darsh
06-16-2014, 10:46
تحليل على الاسترالى من محللين دوليين
+10 -9
عانى الدولار الاسترالي كثيرًا خلال عام 2013 حيث فقد نسبة تتراوح ما بين 15% و 20% من قيمته مقابل معظم العملات الرئيسية ولكن يلاحظ أن العملة الوحيدة التي شهدت تراجعًا أمامه هو الين الياباني. هذا، وقد أسفر كلًا من تراجعه بمقدار 50 نقطة وتداول الأحاديث حول التدخل في العملة عن الدفع بالدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته على مدار ثلاثة أعوام مقابل الدولار واليورو وأدنى مستوياته على مدار أكثر من أربعة أعوام مقابل اليوان الصيني والجنيه البريطاني. وعلى الصعيد طويل المدى، فإن ضعف العملة يعد أمرًا جيدًا لأستراليا ولكن في ظل وجود أشخاص يحبذون التسوق عبر الانترنت فإن ضعف القوة الشرائية بأستراليا يجعل المواطنين يشعرون بالفقر. بالرغم من ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة يعد أمرًا هامًا من أجل انتعاش صادرات الاقتصادات المستقلة ومع وجود توقعات ترمي إلى تباطؤ وتيرة النمو بشكل أكبر خلال عام 2014، صرح "جلين ستيفن" محافظ بنك أستراليا بأنه يرغب في أن يشهد تداول الاسترالي/دولار بالقرب من المستوى 0.85 أو دون المستويات الحالية بنسبة 4.5%. الجدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من العوامل الهامة التي يجب أن تدفع بالاسترالي صوب الهبوط خلال العام المقبل ولكن لا يلاحظ تراجع ملموس أبعد من المستوى 0.85.
تخلي الدولار الاسترالي عن قيمته المرتفعة
المشكلة المزدوجة: الصين وأسعار السلع
من إحدى العوامل التي تقبع وراء ضعف الدولار الاسترالي والذي شهده خلال هذا العام هو فقدانه قيمته المرتفعة. الجدير بالذكر أن حلقة وصل العملة بالأسهم العالمية قد تم كسرها بشكلٍ واضح في إطار تراجع قيمة العملة في الوقت الذي تتواجد فيه الأسهم عند أعلى مستوياتها على مدار عدة سنوات. ومن الناحية التقليدية، فإن الدولار الاسترالي يرتفع بالتزامن مع الأسهم لما يعنيه قوة الاقتصاد العالمي من كونه أمرًا إيجابيًا لصادرات الاقتصادات المستقلة مثل أستراليا. بالرغم من ذلك، ففي عام 2013 باءت محاولات الاسترالي بالفشل من حيث الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي نظرًا لتمثله بشكلٍ قوي في الصين. وفي السياق ذاته، استفادت الدولة بشكلٍ قوي من استثمارات قطاع التعدين على مدار العقد الماضي. وفي الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة الاستثمارات، يُذكر أن البنك الاحتياطي الاسترالي قد أُجبر على خفض معدلات الفائدة والذي فاق أي ارتفاع في الطلبات غير الصينية. ويلاحظ أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو الصيني خلال العام المقبل وضعف أسعار السلع مقابل الدولار فمن المحتمل أن يواجه الدولار الاسترالي عقبات في طريقه نحو استعادة ارتفاع قيمته بالنصف الأول من العام.
