مؤشر قناة السلع ( cci )

[forexsa]

مؤشر قناة السلع ( Commodity Channel Index ) هو مذبذب آخر لكنه على عكسك المذبذبات الأخرى يشتمل على 0 في الوسط ويتراوح من -300 إلى +300. والمستويات التي تتجاوز +200 تعتبر قد تعرضت لشراء مفرط، أما المستويات دون -200 فتعتبر قد تعرضت لبيع مفرط.

يمكن أن يفكر متداول الفوريكس في الدخول في مركز طويل عندما يرتفع مؤشر قناة السلع من أي مستوى أقل من -200، أو قد يفكر في الدخول في مركز قصير عندما يهبط من مستوى تجاوز +200. وبالإضافة إلى ذلك، إذا هبط مؤشر قناة السلع باتجاه 0 لكنه ارتد منه بدلاً من التجاوز إلى ما دونه، فعلى المتداول أن يفكر في الدخول في مركز طويل، أما إذا ارتفع مؤشر قناة السلع باتجاه 0 من مستوى أقل ثم ارتد إلى أسفل بدون التجاوز فوقه، فهذا يشير عادة إلى مركز قصير محتمل. وتُعرف هذه باسم أنماط الاستمرار.

13929

[abdo15]

يبحث ساركوزي وميركل اللذان يقودان جهود إنقاذ اليورو من الانهيار، كيفية تغيير المعاهدات لتحقيق انضباط أكبر للموازنات ووضع ضوابط للديون كسبيل لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.