الصين:

[forexsa]

أظهرت النتائج الأولية لمسحٍ أجرته وكالة “رويترز” انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع على التوالي في أبريل الامر الذي ينبئ بأداءٍ اقتصادي ضعيف لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الربع الثاني من العام الجاري.

وتباطأت وتيرة النمو الاقتصادي للصين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 7.4%، بتراجع 0.4% عن مستوى النمو في الربع الأخير من العام الماضي 2013 والذي سجل 7.7%، وفق بيانات حكومية.

ويلحظ المحللون مؤشرات أولية على استقرار الاقتصاد بفضل إجراءات حكومية لتعزيز النمو لكنّهم يعتقدون أن مزيداً من الدعم قد يكون ضرورياً نظراً للضغوط التي تفرضها الإصلاحات الهيكلية على النشاط الاقتصادي.

[abdo15]

سيقدمان اقتراحاتهما لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم التي من المتوقع أن يصدر عنها خطة شاملة بشأن كيفية وضع نهاية لأزمة ديون منطقة اليورو المستمرة منذ عامين.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.