اخبار 12 يونيو مخزونات الأعمال - شهري الامريكي

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقيس:
يقيس التغير في إجمالي قيمة السلع ضمن المخزونات لدى المصنعين وتجار الجملة والتجزئة. ويرتبط مستوى المخزونات بالمبيعات، لأنه مؤشر هام لقياس اتجاه نشاط الإنتاج على المدى القريب. الجدير بالذكر أن بيانات المبيعات لا تؤثر في السوق، حيث أنها لا تعكس الإنفاق الشخصي.
التـــــأثير:
الحقيقى أصغر من المتوقع - ( جيد للعملة )
دورية الإصدار:
يصدر بصفة شهرية في غضون 45 يوم عقب إنتهاء الشهر.
أهميتة بالنسبة للمتداول:
توضح هذه البيانات الاتجاه المستقبلي لإنفاق الأعمال. إذ تميل الشركات إلى شراء السلع بمجرد نفاذها لديها. بالإضافة إلى أنها تشير إلى حالة التفاؤل المتعلقة باحتمالية زيادة المبيعات خلال الشهور المقبلة. ومن خلال النظر في نسبة المخزونات إلى المبيعات، يستطيع المستثمرون توقع إذا كانت طلبات الإنتاج سوف تشهد ارتفاعًا أم انخفاضًا على المدى القريب. فعلى سبيل المثال، في حالة تفوق وتيرة نمو المبيعات على المخزونات، فسوف يحتاج القطاع التصنيعي إلى زيادة نشاطه لسد هذا العجز. ومن ناحية أخرى، في حالة تراكم المخزونات (مثال، لم تطابق المبيعات التوقعات) حينها يجب على وتيرة الإنتاج أن تتباطأ حتى تقل المخزونات. ولهذا فإن بيانات المخزونات، توفر نظرة بعيدة المدى لتتبع الوضع الاقتصادي.

[abdo15]

تستفيد تونس من هذا البرنامج عبر تنظيم دورات تكوينية إقليمية حول الشراءات العمومية على غرار عقد دورة في المجال موجهة للدول الفرنكفونية في ديسمبر 2009 وعقد ندوة في 13 جانفى الماضي بمناسبة الانطلاق في انجاز الدراستين الاقتصادية والقانونية للبرنامج.

[raghebderbal]

ذكر تقرير مستقل عن الإنفاق المالي العام في الجزائر أن الرشوة والفساد والتهرب الضريبي إلى جانب العمليات المالية غير المشروعة ورداءة مناخ الأعمال وتعطيل الوصول العادل للتمويلات البنكية والتقاسم العادل للثروة، كبدت الجزائر قرابة 30 مليار دولار بين عامي 2000 و2010، منها 13.7 مليار* ‬دولار* ‬تم* ‬تحويلها* ‬إلى* ‬الخارج* ‬بين* ‬2000* ‬و2008‬*.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

[dalimetre]

أهلا وسهلا أخي الكريم تحاليل رائعة ومدروسة في مجال العملات و الأسهم إنشاء الله سوف يستفيدون منها جميع الأعضاء وخاصة المبتدئين منهم مع فائق إحترماتي تقبل مروري

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.