darsh
06-23-2014, 11:39
السلام عليكم
قال تقرير صادر عن مصرف كريدي أجريكول للخدمات المصرفية الخاصة والصادر تحت عنوان: "تعليقات حول أداء الاقتصاد الكلّي – أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهدان نمواً اقتصادياً قوياً خلال الربع الحالي (الثاني) من العام الجاري، مقارنة مع سائر دول منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الدكتور بول ويتروالد، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مصرف كريدي أجريكول للخدمات المصرفية الخاصة بحسب البيان الصحفى الذى حصلت "مباشر " على نسخة منه : لم يطرأ أي تغيير يذكر على توجهات مؤشر مديري المشتريات خلال الشهرين الماضيين. وجاءت بيانات شهر مايو شبه متماثلة مع بيانات شهر أبريل الذي سبقه، حيث حافظ مؤشرا مديري المشتريات في الإمارات والسعودية على تجاوزهما لمستوى 50 نقطة توسع/ انكماش بشكل ملحوظ من ناحية، بينما واصل مؤشرا مديري المشتريات في مصر ولبنان الإشارة إلى انكماش اقتصادي من ناحية أخرى. وأكدت هذه البيانات بالتالي أن السعودية والإمارات تنعمان بنمو اقتصادي قوي ومعدلات تضخم متشابهة". ويؤكد تسجيل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لمعدل 57.3 نقطة خلال شهر مايو الماضي استمرار ارتفاع حجم الطلبيات الجديدة. وينطبق هذا الرقم على ارتفاع الصادرات أيضاً، والتي ارتبط تطورها بانتعاش النشاط الاقتصادي في الدول المجاورة وفقاً لبيانات شركاتها. وحافظ معدل التضخم السنوي على مستوى 2.1% في الإمارات بينما بلغ 3% في إمارة دبي في أبريل الماضي. ومن شأن تراجع أسعار البيع رغم ارتفاع تكاليف المُدخَلات الانتاجية في مايو الماضي تعزيز هذا الاعتدال.
في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي (للقطاع غير النفطي) إلى 57 نقطة، نفس المستوى الذي وصل إليه في مارس والذي بلغ 58.5 نقطة في أبريل الماضي. وتزامن هذا التوجه الذي ظل توسعياً رغم ذلك التراجع الطفيف، مع ارتفاع تكاليف المدخلات الانتاجية على غرار ارتفاعها في الإمارات من خلال انخفاض أسعار البيع. وعلى صعيد مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف ليسجل +2.7% في أبريل الماضي، بينما واصلت مساهمة أسعار المواد الغذائية المحافظة على إرتفاعها بشكل تدريجي طفيف.
وقال الدكتور بول ويتِّروالد: "تعتبر مؤشرات مديري المشتريات مؤشرات تنشر المعلومات الخاصة بتحسن أو تدهور الأنشطة الاقتصادية بشكل شهري منتظم. وهذا يعني أن تلك المؤشرات تقارن الوضع الراهن مع الوضع في الشهر السابق وليس في تاريخ مرجعي سابق. إلا أن استخدام معدلات القيمة قد يكون مفيداً في بعض الأحيان فيما يتعلَّق بتوقع بعض البيانات الرئيسية أمثال إجمالي الناتج المحلي. وبذلك يمكننا القول إن تلك المعدلات تشكل منتجاً ثانوياً استبيانات مؤشرات مديري المشتريات، ولكنها لا تشكل استخداماً صحيحاً وذات دلالة لإجابات الاستبيان".
ويعتبر الأردن مثالاً ملفِتاً لدول منطقة مينا التي لا تمتلك مؤشرات لمديري المشتريات، حيث أدى التركيز على رصد أداء الدول التي تسجل مؤشراتها أرقاماً مرتفعة في منطقة مينا إلى غياب الأردن عن ذلك الرصد. ويعود السبب إلى عدم وجود مثل تلك الاستبيانات في الأردن. وهل يعني ذلك أن معدل النمو الاقتصادي الأردني منخفض؟ فيشير الرسم البياني أدناه إلى أن متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الأردني بلغ 12% سنوياً منذ عام 2002. وفي سياق تعليقه على ذلك، قال الدكتور بول ويتِّروالد حديثه: "استناداً إلى البيانات الشهرية أو الربعية المتوافرة حاليا، نتوقع أن يكون معدل النمو الإسمي الأردني أدنى من متوسط عام 2014. ويعود السبب جزئياً إلى معدل النمو الحقيقي الإيجابي والذي يقتصر على رقم مئوي واحد منخفض، وجزئياً أيضاً إلى توقع معدل تضخم مقبول. وكما نعلم جميعاً، يمكننا قياس معدل التضخم وفق العديد من المؤشرات أمثال مُعامِل الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس المستوى العام لأسعار مختلف أنواع السلع والخدمات المنتجة محليا ًباستثناء السلع والخدمات المستوردة؛ بينما يقيس مؤشر أسعار المستهلكين المستوى العام لأسعار سلَّة محددة من السلع والخدمات التي ينفق عليها المستهلكون مداخيلهم".