عودة اتساقه مع الأسهم عقب تخلي البنك الاحتياطي الاسترالي عن سياسيته التسهيلية
بالرغم من ذلك، توجد توقعات تشير إلى عودة العلاقة بين الدولار الاسترالي والأسهم خلال النصف الثاني من العام حينما يتخلى البنك الاحتياطي الاسترالي عن سياسته التسهيلية. وفي الوقت الراهن، يراود المستثمرين شعور بالقلق حيال خفض الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة مجددًا خلال عام 2014. هذا، وقد خفض البنك المركزي من توقعاته لإجمالي الناتج المحلي لعام 2014 خلال شهر نوفمبر لافتًا إلى أنه لا يشعر بالراحة إزاء ارتفاع العملة. وقد تحدث "ستيفنس" عن احتمالية التدخل ولكن من جهة واحدة من أجل إدارة ضعف العملة. وفي حالة فشل الاحتياطي الفيدرالي في إضعاف العملة من خلال عمليات الخفض واستمرار الاقتصاد في المضي دون الاتجاه نظرًا لارتفاع معدلات البطالة وضعف الطلبات، فقد يقدم البنك الاحتياطي الاسترالى على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي أغلب الوقت، يحظى البنك المركزي بإمكانية خفض معدلات الفائدة مرة أخرى فقط ولهذا فإنه في حالة خفضها مجددًا فقد تميل نظرتهم إلى كبح تراجع الدولار الاسترالي. الجدير بالذكر أن ذلك يتسق مع حركة السعر التي شهدها الاسترالي/دولار في عدة مناسبات. وسوف يوفر ضعف العملة في نهاية المطاف دعمًا كافيًا لقطاع الصادرات من أجل دفع عجلة الاقتصاد حتى وإن تباطأت نظيرتها الصينية، ويجب أن تستقر وتيرة طلباتهم لخام الحديد.
ضعف الدولار الاسترالي خلال النصف الأول من العام وانتعاشه خلال النصف الثاني
إيجازًا للقول، تشير التطلعات إلى تكبد الدولار الاسترالي المزيد من الخسائر خلال النصف الأول من العام ولكن يعقبها انتعاشًا خلال النصف الثاني. ويشير الرسم البياني التالي إلى قوة العلاقة بين الدولار الاسترالي والاختلاف بين العائدات على السندات الأمريكية والأسترالية الآجلة لعشرة أعوام. وعلى الصعيد القريب، من غير المتوقع أن تكون هناك تحركات ملحوظة بمعدلات الفائدة الأسترالية ولكن يقابلها ارتفاع العائدات الأمريكية، ويجدر على هذا التقلص في فارق معدلات الفائدة أن يدفع بالاسترالي/دولار صوب الهبوط.
+10 -9
عانى الدولار الاسترالي كثيرًا خلال عام 2013 حيث فقد نسبة تتراوح ما بين 15% و 20% من قيمته مقابل معظم العملات الرئيسية ولكن يلاحظ أن العملة الوحيدة التي شهدت تراجعًا أمامه هو الين الياباني. هذا، وقد أسفر كلًا من تراجعه بمقدار 50 نقطة وتداول الأحاديث حول التدخل في العملة عن الدفع بالدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته على مدار ثلاثة أعوام مقابل الدولار واليورو وأدنى مستوياته على مدار أكثر من أربعة أعوام مقابل اليوان الصيني والجنيه البريطاني. وعلى الصعيد طويل المدى، فإن ضعف العملة يعد أمرًا جيدًا لأستراليا ولكن في ظل وجود أشخاص يحبذون التسوق عبر الانترنت فإن ضعف القوة الشرائية بأستراليا يجعل المواطنين يشعرون بالفقر. بالرغم من ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة يعد أمرًا هامًا من أجل انتعاش صادرات الاقتصادات المستقلة ومع وجود توقعات ترمي إلى تباطؤ وتيرة النمو بشكل أكبر خلال عام 2014، صرح "جلين ستيفن" محافظ بنك أستراليا بأنه يرغب في أن يشهد تداول الاسترالي/دولار بالقرب من المستوى 0.85 أو دون المستويات الحالية بنسبة 4.5%. الجدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من العوامل الهامة التي يجب أن تدفع بالاسترالي صوب الهبوط خلال العام المقبل ولكن لا يلاحظ تراجع ملموس أبعد من المستوى 0.85.
