hasback
05-31-2014, 20:28
فى تطورات سريعة ومتلاحقة حول قرار الحكومة بفرض ضريبة أرباح على البورصة وعقب اجتماع تم مساء أمس الأول الخميس ضم وزيرى المالية والاستثمار ومسئولى سوق المال ومحافظ البنك المركزى واستمر نحو ٤ ساعات تراجعت الحكومة أمس عن قرارها بفرض ضريبة.
وكشفت مصادر بمجلس الوزراء، أن القرارات الخاصة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة مازالت قيد الدراسة «ولم يتم إقرارها»، مشيرة إلى أن وزارة المالية انتهت من وضع جميع البنود المتعلقة بتلك الضريبة، لكن لن يتم الإعلان عن تطبيقها خلال الوقت الحالى، وذلك تماشيا مع الاتجاه الذى تبنته الوزارة فى الاحتفاظ بسرية مواعيد القرارات التى قد تسبب ارتباكا فى المجتمع، لحين اتخاذها بشكل مفاجئ.
وقال وزير المالية هانى قدرى، فى تصريح خاص لـ«الشروق» إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيتم تطبيقها فقط على الأرباح السنوية للمتعاملين فى البورصة، وليس على عمليات منفصلة أيا كان قيمة تلك العمليات، مضيفا أن حملة الانتقادات الموجهة لتلك الضريبة لا أساس منطقيا لها، باعتبار أن ضريبة البورصة ليست اختراعا، بل هى ضريبة معمول بها فى معظم دول العالم.
وعلمت «الشروق» من مصادر متطابقة أن مستثمرى البورصة مارسوا ضغوطا شديدة على عدد من دوائر صنع القرار فى البلاد، للتراجع عن الضريبة التى تحاول الدولة المصرية فرضها منذ ١٠ سنوات.
وأضاف قدرى إن توزيعات الأسهم المجانية فى البورصة ستكون معفاة من الضرائب بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10%. وياتى هذه التصريحات بعد 24 ساعة من إعلان الوزير عن أن «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون فى نهاية السنة الضريبية، وفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%».
لكن اجتماعا ضم وزيرى المالية والاستثمار ومسئولى سوق المال ومحافظ البنك المركزى استمر قرابة أربع ساعات فى وقت متأخر مساء الخميس، جعل قدرى يتراجع ويقرر إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة.
ومن جانبه قال هانى توفيق العضو المنتدب لشركة النعيم إن «إعفاء الأسهم المجانية له شق إيجابى وهو تحفيز الشركات على إعادة ضخ أرباحها فى الاستثمار مجددا، أما الشق السلبى فهو التهرب حيث يُمكن التعديل الجديد أصحاب الشركات من التهرب من دفع الضريبة عن طريق عدم توزيع الارباح أو زيادة قيمة السهم والتركيز فقط على توزيع أسهم مجانية معفاة»، لأنها تعطى إشارة إلى أن الاغنياء سيتحملون تكلفة مساعدة الدولة مثلهم مثل الفقراء فى الفترة المقبلة، «بل سيتحمل الأغنياء أكثر». ووفا لتصريحات وزير المالية فإن الحكومة ستقوم بإلغاء ضريبة الدمغة بمقدار 0.1% على التعاملات داخل البورصة مقابل فرض ضريبة على الأرباح والتوزيعات.
وصرح مصدر بالجمعية المصرية للأوراق المالية، وأحد المجتمعين بوزير المالية، أن هناك احتمالا لقبول الحكومة مقترحا بإعفاء التوزيعات النقدية أيضا من الضرائب، والإبقاء فقط على ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد أن وافقت الحكومة على مطلبنا بإعفاء الأسهم المجانية».
وقال عادل الولى، مدير استثمار صناديق شركة اتش سى لتداول الاوراق المالية، إن القرار فى هذا التوقيت خاطئ وأشار إلى أنه من السهل أن يطعن المستثمرون عليه، «حيث يشوب هذا القرار شبهة الازدواج الضريبى، وذلك لأن غالبية المتعاملين فى البورصة يمتلكون حصصا تخضع لضريبة الدخل على الأرباح».
