التوقعات المتعلقة بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شهد الاقتصاد الأمريكي تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يدعم قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والإبقاء على سياسته الحالية ولذلك فمن المتوقع أن يشير بيان الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في عمليات خفض برنامج التيسير النقدي بمقدار 10 مليار دولار إضافية لتصبح قيمة عمليات شراء الأصول 35 مليار دولار شهريًا، هذا، وسوف تترقب الأسوق أية تصريحات بشأن كيفية وضع خطة إنهاء التيسير النقدي بالشكل الكامل لرفع معدلات الفائدة فيما بعد بحلول النصف الثاني من عام 2105 على حسب التوقعات، إضافة إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار التوقعات الاقتصادية لعام 2104، ومن المتوقع أن تأتي القراءة المراجعة لإجمالي الناتج المحلي على نحوٍ منخفض نظرًا لضعف بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري.

[abdo15]

في روما قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اليوم للبرلمان حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) كانت حكومته من التكنوقراط كشفت عنها أمس وتستهدف خفض الدين العام الضخم للبلاد.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.