darsh
06-20-2014, 05:09
السلام عليكم رحمة الله وبركاته
أفاد البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر أبريل أن الاقتصاد قد سجل نموًا خلال الشهور الأخيرة بالإضافة إلى تحسن سوق العمل في ضوء تراجع معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة بالنسبة للمقاييس التاريخية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنفاق والاستثمارات بشكلٍ طفيف بينما ظل تعافي سوق الإسكان ضعيفًا.
وقالت اللجنة إن هناك عوامل تعيق النمو الاقتصادي ولكنها سوف تتلاشى على المدى القريب لافتة إلى أن معدلات التضخم تسجل نموًا دون الهدف المحدد لها على المدى القريب ولكنها لا تزال في طريقها صوب الهدف المحدد لها على المدى البعيد. وأضافت بأن تعافي الاقتصاد يدعم التحسن المستمر في سوق العمل من حيث الارتفاع الملحوظ في أعداد التوظيف وتحسن توقعات سوق العمل منذ بداية برنامج التيسير النقدي.
وأضافت اللجنة إنها سوف تسعى لزيادة معدلات التوظيف مع دعم استقرار الأسعار، وتتوقع تحسن النشاط الاقتصادي وسوق العمل بشكل تدريجي في ضوء سياستها التسهيلية الحالية وترى توازن المخاطر المتعلقة بتطلعات الاقتصاد وسوق العمل. وقد أقرت اللجنة بأن وجود نسبة معدلات التضخم دون 2% قد يمثل مخاطر على الأداء الاقتصادي ولهذا فإنها تراقب تغير معدلات التضخم بعناية للتأكد من سيرها صوب الهدف المحدد لها.
هذا، وقد خفضت اللجنة قيمة برنامج التيسير النقدي بمقدار 10 مليار دولار إضافية كما هو متوقع لتصبح قيمة البرنامج الحالية 35 مليار دولار شهريًا (15 مليار دولار شهريًا لشراء الأصول المدعومة بالرهن العقاري و 20 مليار أخرى لشراء السندات طويلة الأجل). وأشار البيان إلى أن زيادة حيازة الأصول يجب أن يحافظ على ضغوط الهبوط المؤثرة على معدلات الفائدة على المدى البعيد ودعم أسواق الرهن العقاري والمساعدة في تسهيل الأوضاع المالية، الأمر الذي يدعم تعافي الاقتصاد.
وأوضح البيان بأنها سوف تراقب البيانات القادمة وتطورات الأوضاع المالية خلال الشهور المقبلة وسوف تستمر في شراء الأصول واستعمال بعض الأدوات المناسبة حتى تتحسن أوضاع سوق العمل واستقرار الأسعار، وفي حالة مجيء البيانات الاقتصادية في سياق توقعات اللجنة فسوف تستمر في خفض وتيرة شراء الأصول.
هذا، وقد أكدت اللجنة في بيانها الصادر على سياستها التسهيلية الحالية والإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.25% لدعم معدلات التوظيف واستقرار الأسعار والوصول إلى هدف معدلات التضخم عند 2% وسوف تستند تقديراتها على كافة البيانات الاقتصادية كبيانات التوظيف ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم وتطورات الأوضاع المالية. وتتوقع اللجنة أنه في حالة البدء في إنهاء التيسير النقدي فسوف تعمل على تحقيق أهدافها على المدى البعيد والإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة لفترة من الوقت.
أفاد البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر أبريل أن الاقتصاد قد سجل نموًا خلال الشهور الأخيرة بالإضافة إلى تحسن سوق العمل في ضوء تراجع معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة بالنسبة للمقاييس التاريخية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنفاق والاستثمارات بشكلٍ طفيف بينما ظل تعافي سوق الإسكان ضعيفًا.
وقالت اللجنة إن هناك عوامل تعيق النمو الاقتصادي ولكنها سوف تتلاشى على المدى القريب لافتة إلى أن معدلات التضخم تسجل نموًا دون الهدف المحدد لها على المدى القريب ولكنها لا تزال في طريقها صوب الهدف المحدد لها على المدى البعيد. وأضافت بأن تعافي الاقتصاد يدعم التحسن المستمر في سوق العمل من حيث الارتفاع الملحوظ في أعداد التوظيف وتحسن توقعات سوق العمل منذ بداية برنامج التيسير النقدي.
وأضافت اللجنة إنها سوف تسعى لزيادة معدلات التوظيف مع دعم استقرار الأسعار، وتتوقع تحسن النشاط الاقتصادي وسوق العمل بشكل تدريجي في ضوء سياستها التسهيلية الحالية وترى توازن المخاطر المتعلقة بتطلعات الاقتصاد وسوق العمل. وقد أقرت اللجنة بأن وجود نسبة معدلات التضخم دون 2% قد يمثل مخاطر على الأداء الاقتصادي ولهذا فإنها تراقب تغير معدلات التضخم بعناية للتأكد من سيرها صوب الهدف المحدد لها.
هذا، وقد خفضت اللجنة قيمة برنامج التيسير النقدي بمقدار 10 مليار دولار إضافية كما هو متوقع لتصبح قيمة البرنامج الحالية 35 مليار دولار شهريًا (15 مليار دولار شهريًا لشراء الأصول المدعومة بالرهن العقاري و 20 مليار أخرى لشراء السندات طويلة الأجل). وأشار البيان إلى أن زيادة حيازة الأصول يجب أن يحافظ على ضغوط الهبوط المؤثرة على معدلات الفائدة على المدى البعيد ودعم أسواق الرهن العقاري والمساعدة في تسهيل الأوضاع المالية، الأمر الذي يدعم تعافي الاقتصاد.
وأوضح البيان بأنها سوف تراقب البيانات القادمة وتطورات الأوضاع المالية خلال الشهور المقبلة وسوف تستمر في شراء الأصول واستعمال بعض الأدوات المناسبة حتى تتحسن أوضاع سوق العمل واستقرار الأسعار، وفي حالة مجيء البيانات الاقتصادية في سياق توقعات اللجنة فسوف تستمر في خفض وتيرة شراء الأصول.
هذا، وقد أكدت اللجنة في بيانها الصادر على سياستها التسهيلية الحالية والإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.25% لدعم معدلات التوظيف واستقرار الأسعار والوصول إلى هدف معدلات التضخم عند 2% وسوف تستند تقديراتها على كافة البيانات الاقتصادية كبيانات التوظيف ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم وتطورات الأوضاع المالية. وتتوقع اللجنة أنه في حالة البدء في إنهاء التيسير النقدي فسوف تعمل على تحقيق أهدافها على المدى البعيد والإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة لفترة من الوقت.