مؤشر أسعار المستهلكين – سنوي-الاتحاد الاوروبى

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقيس:
يقيس تغير أسعار السلع والخدمات من منظور المستهلك. كي يتمكن من تحديد اتجاه كلًا من المشتريات والتضخم.
التـــــأثير:
الحقيقى أكبر من المتوقع - ( جيد للعملة )
دورية الإصدار:
يصدر بصفة شهرية في غضون 16 يوم عقب إنتهاء الشهر.
أهميتة بالنسبة للمتداول:
تعكس أسعار المستهلكين معدلات التضخم بشكل عام. والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام. لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدارك أهمية مثل هذا المؤشر. بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة. وفي الاتحاد النقدي الأوروبي، التي يحدد قرارات الفائدة وفقًا لنسبة التضخم المستهدفة للمركزي الأوروبي، تؤثر معدلات التضخم على معدلات الفائدة.

[fido]

نسال الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
بارك الله فيك وجزاك كل الخير
ان شاء الله سوف يستفيد الاعضاء من الموضوع
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صَالِحَ الأَعْمَالِ وَاجْعَلهَا خَالِصةً لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ

[abdo15]

من المتوقع ان تشمل الاجراءات تمديد سن الاحالة الي التقاعد لكثير من العاملين وتحرير الخدمات المهنية وضرائب جديدة على الاصول الخاصة.

[darsh]

السلام عليكم
اخى اكثر من مرة اقول واعيد كثير جدا ان تلتزم بالموضوع الى بنكلم فيه عشان نكون فى فايدة فى المنتدى مش مجرد كلام وخلاص

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.