hasback
06-03-2014, 18:01
صادق المجلس الاتحادي الإماراتي على عدة مشاريع قوانين من ضمنها قانون يخفف عقوبات التخلف عن سداد الديون يشمل عدة فئات من المجتمع.
ووفقا للنص الجديد، والذي مازال يتطلب الموافقة النهائية عليه من قبل رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فإنّ من ضمن المشمولين بالإعفاء من السجن، الحوامل وكبار السن والمرضى المزمنين.
وحسب القانون "يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره، وإذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب، وإذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة، وإذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين، وإذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس."
كما أضاف نص القانون على عدم السجن "إذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة آلاف درهم(2700 دولار) ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل."
ويشير نص القانون الجديد إلى أنه "لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في الحالتين الآتيتين: إذا كان المدين امرأة حاملاً، وإذا ثبت ببينة طبية معتمده أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه
ووفقا للنص الجديد، والذي مازال يتطلب الموافقة النهائية عليه من قبل رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فإنّ من ضمن المشمولين بالإعفاء من السجن، الحوامل وكبار السن والمرضى المزمنين.
وحسب القانون "يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره، وإذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب، وإذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة، وإذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين، وإذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس."
كما أضاف نص القانون على عدم السجن "إذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة آلاف درهم(2700 دولار) ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل."
ويشير نص القانون الجديد إلى أنه "لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في الحالتين الآتيتين: إذا كان المدين امرأة حاملاً، وإذا ثبت ببينة طبية معتمده أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه