"محلب" يناقش الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز

[darsh]

اخبار عن الموازنة فى مصر

عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الإجتماع الاول للجنة الوزارية الاقتصادية فى حكومته الثانية بعد أدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية الاسبوع الماضى، وكان هذا الاجتماع بحضور السادة وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولى، والنقل، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة 2014/2015، وخفض العجز ووضع مبادئ خطة الإصلاح الإداري، ومنظومة الخدمات المقدمه للمواطنين. كما تم استعراض الاجراءات التى إتخذتها الحكومة لتوفير كافة السلع الغذائية والضرورية بكميات كبيرة وبإسعار منخفضة تناسب المواطن البسيط، بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.. وفقا لموقع أخبار مصر.
على جانب أخر، تم مناقشة الوسائل التى تتخذها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة عن طريق تبنى الحكومة مجموعة من البرامج تضمن استكمال الاصلاح الاقتصادى من خلال إدارة محفظة الاصول المملوكة للدولة بما يضمن عائد مناسب من استثمار هذه الاصول، والعمل ايضا على وضع خطط عاجلة لإصلاح الهيكل الادارى للدولة، وتحفيز الاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات الخارجية، وسرعة إطلاق المشروعات الاستثمارية الكبيرة التى توفر المزيد من فرصة العمل للشباب.

[محمد سعودى احمدى]

السلام عليكم

مجهودات كبيرة مبذولة من الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل
ونامل ان تحقق مصر معدلات نمو عالية فى السنوات القادمة

[abdo15]

أكدت مديرة الخدمات المالية لمؤسسة ستاندرد أند بورز في أوروبا إليزابيث غراندين زيادة حصة البنوك الأميركية من السوق الأوروبية على حساب البنوك الفرنسية، مرجحة استمرار زيادة حصة البنوك الأميركية.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.