اخبار 12 يونيو فى كندا معدل استغلال القدرات

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقيس:
نسبة الموارد المتاحة والمستغلة من قبل شركات التصنيع والبناء والتعدين و المرافق واستخراج البترول
التـــــأثير:
الحقيقى أكبر من المتوقع - ( جيد للعملة )
أهميتة بالنسبة للمتداول:
يعتبر مؤشر رائد لتضخم المستهلك وذلك لأنه عندما يقترب المنتجين من التشغيل الكامل فعادة ما يتعاملون مع الزيادة في التكاليف والأسعار عن طريق تمريرها إلى المستهلكين.

[abdo15]

كانت استراليا فرضت العام الماضي عقوبات على التعامل مع قطاع النفط الإيراني، بالإضافة إلى حظر على تصدير الأسلحة وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج.

[raghebderbal]

يتفق المحللون على انه في حال خروج بعض الاعضاء من منطقة اليورو او انهيارها الكامل، عندها لن تخرج اي دولة سالمة من الامر، اقله على المدى القريب.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.