"شارم دريمز" تعتزم توزيع اسهم مجانية بقيمة 150 مليون جنيه

[darsh]

السلام عليكم ورحمة الله
قال حمادة ابوالعنيين، رئيس شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، انه وافق علي مقترح كبار المساهمين بالشركة على توزيع الارباح المحتجزة بالشركة والتي تصل الي 150 مليون جنية علي المساهمين في صورة اسهم مجانية بواقع سهم لكل اربعة اسهم.


وأضاف أبو العنيين، فى بيان له اليوم، انه سيتم رفع هذا الطلب الي الجهات المختصة وهي البورصة وهيئة الرقابة المالية للموافقة عليه قبل اقراره تنفيذا لقواعد الافصاح والشفافية التي تلزم الشركات التي ترغب في زيادة راسمالها من خلال توزيع اسهم مجانية بالحصول علي موافقتهما.


واشار ابوالعنين خلال الجمعية العمومية ان الشركة تعتزم توزيع هذه الاسهم بعد الحصول علي الموافقات بعد انتهاء عملية زيادة راس المال من 450 مليون جنية الي 600 مليون جنية، بزيادة 150 مليون جنيه عن طريق إصدار عدد 15 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة لمصاريف الإصدار.


ويبلغ راس مال شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي نحو 450 مليون جنية بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 جنية ويتمثلنشاطها الرئيسي في إنشاء وإقامة الفنادق والموتيلات الثابتة والعائمة والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية بما لايقل عن مستوى ثلاث نجوم كما تمتلك الشركة حصص في العديد من الشركات الاخري مثل شركة رواد مصر للاستثمار السياحي وشارم دريمز القابضة وشارم دريمز للاستثمار العقاري.

[abdo15]

تشهد السعودية سنوياً أكثر من 90 ألف فعالية أعمال تستضيفها أكثر من 600 منشأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، ويقوم عليها أكثر من 100 منظم معارض ومؤتمرات فعّال، حسب التقرير الذي لفت إلى أن نشاط سياحة الأعمال في المملكة يمثل قرابة 21% من إجمالي السياحة في المملكة، وتعد الفنادق أكثر المنشآت استضافةً لفعالياتها.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.