وكشفت مصادر بمجلس الوزراء، أن القرارات الخاصة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة مازالت قيد الدراسة «ولم يتم إقرارها»، مشيرة إلى أن وزارة المالية انتهت من وضع جميع البنود المتعلقة بتلك الضريبة، لكن لن يتم الإعلان عن تطبيقها خلال الوقت الحالى، وذلك تماشيا مع الاتجاه الذى تبنته الوزارة فى الاحتفاظ بسرية مواعيد القرارات التى قد تسبب ارتباكا فى المجتمع، لحين اتخاذها بشكل مفاجئ.
وقال وزير المالية هانى قدرى، فى تصريح خاص لـ«الشروق» إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيتم تطبيقها فقط على الأرباح السنوية للمتعاملين فى البورصة، وليس على عمليات منفصلة أيا كان قيمة تلك العمليات، مضيفا أن حملة الانتقادات الموجهة لتلك الضريبة لا أساس منطقيا لها، باعتبار أن ضريبة البورصة ليست اختراعا، بل هى ضريبة معمول بها فى معظم دول العالم.
وعلمت «الشروق» من مصادر متطابقة أن مستثمرى البورصة مارسوا ضغوطا شديدة على عدد من دوائر صنع القرار فى البلاد، للتراجع عن الضريبة التى تحاول الدولة المصرية فرضها منذ ١٠ سنوات.
وأضاف قدرى إن توزيعات الأسهم المجانية فى البورصة ستكون معفاة من الضرائب بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10%. وياتى هذه التصريحات بعد 24 ساعة من إعلان الوزير عن أن «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون فى نهاية السنة الضريبية، وفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%».
لكن اجتماعا ضم وزيرى المالية والاستثمار ومسئولى سوق المال ومحافظ البنك المركزى استمر قرابة أربع ساعات فى وقت متأخر مساء الخميس، جعل قدرى يتراجع ويقرر إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة.
ومن جانبه قال هانى توفيق العضو المنتدب لشركة النعيم إن «إعفاء الأسهم المجانية له شق إيجابى وهو تحفيز الشركات على إعادة ضخ أرباحها فى الاستثمار مجددا، أما الشق السلبى فهو التهرب حيث يُمكن التعديل الجديد أصحاب الشركات من التهرب من دفع الضريبة عن طريق عدم توزيع الارباح أو زيادة قيمة السهم والتركيز فقط على توزيع أسهم مجانية معفاة»، لأنها تعطى إشارة إلى أن الاغنياء سيتحملون تكلفة مساعدة الدولة مثلهم مثل الفقراء فى الفترة المقبلة، «بل سيتحمل الأغنياء أكثر». ووفا لتصريحات وزير المالية فإن الحكومة ستقوم بإلغاء ضريبة الدمغة بمقدار 0.1% على التعاملات داخل البورصة مقابل فرض ضريبة على الأرباح والتوزيعات.
وصرح مصدر بالجمعية المصرية للأوراق المالية، وأحد المجتمعين بوزير المالية، أن هناك احتمالا لقبول الحكومة مقترحا بإعفاء التوزيعات النقدية أيضا من الضرائب، والإبقاء فقط على ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد أن وافقت الحكومة على مطلبنا بإعفاء الأسهم المجانية».
وقال عادل الولى، مدير استثمار صناديق شركة اتش سى لتداول الاوراق المالية، إن القرار فى هذا التوقيت خاطئ وأشار إلى أنه من السهل أن يطعن المستثمرون عليه، «حيث يشوب هذا القرار شبهة الازدواج الضريبى، وذلك لأن غالبية المتعاملين فى البورصة يمتلكون حصصا تخضع لضريبة الدخل على الأرباح».