forexsa
05-30-2014, 15:02
بكلمات بسيطة يمكن تعريف المصطلح بأنه عبارة عن النقد المتداول في الأسواق , بمعنى إن جميع النقد المتداول في البنوك والشركات و الأفراد استهلاكيا ً أو استثماريا ً أو كودائع بنكية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتبر من ضمن هذا المؤشر . لا يتم قياس قيمة المؤشر كقيمة بل هي تغير في النقد على مدى شهر و ربع سنة ويصدر بشكل شهري .
التأثير العام
يعكس المؤشر توقعات مستقبلية للتضخم والقدرة الشرائية لليورو , ارتفاع النقد في الأسواق يعني ارتفاع الطلب على المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها وهذا في النهاية يؤدي إلى التضخم . أما الانخفاض فعلى العكس يؤدي إلى تراجع التضخم والأسعار . لكن الانخفاض الحاد في هذا المؤشر يشير إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي و غالبا ً ما تسبق حصول تباطؤ اقتصادي أو انكماش أو حتى ركود اقتصادي لكن في هذا البيان الاقتصادي فلا يجب أخذ قيمة واحدة مطلقة للدراسة بل يجب الحصول على سلسلة بيانات لتقييم تغير تداول النقد والتزويد النقدي لتقييم النمو و التضخم في آن واحد .
إن ارتفاع المؤشر واستمرار ارتفاع النمو في التزويد النقدي يشير إلى احتمال حصول تضخم , بل إن الارتفاع الكبير لمرّة واحدة ينعكس تأثيره على التضخم لنفس الشهر أو الشهر التالي وبالتالي نجد بان ارتفاع هذا المؤشر بشكل متواصل قد يشير إلى سياسة رفع الفائدة مستقبلا ً للحد من التضخم بينما انخفاضه بشكل مستمر يجعلنا نذهب لنراقب مؤشرات أخرى لتقييم النمو فهذا المؤشر رغم ارتباطه مع النمو والتضخم في آن واحد إلا إن ارتباطه مع التضخم يكون بشكل مباشر عكس ارتباطه مع النمو يكون بتأثير غير مباشر بينهما .
بسبب توقعات رفع الفائدة المرجعية في حال استمرار ارتفاع المؤشر فإننا نرى اليورو يتجاوب طرديا ً في سعر صرفه مقابل العملات مع بيانات هذا المؤشر لكن التأثير يكون طفيفا ً إذ إن انتظار بيانات التضخم الحقيقية يكون أفضل لتقييم السياسة النقدية القادمة من البنك المركزي الأوروبي .
أفضل سيناريو
القراءة الفعلية تأتي بأعلى من التوقعات أو على الأقل مساوية للقراءة السابقة, إذ لاتزال اقتصاديات منطقة اليورو في حاجة إلى توافر السيولة الأمر الذي من شأنه أن يدعم من مستويات الإنفاق في البلاد وبالتالي التسريع من حدوث عملية التعافي لاقتصاديات المنطقة. و يعكس أيضا نتائج سياسة التخفيف الكمي الذي انتهجها البنك الأوروبي حول مدى توفير السيولة في الأسواق ومن ثم التأثير على المستوى العام للأسعار الذي لايزال في المناطق السالبة.
أسوأ سيناريو
أن تأتي القراءة الفعلية متوافقة مع التوقعات أو أدنى منها مما يعني استمرار معاناة أسواق منطقة اليورو من عدم توفر السيولة التي تعتبر من أحد العوامل الأساسية للتحقيق النمو. و تراجع السيولة يعكس استمرار ضعف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة. وبالتالي المزيد من الضغوط الهبوطية على معدل التضخم الذي لايزال قابعا في المناطق السالبة.
التأثير العام
يعكس المؤشر توقعات مستقبلية للتضخم والقدرة الشرائية لليورو , ارتفاع النقد في الأسواق يعني ارتفاع الطلب على المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها وهذا في النهاية يؤدي إلى التضخم . أما الانخفاض فعلى العكس يؤدي إلى تراجع التضخم والأسعار . لكن الانخفاض الحاد في هذا المؤشر يشير إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي و غالبا ً ما تسبق حصول تباطؤ اقتصادي أو انكماش أو حتى ركود اقتصادي لكن في هذا البيان الاقتصادي فلا يجب أخذ قيمة واحدة مطلقة للدراسة بل يجب الحصول على سلسلة بيانات لتقييم تغير تداول النقد والتزويد النقدي لتقييم النمو و التضخم في آن واحد .
إن ارتفاع المؤشر واستمرار ارتفاع النمو في التزويد النقدي يشير إلى احتمال حصول تضخم , بل إن الارتفاع الكبير لمرّة واحدة ينعكس تأثيره على التضخم لنفس الشهر أو الشهر التالي وبالتالي نجد بان ارتفاع هذا المؤشر بشكل متواصل قد يشير إلى سياسة رفع الفائدة مستقبلا ً للحد من التضخم بينما انخفاضه بشكل مستمر يجعلنا نذهب لنراقب مؤشرات أخرى لتقييم النمو فهذا المؤشر رغم ارتباطه مع النمو والتضخم في آن واحد إلا إن ارتباطه مع التضخم يكون بشكل مباشر عكس ارتباطه مع النمو يكون بتأثير غير مباشر بينهما .
بسبب توقعات رفع الفائدة المرجعية في حال استمرار ارتفاع المؤشر فإننا نرى اليورو يتجاوب طرديا ً في سعر صرفه مقابل العملات مع بيانات هذا المؤشر لكن التأثير يكون طفيفا ً إذ إن انتظار بيانات التضخم الحقيقية يكون أفضل لتقييم السياسة النقدية القادمة من البنك المركزي الأوروبي .
أفضل سيناريو
القراءة الفعلية تأتي بأعلى من التوقعات أو على الأقل مساوية للقراءة السابقة, إذ لاتزال اقتصاديات منطقة اليورو في حاجة إلى توافر السيولة الأمر الذي من شأنه أن يدعم من مستويات الإنفاق في البلاد وبالتالي التسريع من حدوث عملية التعافي لاقتصاديات المنطقة. و يعكس أيضا نتائج سياسة التخفيف الكمي الذي انتهجها البنك الأوروبي حول مدى توفير السيولة في الأسواق ومن ثم التأثير على المستوى العام للأسعار الذي لايزال في المناطق السالبة.
أسوأ سيناريو
أن تأتي القراءة الفعلية متوافقة مع التوقعات أو أدنى منها مما يعني استمرار معاناة أسواق منطقة اليورو من عدم توفر السيولة التي تعتبر من أحد العوامل الأساسية للتحقيق النمو. و تراجع السيولة يعكس استمرار ضعف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة. وبالتالي المزيد من الضغوط الهبوطية على معدل التضخم الذي لايزال قابعا في المناطق السالبة.