تترقب الأسواق اليوم بيانات التوظيف البريطانية

[darsh]

خبر هام

تترقب الأسواق اليوم بيانات التوظيف البريطانية

المصدر: قسم أبحاث السوق+0 -0
تترقب الأسواق اليوم البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بيانات التغير في إعانات البطالة المتوقع أن تسجل -25.0 ألف خلال مايو. كما ننتظر بيانات معدلات البطالة لشهر إبريل والمتوقع أن تسجل 6.7%. ومؤشر ومتوسط دخل الفرد المتوقع أن يسجل 1.2%.

وتجدر الإشارة إلى بعض البيانات البريطانية الهامة التي ظهرت في الفترة السابقة والتي أظهرت تراجع مؤشر مديري المشتريات pmi للبناء ليصل إلى المستوى 60.0 مقارنة بالتوقعات التي استقرت على أن يسجل 61.2. ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات pmi الخدمي بواقع 58.6 مقارنة بالتوقعات التي استقرت على أن يسجل 58.3. بالإضافة إلى ارتفاع المخرجات الصناعية لأعلى وتيرة لها منذ 2011 فقد ارتفع الإنتاج الصناعي والتصنيعي بنسبة 0.4%.

هذا، وقد أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة عند نسبة 0.50%وبرنامج مشتريات الأصول دون تغير بقيمة 375 مليار جنية استرليني خلال شهر يونيو. وقد أشار "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا إلى أن رفع معدلات الفائدة سيتم بشكل تدريجي في ظل التعافي الاقتصادي البريطاني وتراجع معدلات البطالة. وقال "كارني" في وقت سابق إلى أن الخطر الأساسي الذي يمثل يهدد الاقتصاد البريطاني هو ارتفاع أسعار المنازل.

[abdo15]

يقول محللون ان التحذير الائتماني يفرض ضغوطا اضافية على زعماء الاتحاد الاوروبي لسرعة تحقيق نتائج على طريق تحقيق استقرار الاسواق واستعادة الثقة.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.