hasback
05-31-2014, 21:43
انخفضت نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال العشرة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، لتصل الى 8%، لتبلغ قيمة العجز نحو 163.298 مليار جنيه، مقابل 184.755 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية، الصادر أمس الأول.
وشهدت الإيرادات، بحسب بيانات التقرير الشهرى، زيادة خلال العشرة اشهر الاولى من العام المالى الحالى بلغت 31.11% لتصل إلى 314.811 مليار جنيه، لكن المصروفات، سجلت زيادة اقل، قدرها 11.49% لتصل إلى 471.78 مليار جنيه مقارنة بـ423.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، لتستوعب كامل الزيادة التى سجلتها الإيرادات.
وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة تقديم ثلاث دول خليجية مساعدات الى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بـمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارى دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، ومليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار متمثل فى نفط ومشتقات نفطية.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية حتى نهاية إبريل نتيجة الحصول على منح، بنحو 119.71 مليار جنيه، مقارنة بـ 62.5 مليار جنيه كانت الحكومة قد حصلت عليها خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وزادت الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 9.8%، لتصل إلى 195.09 مليار جنيه.
وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب ــ عدا باب شراء السلع والخدمات، وقد ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.2% لتصل إلى 138.968 مليار جنيه كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 8.5% لتسجل حوالى 126.5 مليار جنيه. وبحسب التقرير، فإن بند الدعم قد ارتفع بنحو 2 مليار جنيه، ليصل الى 127.9 مليار جنيه، فى حين أظهر التقرير انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى 49.8 مليار جنيه، مقابل 74.39 مليار جينه، وهو ما نفاه مصدر بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية قد ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 10 مليارات جنيه، لتصل إلى 92 مليار جنيه.
«وزارة المالية لم تقم بتسوية مستحقات الدعم مع هيئة البترول»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى وزارة المالية تقدر فاتورة دعم المواد البترولية طبقا للمشروع الموازنة «وليست الفاتورة الحقيقة» على حد قول المصدر
وشهدت الإيرادات، بحسب بيانات التقرير الشهرى، زيادة خلال العشرة اشهر الاولى من العام المالى الحالى بلغت 31.11% لتصل إلى 314.811 مليار جنيه، لكن المصروفات، سجلت زيادة اقل، قدرها 11.49% لتصل إلى 471.78 مليار جنيه مقارنة بـ423.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، لتستوعب كامل الزيادة التى سجلتها الإيرادات.
وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة تقديم ثلاث دول خليجية مساعدات الى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بـمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارى دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، ومليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار متمثل فى نفط ومشتقات نفطية.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية حتى نهاية إبريل نتيجة الحصول على منح، بنحو 119.71 مليار جنيه، مقارنة بـ 62.5 مليار جنيه كانت الحكومة قد حصلت عليها خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وزادت الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 9.8%، لتصل إلى 195.09 مليار جنيه.
وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب ــ عدا باب شراء السلع والخدمات، وقد ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.2% لتصل إلى 138.968 مليار جنيه كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 8.5% لتسجل حوالى 126.5 مليار جنيه. وبحسب التقرير، فإن بند الدعم قد ارتفع بنحو 2 مليار جنيه، ليصل الى 127.9 مليار جنيه، فى حين أظهر التقرير انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى 49.8 مليار جنيه، مقابل 74.39 مليار جينه، وهو ما نفاه مصدر بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية قد ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 10 مليارات جنيه، لتصل إلى 92 مليار جنيه.
«وزارة المالية لم تقم بتسوية مستحقات الدعم مع هيئة البترول»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى وزارة المالية تقدر فاتورة دعم المواد البترولية طبقا للمشروع الموازنة «وليست الفاتورة الحقيقة» على حد قول المصدر