اخبار 11 يونيو بيان لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزلندي

[darsh]

السلام عليكم


يقيس:
يجتمع البنك الاحتياطي النيوزلاندي ثمانية مرات بالشهر لمناقشة قرار تغير أسعار الفائدة. يؤدي قرارهم والسياسة النقدية المتبعة إلى تحفيز حجم النمو الاقتصادي أو تباطؤه. يعد بيان البنك الاحتياطي النيوزلاندي من أهم أدوات التواصل مع المستثمرين لمناقشة السياسة النقدية. كما أنه يتضمن نتائج التصويت على معدلات الفائدة، والأسباب التي أدت إلى تلك النتائج، فضلًا عن تطلعاتهم الاقتصادية.
التـــــأثير:
خبر مغالى فيه أكثر من المتوقع - ( جيد للعملة )
دورية الإصدار:
يصدر على أساس ربع سنوي.
أهميتة بالنسبة للمتداول:
تعد من أهم أدوات التواصل مع المستثمرين بشأن السياسة النقدية. حيث أنها تتضمن نتائج قرارهم بشأن معدلات الفائدة وتعليقاتهم ورؤيتهم تجاه الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على قرارهم. كما أنها تتضمن تتطلعاتهم الاقتصادية المستقبلية. تؤثر معدلات الفائدة على حجم المبيعات بشكل عام. فعلى صعيد القطاع الاستهلاكي، تتراجع مبيعات المنازل والسيارات الجديدة عند ارتفاع المعدلات. فضلًا عن ذلك، تعد معدلات الفائدة عاملًا هامًا في كافة الأعمال.

[abdo15]

يرى المحلل الاقتصادي محمد الناير أن الاستثمارات القطرية في السودان تشكل نقطة تحول كبيرة للاستثمار في المجالين المصرفي والعقاري، يشير إلى نية قطر تنفيذ أضخم المشروعات العقارية بالبلاد.

[raghebderbal]

المالكين يأملون من تطبيق قانون الملكية المشتركة وجمعيات المالكين، بتحديد سقف هذه الرسوم وخفضها إلى مستويات مقبولة تتناسب مع وضع الوحدة السكنية والعائد الاستثماري منها من جهة، وضمان الحصول على الخدمة الملائمة بحيث تكفل استمرار عقاراتهم في وضع مفضل للسنوات المقبلة.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.