hasback
06-01-2014, 20:05
تنظر عدد من الشركات الامريكية إلى المملكة المتحدة كبديل لنقل مقراتها هربا من الضرائب المرتفعة و لما تتمتع به الدولة الأوروبية من بيئة صديقة لقطاع الأعمال.
بدا التوجه واضحا من محاولات عدد من الشركات للانتقال إلى هناك، آخرها عملاق صناعة المنتجات الصيدلانية، فايزر، بمحاولة الاستحواذ على مثيلتها البريطانية، أسترازينكا، وذلك في أعقاب محاولة قطبي الإعلام الفرنسي الأمريكي " وبابليسيس" و أومنيكوم"، الاندماج، في أكبر عملية من نوعها، على أن تكون المملكة المتحدة مقرا الشركة الوليدة بالمملكة المتحدة، إلا أن الصفقة لم تكتمل.
وفي الأثناء، أشارت تقارير إلى أن عرضا تقدمت به شركة أمريكية لسلسلة "فنادق انتركونتينتال"، ومقرها بريطانيا، فيما تبدو كخطوة من الجانب الأمريكي للاستفادة من النظام الضرائبي البريطاني.
وتفرض بريطانيا على الشركات نسبة ضرائب تصل إلى نحو 20 في المائة، مقابل 40 في المائة بالولايات المتحدة، و تعتبر الأعلى ضمن الدولة المتقدمة.
وشرح غاري هوفبور، الزميل بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية، قائلا إن القوانين البريطانية ليست صارمة وتسمح بتدفق الأموال على أراضيها دون الكثير من العراقيل الضرائيبة، مضيفا: "النقطة الأساسية أن نظام الضرائب على الشركات بالولايات المتحدة هو الأكثر إرهاقا بين الدول المتقدمة."
ولفت إلى هجرة قرابة 1.6 مليار دولار خارج الولايات المتحدة تفاديا الضرائب.
وتكمن جاذبية لندن كمركز تجاري لاستقطاب الأموال لازدهار قطاعي المال والأعمال هناك، بجانب توقيتها الزمني القريب من التوقيت الآسيوي والأمريكي، بجانب سهولة التنقل إليها جوا، كما أن عامل اللغة الثقافة يجعلان من عملية التأقلم والاندماج أمرا سهلا، على حد قول كيلي أيرب، وهو محامي مختص بشؤون الضرائب.
بدا التوجه واضحا من محاولات عدد من الشركات للانتقال إلى هناك، آخرها عملاق صناعة المنتجات الصيدلانية، فايزر، بمحاولة الاستحواذ على مثيلتها البريطانية، أسترازينكا، وذلك في أعقاب محاولة قطبي الإعلام الفرنسي الأمريكي " وبابليسيس" و أومنيكوم"، الاندماج، في أكبر عملية من نوعها، على أن تكون المملكة المتحدة مقرا الشركة الوليدة بالمملكة المتحدة، إلا أن الصفقة لم تكتمل.
وفي الأثناء، أشارت تقارير إلى أن عرضا تقدمت به شركة أمريكية لسلسلة "فنادق انتركونتينتال"، ومقرها بريطانيا، فيما تبدو كخطوة من الجانب الأمريكي للاستفادة من النظام الضرائبي البريطاني.
وتفرض بريطانيا على الشركات نسبة ضرائب تصل إلى نحو 20 في المائة، مقابل 40 في المائة بالولايات المتحدة، و تعتبر الأعلى ضمن الدولة المتقدمة.
وشرح غاري هوفبور، الزميل بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية، قائلا إن القوانين البريطانية ليست صارمة وتسمح بتدفق الأموال على أراضيها دون الكثير من العراقيل الضرائيبة، مضيفا: "النقطة الأساسية أن نظام الضرائب على الشركات بالولايات المتحدة هو الأكثر إرهاقا بين الدول المتقدمة."
ولفت إلى هجرة قرابة 1.6 مليار دولار خارج الولايات المتحدة تفاديا الضرائب.
وتكمن جاذبية لندن كمركز تجاري لاستقطاب الأموال لازدهار قطاعي المال والأعمال هناك، بجانب توقيتها الزمني القريب من التوقيت الآسيوي والأمريكي، بجانب سهولة التنقل إليها جوا، كما أن عامل اللغة الثقافة يجعلان من عملية التأقلم والاندماج أمرا سهلا، على حد قول كيلي أيرب، وهو محامي مختص بشؤون الضرائب.