اليوم .. نهاية الحق في توزيع "الماكو" بواقع 15 قرش للسهم

[darsh]

اليوم اخبار الطاقة والكهربا فى مصررر
تقرر أن يكون، اليوم الاثنين، موعد توزيع الكوبون رقم (48) لشركة النصر لصناعة المحولات - الماكو، بواقع 15 قرش للسهم على اربعة اقساط، على أن يكون القسط الاول بمبلغ 3.75 قرش ويتم صرفه اعتبارا من 26 يونيو المقبل، والقسط الثانى بقيمة 3.75 قرش يستحق الصرف في 14 أغسطس المقبل، والقسط الثالث بقيمة 3.75 قرش مستحق الصرف في 23 أكتوبر المقب، والقسط الرابع بقيمة 3.75 قرش مستحق الصرف في 11 ديسيمبر المقبل.
يذكر أن الشركة قامت بتوزيع الكوبون النقدي رقم (47) بقيمة 35 قرش للسهم خلال يونيو 2011.

[abdo15]

دعا العايمي مختلف مكونات المجتمع المدني لمعاضدة الجهود الرامية لاحياء المساحات المتضررة من الحرائق سواء عبر اقناع مالكيها بضرورة اعادة غراسة تلك الغابات التي تعد مساحات بيئة وطنية أو عبر المساعدة العينية من خلال تنظيم حملات تشجير تطوعية وحملات تحسيسية تدعو فيها للمحافظة على هذه المكتسبات التي قد تستغرق إعادة إحيائها عقودا طويلة.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.