darsh
06-22-2014, 17:35
السلام عليكم
قضايا اقتصادية
قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية عدم قبول التظلم المقام من رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للانشاء والتعمير ضد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2014 بتجميد الحصة المملوكة له ونجله ومنع ما يجاوز النصف من رأس المال فى الحصة المملوكة لهما من التصويت فى الجمعية العمومية شكلا لرفعه بعد الميعاد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت في ابريل الماضي عن عدم إلتزام رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ونجلة بتقديم عرض شراء إجبارى على الورقة المالية "دلتا للانشاء".
وقالت الهيئة، فى بيان لها، انها قررت تجميد كامل حصة على مصطفي علبه، رئيس مجلس الإدارة والبالغه 14.676 مليون سهما بنسبة 63.5% و حصة نجلة محمد على مصطفي البالغه 455 الف سهم بنسبة 1.97% من أسهم الشركة.كما قررت الهيئة منع ما يجاوز النصف من راس مال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العامة للشركة و ذلك لحين التزامهما باحكام المادة رقم 353 من البال الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بتقديم عرض شراء اجباري أو البت القضاء في الموضوع.
قضايا اقتصادية
قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية عدم قبول التظلم المقام من رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للانشاء والتعمير ضد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2014 بتجميد الحصة المملوكة له ونجله ومنع ما يجاوز النصف من رأس المال فى الحصة المملوكة لهما من التصويت فى الجمعية العمومية شكلا لرفعه بعد الميعاد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت في ابريل الماضي عن عدم إلتزام رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ونجلة بتقديم عرض شراء إجبارى على الورقة المالية "دلتا للانشاء".
وقالت الهيئة، فى بيان لها، انها قررت تجميد كامل حصة على مصطفي علبه، رئيس مجلس الإدارة والبالغه 14.676 مليون سهما بنسبة 63.5% و حصة نجلة محمد على مصطفي البالغه 455 الف سهم بنسبة 1.97% من أسهم الشركة.كما قررت الهيئة منع ما يجاوز النصف من راس مال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العامة للشركة و ذلك لحين التزامهما باحكام المادة رقم 353 من البال الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بتقديم عرض شراء اجباري أو البت القضاء في الموضوع.