اخبار 12 يوينو فى امريكا مؤشر أسعار الوارادت - شهري

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقيس:
يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم شراؤها بالولايات المتحدة ولكنها مصنعة بالخارج. فيما صممت مؤشرات أسعار الصادرات لقياس التغثر في أسعار السلع المباعة في الخارج والمصممة محليًا. الجدير بالذكر أن هذه الأسعار تشير إلى اتجاهات الانكماش على صعيد السلع المتداولة عالميًا. هذا، وإذا ارتفعت تكاليف السلع المستوردة، فإنها تؤثر بقوة على التضخم، كما تزيد من احتمالية رفع معدل الفائدة.
التـــــأثير:
الحقيقى أكبر من المتوقع - ( جيد للعملة )
دورية الإصدار:
يصدر بصفة شهرية في غضون 13 يوم عقب إنتهاء الشهر.
أهميتة بالنسبة للمتداول:
تؤثر هذه البيانات على تضخم الأعمال والمستهلكين وخاصًة الذين يعتمدون بشكلٍ كبير على السلع والخدمات المستوردة. بالإضافة إلى أن هذه البيانات لها تأثير قوي على الأسواق المالية مثل السندات والدولار. وبشكل خاص، يتأثر سوق السندات بمخاطر تضخم الواردات. حيث أنها تقلص من القيمة الأساسية (للاستثمارات الأساسية)، والتي ترد قيهمتها عنداستحقاق السندات. تجدر الإشارة إلى أن التضخم يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة مما يضر بسوق الأسهم.

[abdo15]

قد حضر ولي العهد القطري الجلسة الختامية للملتقى الاقتصادي السوداني القطري الثالث في الخرطوم تحت شعار "نحو شراكة إستراتيجية" كما التقى الشيخ تميم الرئيس السوداني عمر البشير خلال الزيارة التي استمرت يوما واحدا.

[raghebderbal]

اعتبر بنك يو بي اس في مذكرة مؤخرا انه في حال خروج بلد "ضعيف" مثل اليونان من اليورو، فان ذلك سيكلفه ما بين 9500 و11500 يورو للفرد خلال السنة الاولى، ثم 2000 الى 4000 يورو للفرد في السنوات التالية.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.