ً مقارنة بارتفاع النمو في حال كانت مستويات التضخم مرتفعة كما تظهر على مؤشر سعر المستهلك بينما في حال انخفضت مستويات التضخم و أيضا ً انخفض مستوى النمو الاقتصادي هنا نرى بان البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تخفيض الفائدة فالأصل عادة هي مستويات التضخم وهذا هو محور انتقاد البنك المركزي الأوروبي .
من هنا نرى بان ارتفاع مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تطلق العنان لليورو صعودا ً فيما تتأثر أسواق الأسهم إيجابا ً , ارتفاع مستويات النمو تعني لا تخفيض في الفائدة ومنها يرتفع اليورو و هذا أيضا ً يدل على كفاءة الاستثمار لتدخل السيولة إلى أسواق الأسهم مسببة ً الارتفاع فيها هذا وتقوم توقعات عدم تخفيض الفائدة في هذه الحالة على دفع أسواق المال أكثر نحو الأعلى .
أما في حالة انخفاض مستويات النمو خصوصا ً وقوعها في الانكماش يؤدي إلى ضعف كبير في أسواق الأسهم حتى لو كانت مستويات التضخم مرتفعة أيضا ً إذ إن النظرة هنا تختلف من وجهة نظر استثمارية بينما يكون تأثر اليورو أقل مما يجب لكن في النهاية يتأثر كل من اليورو و أسواق الأسهم الأوروبية سلبا ً في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي .
بسبب كون بيانات الناتج المحلي الإجمالي بيانات متأخرة جدا ً حيث تصدر في فترة لا تقل عن شهر كامل من انتهاء الربع من السنة فإننا نجد بان المفاجآت في البيانات هي من تحرك الأسواق إذ إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر على بيانات أخرى أهمها مؤشرات بيانات مدراء المشتريات في أنواعه لقطاع الصناعة و قطاع الخدمات خاصة ً بالإضافة إلى بيانات الثقة التي تصدر من مؤشرات zew و كذلك ifo ومنها نجد بان تأثر الأسواق المالية قد يكون ضعيفا ً بما هو متوقع منها إذ إن العديد من البيانات الاقتصادية قد تشير إلى نتائج بيانات التغير ( النمو أو الانكماش ) في الناتج المحلي الإجمالي مما يدفع الأسواق للتحرك فعلا ً قبل صدور البيانات للناتج المحلي الإجمالي بوقت طويل .
أفضل سيناريو
سيكون أفضل سيناريو إذا عكست القراءة الفعلية نمو بالناتج المحلي لتؤكد تجاوب الاقتصاد مع تحسن الصادرات ومع مساعي البنك المركزية و الحكومة الألمانية .
أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا عكست القراءة الفعلية انكماش الناتج المحلي لتشير لعودة الاقتصاد الألماني لدائرة الركود الاقتصادي بعد أن عانى كثيرا للخروج منها، ولتدل أيضا على حاجة الاقتصاد لمزيد من الدعم الحكومي خاصة بعد تأثره بالعديد من العقبات مثل ارتفاع معدلات البطالة و العجز في الموازنة العامة .
كل ما يتم استهلاكه وكل ما يتم إنتاجه وكل ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة و المجتمع والشركات يعتبر جزئا ً من الناتج المحلي الإجمالي . فالناتج المحلي الإجمالي بشكل مبسط يتكوّن من مجموع حاصل ضرب أسعار الوحدات من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعرها كل واحدة على حدة. يتم إصدار هذه البيانات بشكل ربع سنوي من قبل اليوروستات وتتأخر النتائج حوالي شهرين عن نهاية الربع من السنة.
القطاعات التي تشارك في الناتج المحلي الإجمالي هي :
1- القطاع العائلي ( الاستهلاك )
2- قطاع الأعمال ( الاستثمار والإنتاج )
3- القطاع الحكومي ( إنفاق الحكومة على الدولة)
4- صافي التداولات الخارجية من صادرات و واردات .
الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار والإنتاج+ الإنفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات).
ويمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي ببساطة بأنه كل ما يتم إنفاقه في الدولة مضافا ً له الصادرات , بمعنى آخر :
الاستهلاك + الادخار+ مدفوعات الأفراد الأخرى + الاستثمار + مدفوعات الحكومة + الصادرات
حيث في المعادلة الثانية تم تضمين الواردات كعجز يتم تحميله ضد الاستهلاك نفسه .
قد يكون الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مقياس كفاءة الاقتصاد , لكن في الحقيقة هنالك بعض الدراسات التي تنقذ كون الناتج المحلي الإجمالي نفسه هو ما يقيّم الاقتصاد بل إن التغيّر في الناتج المحلي الإجمالي هو الذي يحدد كفاءة الاقتصاد . هذه النظرية الاقتصادية الاجتماعية مشتقة من الانفجار السكاني في العالم الذي بدوره لا بد أن يؤثر على الاقتصاد , فلا يمكن اعتبار استقرار الاقتصاد جيدا ً إذ إن الانفجار السكاني لا يتوقّف وبذلك فالناتج المحلي الإجمالي في الدولة السليمة يرتفع كل فترة عن الفترة السابقة له بما يسمى بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي وهذه هي القيمة التي يتم مراقبتها بالفعل في الأسواق المالية كافة ويراقبها صانعو القرار النقدي والمالي في الدول و منه يتم رقابتها من قبل المحللين أنفسهم .
