اخبار 11 يونيو بيان الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزلندي

[darsh]

السلام عليكم


يقيس:
يحافظ البنك الاحتياطي النيوزلندي على معدل التضخم المستهدف ما بين 1% و3% ويقوم بتغيير معدلات الفائدة للحفاظ على هذا المعدل. مما يسهل التنبؤ بقرارات معدلات الفائدة الرئيسية إلى حد ما. ومع ذلك، لا زال تغيير معدل الفائدة أمر ذو أهمية. حيث تؤثر على معدلات فائدة القروض الاستهلاكية، الرهون العقارية، ومعدلات فائدة السندات. كما أن رفع معدل الفائدة أو حتى توقع ذلك، يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزلندي. أما خفض معدل الفائدة، يتسبب في تراجع الدولار النيوزلندي.
التـــــأثير:
خبر مغالى فيه أكثر من المتوقع - ( جيد للعملة )
دورية الإصدار:
يصدر ثمان مرات على مدار العام.
أهميتة بالنسبة للمتداول:
يعتبر بيان معدلات الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي من بين الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك للتواصل مع المستثمرين حول السياسة النقدية. ويحتوي على ناتج قرار الفائدة وتعليق على الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على قراره. والأهم من ذلك، يناقش البيان التطلعات الاقتصادية. ويقدم إشارات متعلقة بالقرارات المستقبلية لمعدلات الفائدة. فالبيان يحدد كيفية تحقيق البنك معدلات التضخم المستهدفة، والمقترحات الخاصة بصياغة السياسة النقدية وتنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وكيف تم تنفيذ السياسة النقدية منذ صدور آخر بيان.

[abdo15]

تستفيد تونس من هذا البرنامج عبر تنظيم دورات تكوينية إقليمية حول الشراءات العمومية على غرار عقد دورة في المجال موجهة للدول الفرنكفونية في ديسمبر 2009 وعقد ندوة في 13 جانفى الماضي بمناسبة الانطلاق في انجاز الدراستين الاقتصادية والقانونية للبرنامج.

[raghebderbal]

وفقا لتقرير صدر عن "منظمة النزاهة الدولية" فان خبراء الاقتصاد في الجزائر يعتبرون أن مسؤولية الحكومة الجزائرية كاملة في انتشار الفساد والرشوة وإهدار المال العام، حيث ظل تحقيق أهداف المناخ اقتصادي والحكم الراشد وزيادة الشفافية دون تطبيق على أرض الواقع.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.