اخبار 11 يونيو فى برطانيا مؤشر rics لميزان أسعار المنازل

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقيس:
مؤشر يعتمد على مسح للملكيات
التـــــأثير:
الحقيقى يساوى المتوقع - ( جيد للعملة )
أهميتة بالنسبة للمتداول:
يعتبر مؤشر رائد لتضخم أسعار المنازل وذلك لأن القائمين بالمسوح لديهم القدرة على الوصول إلى أحدث بيانات الأسعار بحكم وظائفهم

[abdo15]

سيتم خلال هذه الندوة تقديم البرنامج النموذجي حول الشراءات العمومية المستديمة وهو برنامج يغطى فترة 2009/ 2011 وينجز في عدد من الدول النامية من بينها تونس بمساعدة كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمفوضية الأوروبية.

[raghebderbal]

تقدم القمة العربية للغاز 2011 تحليلاً شاملاً عن صناعة الغاز وما يمكن للشركات القيام به، لبناء صناعة ذات قدرة على المنافسة والإنتاجية والكفاءة لمنطقة الشرق الأوسط.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.