التغير في الناتج المحلي الإجمالي = } ( الناتج المحلي الإجمالي الحالي – الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة ) / الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة { * 100%.
من هنا عزيزي القارئ يجب أن نعامل الناتج المحلي الإجمالي بقيمة النمو أو الانكماش فيه وليس كقيمة رقمية ضخمة جدا ً . إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أو كانت قيمة التغير في الناتج المحلي الإجمالي إيجابية نقول " نمو في الاقتصاد " أما إذا كانت القيمة سلبية نقول " انكماش في الاقتصاد . يجب بنا أن نعلم بأن ظهور قيمتين سلبيتين في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتابعين تدخل الاقتصاد في ما يسمى في الركود التقني أما انخفاض النمو ( لكن بقاؤه في القيمة الموجبة ) لفترات زمنية متتالية أو انخفاض عنيف في الناتج المحلي الإجمالي يسمى " تباطؤ اقتصادي " بينما ظهور قيمة إيجابية كبيرة جدا ً أو قيمة إيجابية في التغير لفترة طويلة وبمقدار أكبر فأكبر يسمر " فقاعة اقتصادية " .
التأثير العام
إن مهمة البنك المركزي الأوروبي هي الحفاظ على استقرار الأسعار, لكن ضمنيا ً نفهم بان البنك المركزي الأوروبي يريد مستوى التضخم حول مستوى 2.00% هو دليل على رقابة البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي حيث لا يحصل التضخم في الأسعار دون نمو , هذه أحد النظريات الاقتصادية !
من هنا نجد بان انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي يعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا كاملة ً سوف ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي لاحقا ًوهذا ما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي يفكّر في تخفيض سعر الفائدة المرجعية لكن للأسف فالبنك المركزي الأوروبي مشهور بكونه مراقب أكثر لمستويات التضخم ومنه نجد بان الانخفاض في النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يكون تأثيره قليلا ً مقارنة بارتفاع النمو في حال كانت مستويات التضخم مرتفعة كما تظهر على مؤشر سعر المستهلك بينما في حال انخفضت مستويات التضخم و أيضا ً انخفض مستوى النمو الاقتصادي هنا نرى بان البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تخفيض الفائدة فالأصل عادة هي مستويات التضخم وهذا هو محور انتقاد البنك المركزي الأوروبي .
من هنا نرى بان ارتفاع مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تطلق العنان لليورو صعودا ً فيما تتأثر أسواق الأسهم إيجابا ً , ارتفاع مستويات النمو تعني لا تخفيض في الفائدة ومنها يرتفع اليورو و هذا أيضا ً يدل على كفاءة الاستثمار لتدخل السيولة إلى أسواق الأسهم مسببة ً الارتفاع فيها هذا وتقوم توقعات عدم تخفيض الفائدة في هذه الحالة على دفع أسواق المال أكثر نحو الأعلى .
أما في حالة انخفاض مستويات النمو خصوصا ً وقوعها في الانكماش يؤدي إلى ضعف كبير في أسواق الأسهم حتى لو كانت مستويات التضخم مرتفعة أيضا ً إذ إن النظرة هنا تختلف من وجهة نظر استثمارية بينما يكون تأثر اليورو أقل مما يجب لكن في النهاية يتأثر كل من اليورو و أسواق الأسهم الأوروبية سلبا ً في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي .
بسبب كون بيانات الناتج المحلي الإجمالي بيانات متأخرة جدا ً حيث تصدر في فترة لا تقل عن شهر كامل من انتهاء الربع من السنة فإننا نجد بان المفاجآت في البيانات هي من تحرك الأسواق إذ إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر على بيانات أخرى أهمها مؤشرات بيانات مدراء المشتريات في أنواعه لقطاع الصناعة و قطاع الخدمات خاصة ً بالإضافة إلى بيانات الثقة التي تصدر من مؤشرات zew و كذلك ifo ومنها نجد بان تأثر الأسواق المالية قد يكون ضعيفا ً بما هو متوقع منها إذ إن العديد من البيانات الاقتصادية قد تشير إلى نتائج بيانات التغير ( النمو أو الانكماش ) في الناتج المحلي الإجمالي مما يدفع الأسواق للتحرك فعلا ً قبل صدور البيانات للناتج المحلي الإجمالي بوقت طويل .
أفضل سيناريو
سيكون أفضل سيناريو إذا عكست القراءة الفعلية نمو بالناتج المحلي لتؤكد تجاوب الاقتصاد مع تحسن الصادرات ومع مساعي البنك المركزية و الحكومة الألمانية .
أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا عكست القراءة الفعلية انكماش الناتج المحلي لتشير لعودة الاقتصاد الألماني لدائرة الركود الاقتصادي بعد أن عانى كثيرا للخروج منها، ولتدل أيضا على حاجة الاقتصاد لمزيد من الدعم الحكومي خاصة بعد تأثره بالعديد من العقبات مثل ارتفاع معدلات البطالة و العجز في الموازنة العامة .