darsh
06-20-2014, 05:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الجدير بالملاحظة الفارق بين لهجة تصريحات الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا، فرغم ما شهده اقتصاد الولايات المتحدة من تحسن في معدلات التضخم وسوق العمل، لا يزال مسؤولو الفيدرالي ينتهجوا نفس وتيرة تصريحاتهم. وعلى عكس ذلك، دائمًا ما تأتي تصريحات مسؤولي بنك انجلترا متفائلة تنذر المسؤولين ببداية تطبيع السياسة النقدية.
فغالبًا يتسم الفيدرالي بالواقعية نظرًا للمعايير الموضوعية التي يتبناها لقياس الوضع الاقتصادي لديه. وعلى سبيل المثال، لم يكن هناك ما يخالف التوقعات في بيان الفيدرالي أو التوقعات أو المؤتمر الصحفي لـ "جانيت يلين". وقد كان التغيير الوحيد لتوقعات هذا العام حيث تم خفض توقعات النمو بنحو حاد من 2.8-3.0% إلى 2.1-2.3%، فضلًا عن مراجعة توقعات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول على انخفاض.
فيما تم خفض توقعات البطالة هذا العام لتصل إلى 6.0- 6.1% من 6.1- 6.3%. وجاءت التوقعات بأن تسجل البطالة بنهاية العام المقبل 5.4-5.7%، منخفضة من 5.5-5.9%.
وبالنظر إلى ردة فعل الأسواق على تقرير اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يشير ارتفاع السندات والأسهم الذي أدى إلى تراجع الدولار إلى أن المستثمرين لم يتوقعوا عدم استعجال الاحتياطي في اتخاذ إجراءات ما ومواصلة لهجته الحيادية.
من الجدير بالملاحظة الفارق بين لهجة تصريحات الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا، فرغم ما شهده اقتصاد الولايات المتحدة من تحسن في معدلات التضخم وسوق العمل، لا يزال مسؤولو الفيدرالي ينتهجوا نفس وتيرة تصريحاتهم. وعلى عكس ذلك، دائمًا ما تأتي تصريحات مسؤولي بنك انجلترا متفائلة تنذر المسؤولين ببداية تطبيع السياسة النقدية.
فغالبًا يتسم الفيدرالي بالواقعية نظرًا للمعايير الموضوعية التي يتبناها لقياس الوضع الاقتصادي لديه. وعلى سبيل المثال، لم يكن هناك ما يخالف التوقعات في بيان الفيدرالي أو التوقعات أو المؤتمر الصحفي لـ "جانيت يلين". وقد كان التغيير الوحيد لتوقعات هذا العام حيث تم خفض توقعات النمو بنحو حاد من 2.8-3.0% إلى 2.1-2.3%، فضلًا عن مراجعة توقعات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول على انخفاض.
فيما تم خفض توقعات البطالة هذا العام لتصل إلى 6.0- 6.1% من 6.1- 6.3%. وجاءت التوقعات بأن تسجل البطالة بنهاية العام المقبل 5.4-5.7%، منخفضة من 5.5-5.9%.
وبالنظر إلى ردة فعل الأسواق على تقرير اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يشير ارتفاع السندات والأسهم الذي أدى إلى تراجع الدولار إلى أن المستثمرين لم يتوقعوا عدم استعجال الاحتياطي في اتخاذ إجراءات ما ومواصلة لهجته الحيادية.