الإمارات تمول بناء شركة مرتبطة بالجيش المصري لصومعتي قمح في مصر

[shouman00]

تحاول الحكومة المصرية تخفيض فاتورة استيراد القمح التي ترهق الاقتصاد الوطني
قالت مصر والإمارات العربية المتحدة إنهما تعاقدتا مع شركة حكومية مصرية يرأسها ضابط عسكري مصري متقاعد من أجل بناء صومعتين لتخزين القمح، حسب وكالة رويترز للأنباء.
وتشكل صوامع القمح المقرر بناؤها في مصر جزءا أساسيا من حزمة المساعدات البالغة قيمتها 4.9 مليار دولار التي قررت الإمارات منحها لمصر.

[fido]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وبارك فيك على الافادة.....
واسأل الله ان يجعل عملك هذا بموازيين حسناتكم ..

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................

[محمد سعودى احمدى]

السلام عليكم

خطوة جيدة من الحكومة المصرية للحفاظ على كميات القمح المخزن طوال العام والاقلا ل من القمح الذى يتلف مما يكلف الدولة اموال كثيرة

[maoua]

الســـــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــ ــيكم و رحمــــــــــــــة اللـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــعـا لى بـــــــــــركـــــاتـه
اود ان اشكــــــــــرك على المــــــــــــوضــــــــ ـــــوع و اشكرك على المجـــــــــــــهود واصل المزيـــــــد من عطاء اتمنى لك المزيد بالتوفيق للجميع اعضاء
تقبل مروري

[abdo15]

حسب الشعار فإن هذه العقوبات تتيح فرصا للتركيز على الداخل ورعايته، في إشارة إلى الطلب المحلي، موضحا أن من شأن زيادة هذا الطلب أن يخفض أسعار السلع.

[mod]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكرا لك اخي العزيز على نقل الاخبار الاقتصاديه
اتمنى لك كل التوفيق...تحيااتي

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.