إسبانيا تطلق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 6.3 مليار يورو

[shouman00]

وصلت نسبة البطالة في إسبانيا إلى 26 في المئة
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن حكومته ستكشف خلال أيام عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 6.3 مليار يورو (8.6 مليار دولار).
كما صرّح راخوي بأن المعدل الرئيسي لضرائب الشركات سيخفض إلى 25 في المئة بدلا من 30 في المئة.

[محمد سعودى احمدى]

السلام عليكم

من الواضح ان اسبانيا تنتوى اجراء العديد من الخطوات لدعم الاقتصاد الاسبانى خلال هذة الفترة
ولتجنب اسبانيا ازمة اقتصادية مثل التى مرت بها اليونان

[maoua]

الســـــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــ ــيكم و رحمــــــــــــــة اللـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــعـا لى بـــــــــــركـــــاتـه
اود ان اشكــــــــــرك على المــــــــــــوضــــــــ ـــــوع اطلاق إسبانيا تحفيز اقتصادي اشكرك على المجـــــــــــــهود واصل المزيـــــــد من عطاء اتمنى لك المزيد بالتوفيق للجميع اعضاء
تقبل مروري

[abdo15]

تتضمن العقوبات الاقتصادية العربية غير المسبوقة منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدة الحكومة السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ومع البنك التجاري السوري، ووقف الاستثمارات بالبلاد ووقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.

[mod]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكرا لك اخي العزيز على نقل الاخبار الاقتصاديه
اتمنى لك كل التوفيق...تحيااتي

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.