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الأردن في شهر أبريل معدلاً سنوياً بلغ +3.2%، أي أنه كان أدنى بكثير من متوسط +4.5% الذي سجله بين عامي 2002 و2014. ويمكننا تفسير سبب هذا الأداء المتواضع باعتماد السياسة النقدية الأردنية على سعر صرف الدولار الأمريكي.
ونظراً لكون المواد الغذائية تشكل ما نسبته 36.65% من سلَّة مؤشر أسعار المستهلكين، فإنها سمحت لتطور أسعا
ر المواد الغذائية مقوَّمةً بالدولار الأمريكي بأن يفرض ضغوطاً تنازلية على مؤشر أسعار المستهلكين. إلا أن هذا التأثير المواتي على وشك الانتهاء.
إذا أخذنا في عين الاعتبار سعر صرف الدينار الأردني وتقَلُّب أسعار المواد الغذائية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، فسوف نتمكن من استخلاص معدل التغيُّر السنوي لأسعار المواد الغذائية مقوَّمة بالدينار الأردني، ومن ثم مقارنته مع معدل تضخم أسعار المستهلكين. وإذا افترضنا أن الأسعار الراهنة للمواد الغذائية مقوَّمة بالدولار الأمريكي وأن أسعار الصرف حافظت على استقرارها لغاية ديسمبر 2014، فسوف يكون معدل التغير السنوي لأسعار المواد الغذائية أعلى بقليل من أحدث تغير سنوي.
قال تقرير صادر عن مصرف كريدي أجريكول للخدمات المصرفية الخاصة والصادر تحت عنوان: "تعليقات حول أداء الاقتصاد الكلّي – أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهدان نمواً اقتصادياً قوياً خلال الربع الحالي (الثاني) من العام الجاري، مقارنة مع سائر دول منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الدكتور بول ويتروالد، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مصرف كريدي أجريكول للخدمات المصرفية الخاصة بحسب البيان الصحفى الذى حصلت "مباشر " على نسخة منه : لم يطرأ أي تغيير يذكر على توجهات مؤشر مديري المشتريات خلال الشهرين الماضيين. وجاءت بيانات شهر مايو شبه متماثلة مع بيانات شهر أبريل الذي سبقه، حيث حافظ مؤشرا مديري المشتريات في الإمارات والسعودية على تجاوزهما لمستوى 50 نقطة توسع/ انكماش بشكل ملحوظ من ناحية، بينما واصل مؤشرا مديري المشتريات في مصر ولبنان الإشارة إلى انكماش اقتصادي من ناحية أخرى. وأكدت هذه البيانات بالتالي أن السعودية والإمارات تنعمان بنمو اقتصادي قوي ومعدلات تضخم متشابهة". ويؤكد تسجيل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لمعدل 57.3 نقطة خلال شهر مايو الماضي استمرار ارتفاع حجم الطلبيات الجديدة. وينطبق هذا الرقم على ارتفاع الصادرات أيضاً، والتي ارتبط تطورها بانتعاش النشاط الاقتصادي في الدول المجاورة وفقاً لبيانات شركاتها. وحافظ معدل التضخم السنوي على مستوى 2.1% في الإمارات بينما بلغ 3% في إمارة دبي في أبريل الماضي. ومن شأن تراجع أسعار البيع رغم ارتفاع تكاليف المُدخَلات الانتاجية في مايو الماضي تعزيز هذا الاعتدال.