تخلي الدولار الاسترالي عن قيمته المرتفعة
المشكلة المزدوجة: الصين وأسعار السلع
من إحدى العوامل التي تقبع وراء ضعف الدولار الاسترالي والذي شهده خلال هذا العام هو فقدانه قيمته المرتفعة. الجدير بالذكر أن حلقة وصل العملة بالأسهم العالمية قد تم كسرها بشكلٍ واضح في إطار تراجع قيمة العملة في الوقت الذي تتواجد فيه الأسهم عند أعلى مستوياتها على مدار عدة سنوات. ومن الناحية التقليدية، فإن الدولار الاسترالي يرتفع بالتزامن مع الأسهم لما يعنيه قوة الاقتصاد العالمي من كونه أمرًا إيجابيًا لصادرات الاقتصادات المستقلة مثل أستراليا. بالرغم من ذلك، ففي عام 2013 باءت محاولات الاسترالي بالفشل من حيث الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي نظرًا لتمثله بشكلٍ قوي في الصين. وفي السياق ذاته، استفادت الدولة بشكلٍ قوي من استثمارات قطاع التعدين على مدار العقد الماضي. وفي الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة الاستثمارات، يُذكر أن البنك الاحتياطي الاسترالي قد أُجبر على خفض معدلات الفائدة والذي فاق أي ارتفاع في الطلبات غير الصينية. ويلاحظ أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو الصيني خلال العام المقبل وضعف أسعار السلع مقابل الدولار فمن المحتمل أن يواجه الدولار الاسترالي عقبات في طريقه نحو استعادة ارتفاع قيمته بالنصف الأول من العام.
عودة اتساقه مع الأسهم عقب تخلي البنك الاحتياطي الاسترالي عن سياسيته التسهيلية
بالرغم من ذلك، توجد توقعات تشير إلى عودة العلاقة بين الدولار الاسترالي والأسهم خلال النصف الثاني من العام حينما يتخلى البنك الاحتياطي الاسترالي عن سياسته التسهيلية. وفي الوقت الراهن، يراود المستثمرين شعور بالقلق حيال خفض الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة مجددًا خلال عام 2014. هذا، وقد خفض البنك المركزي من توقعاته لإجمالي الناتج المحلي لعام 2014 خلال شهر نوفمبر لافتًا إلى أنه لا يشعر بالراحة إزاء ارتفاع العملة. وقد تحدث "ستيفنس" عن احتمالية التدخل ولكن من جهة واحدة من أجل إدارة ضعف العملة. وفي حالة فشل الاحتياطي الفيدرالي في إضعاف العملة من خلال عمليات الخفض واستمرار الاقتصاد في المضي دون الاتجاه نظرًا لارتفاع معدلات البطالة وضعف الطلبات، فقد يقدم البنك الاحتياطي الاسترالى على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي أغلب الوقت، يحظى البنك المركزي بإمكانية خفض معدلات الفائدة مرة أخرى فقط ولهذا فإنه في حالة خفضها مجددًا فقد تميل نظرتهم إلى كبح تراجع الدولار الاسترالي. الجدير بالذكر أن ذلك يتسق مع حركة السعر التي شهدها الاسترالي/دولار في عدة مناسبات. وسوف يوفر ضعف العملة في نهاية المطاف دعمًا كافيًا لقطاع الصادرات من أجل دفع عجلة الاقتصاد حتى وإن تباطأت نظيرتها الصينية، ويجب أن تستقر وتيرة طلباتهم لخام الحديد.
ضعف الدولار الاسترالي خلال النصف الأول من العام وانتعاشه خلال النصف الثاني
إيجازًا للقول، تشير التطلعات إلى تكبد الدولار الاسترالي المزيد من الخسائر خلال النصف الأول من العام ولكن يعقبها انتعاشًا خلال النصف الثاني. ويشير الرسم البياني التالي إلى قوة العلاقة بين الدولار الاسترالي والاختلاف بين العائدات على السندات الأمريكية والأسترالية الآجلة لعشرة أعوام. وعلى الصعيد القريب، من غير المتوقع أن تكون هناك تحركات ملحوظة بمعدلات الفائدة الأسترالية ولكن يقابلها ارتفاع العائدات الأمريكية، ويجدر على هذا التقلص في فارق معدلات الفائدة أن يدفع بالاسترالي/دولار صوب الهبوط.