لخبار 11 يونيو مؤشر متوسط الدخل البرطانى

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقيس:
يقيس التغير في الأجور التي تدفعها الشركات والحكومة للعمالة، بما في ذلك المكافآت. كما أنه يعتبر مؤشرًا جيدًا لنمو الدخل الشخصي خلال شهر معين.
التـــــأثير:
الحقيقى أكبر من المتوقع - ( جيد للعملة )
دورية الإصدار:
يصدر بصفة شهرية في غضون 45 يوم عقب إنتهاء الشهر.
أهميتة بالنسبة للمتداول:
يعتبر مؤشر رئيسي لقياس معدل التضخم الاستهلاكي. فعندما تدفع الشركات المزيد من الأجور للعمالة، عادة ما يتم تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلك. كما يُعد مؤشر رئيسي قصير المدى يعكس تغير مستويات الأجور في اقتصاد المملكة المتحدة.

[abdo15]

يتصاعد قلق إدارة أوباما تجاه الأزمة في أوروبا خشية تعرض الاقتصاد الأميركي لضربة قوية توقف وتيرة نمو الوظائف التي ما زالت ضعيفة، ومن من شأنها تهديد آمال أوباما بشأن إعادة انتخابه.

[raghebderbal]

تستهلك رسوم الصيانة حيزاً كبيراً من العائد الاستثماري للوحدات خصوصاً الحديث منها، إذ تراوحت أسعار الصيانة بين 15 و60 درهماً للقدم المربعة سنوياً، في حين تتفاوت الأسعار الحقيقية للرسوم بين 8 و 20 درهماً.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

[dalimetre]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أشكرك جزيلا أخي الكريم على التحدثات الفريدة من نوعها أرجوا أن يستفيد منها جميع أعضاء المنتدى وخاصتا المبتدئين منهم
وأن يتعلمون من جميع التداولات التي تكون بالتركيز و المثابرة و ألله الموفق

[abdoumed]

مما سبق, سنتخذ الميل الهابط للفترة القريبة ولنراقب تصرف السعر في حال وصوله للهدف المعلن سابقا, ما يجب التنويه له أن محاولة تجاوز السعر لمستوى المقاومة الرئيسي فأن ذلك سيجبر السعر على استئناف المحاولات الصاعدة وليشكل بذلك موجه ايجابية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 1.6780, لذلك يجب مراقبة تصرف السعر في حال اندفاعه مجددا نحو مستوى 1.6600 لتفادي أي محاولة لتغيير الاتجاه المتوقع.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.