في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي (للقطاع غير النفطي) إلى 57 نقطة، نفس المستوى الذي وصل إليه في مارس والذي بلغ 58.5 نقطة في أبريل الماضي. وتزامن هذا التوجه الذي ظل توسعياً رغم ذلك التراجع الطفيف، مع ارتفاع تكاليف المدخلات الانتاجية على غرار ارتفاعها في الإمارات من خلال انخفاض أسعار البيع. وعلى صعيد مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف ليسجل +2.7% في أبريل الماضي، بينما واصلت مساهمة أسعار المواد الغذائية المحافظة على إرتفاعها بشكل تدريجي طفيف.
وقال الدكتور بول ويتِّروالد: "تعتبر مؤشرات مديري المشتريات مؤشرات تنشر المعلومات الخاصة بتحسن أو تدهور الأنشطة الاقتصادية بشكل شهري منتظم. وهذا يعني أن تلك المؤشرات تقارن الوضع الراهن مع الوضع في الشهر السابق وليس في تاريخ مرجعي سابق. إلا أن استخدام معدلات القيمة قد يكون مفيداً في بعض الأحيان فيما يتعلَّق بتوقع بعض البيانات الرئيسية أمثال إجمالي الناتج المحلي. وبذلك يمكننا القول إن تلك المعدلات تشكل منتجاً ثانوياً استبيانات مؤشرات مديري المشتريات، ولكنها لا تشكل استخداماً صحيحاً وذات دلالة لإجابات الاستبيان".
ويعتبر الأردن مثالاً ملفِتاً لدول منطقة مينا التي لا تمتلك مؤشرات لمديري المشتريات، حيث أدى التركيز على رصد أداء الدول التي تسجل مؤشراتها أرقاماً مرتفعة في منطقة مينا إلى غياب الأردن عن ذلك الرصد. ويعود السبب إلى عدم وجود مثل تلك الاستبيانات في الأردن. وهل يعني ذلك أن معدل النمو الاقتصادي الأردني منخفض؟ فيشير الرسم البياني أدناه إلى أن متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الأردني بلغ 12% سنوياً منذ عام 2002. وفي سياق تعليقه على ذلك، قال الدكتور بول ويتِّروالد حديثه: "استناداً إلى البيانات الشهرية أو الربعية المتوافرة حاليا، نتوقع أن يكون معدل النمو الإسمي الأردني أدنى من متوسط عام 2014. ويعود السبب جزئياً إلى معدل النمو الحقيقي الإيجابي والذي يقتصر على رقم مئوي واحد منخفض، وجزئياً أيضاً إلى توقع معدل تضخم مقبول. وكما نعلم جميعاً، يمكننا قياس معدل التضخم وفق العديد من المؤشرات أمثال مُعامِل الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس المستوى العام لأسعار مختلف أنواع السلع والخدمات المنتجة محليا ًباستثناء السلع والخدمات المستوردة؛ بينما يقيس مؤشر أسعار المستهلكين المستوى العام لأسعار سلَّة محددة من السلع والخدمات التي ينفق عليها المستهلكون مداخيلهم".
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الأردن في شهر أبريل معدلاً سنوياً بلغ +3.2%، أي أنه كان أدنى بكثير من متوسط +4.5% الذي سجله بين عامي 2002 و2014. ويمكننا تفسير سبب هذا الأداء المتواضع باعتماد السياسة النقدية الأردنية على سعر صرف الدولار الأمريكي.
ونظراً لكون المواد الغذائية تشكل ما نسبته 36.65% من سلَّة مؤشر أسعار المستهلكين، فإنها سمحت لتطور أسعا
ر المواد الغذائية مقوَّمةً بالدولار الأمريكي بأن يفرض ضغوطاً تنازلية على مؤشر أسعار المستهلكين. إلا أن هذا التأثير المواتي على وشك الانتهاء.
إذا أخذنا في عين الاعتبار سعر صرف الدينار الأردني وتقَلُّب أسعار المواد الغذائية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، فسوف نتمكن من استخلاص معدل التغيُّر السنوي لأسعار المواد الغذائية مقوَّمة بالدينار الأردني، ومن ثم مقارنته مع معدل تضخم أسعار المستهلكين. وإذا افترضنا أن الأسعار الراهنة للمواد الغذائية مقوَّمة بالدولار الأمريكي وأن أسعار الصرف حافظت على استقرارها لغاية ديسمبر 2014، فسوف يكون معدل التغير السنوي لأسعار المواد الغذائية أعلى بقليل من أحدث تغير سنوي.