darsh
06-23-2014, 15:18
السلام عليكم
صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الى أنه من المخطط الوصول بالقدرات الكهربائية المركبة الى قرابة 36 ألف ميجاوات خلال العام المالي الحالي لمواجهة التطور المتزايد فى الاحمال الكهربائية حيث من المتوقع أن يصل الحمل الاقصى الى 30800 ميجاوات، هذا ومن المستهدف اضافة 2500 ميجاوات جديدة خلال عام الموازنة والذى من المنتظر أن يصل معدل تطور الحمل الاقصى بة الى 7.7%.
وبحسب بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أوضح الوزير أنه لتحقيق مؤشرات الاداء المستهدفه، ومجابهة الصعوبات المتوقع حدوثها والتغلب عليها مسبقاً قد تم اعداد مشروع الموزانة لهذا العام المالى فى ضوء عدد من المحددات تمثلت فى خطط شركات الكهرباء التابعة لتحسين نسب الفقد فى شبكات الكهرباء، كذلك تقديرات هذه الشركات لكميات الطاقة المنتجة والمباعة للمشتركين بالتنسيق مع مركز التحكم القومى، هذا وقد تم الأخذ فى الاعتبار المتغيرات المحتمل حدوثها فى المناخ الاقتصادى الداخلى والخارجى. أشارت الموازنة الى تطور سير العمل لتنفيذ خطة قطاع الكهرباء الخمسية السابعة 2012/2017 لاضافة قدرات توليد جديدة تبلغ حوالى 13200 ميجاوات يتم إضافتها على مدار سنوات الخطة، بتكلفة استثمارية تفوق 75 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، أمس، لمناقشة تقرير الموازنة التخطيطية للعام المالى 2014/2015 وكذلك متابعة خطة تطوير الأداء الفنى والتجارى والمالى لشركات الكهرباء التابعة، وعرض التحديات التى تواجة القطاع وشركاته والجهود المبذولة للتغلب عليها.
وأوضح شاكر أنه تم خلال الخطة 2012/2017 الإنتهاء من تشغيل وحدتين بخاريتين قدرتهما 500 ميجاوات من محطة بنها قدرة 750 ميجاوات ، كما تم تشغيل 1000 ميجاوات من محطة شمال الجيزة (2،1) بقدرة اجمالية 1500 ميجاوات، هذا وجارى الانتهاء من تشغيل محطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات بكامل طاقتها، وستتوالى دخول مشروعات الخطة تباعاً طبقا للبرامج الزمنية المخططة لها فى حالة توافر الغاز الطبيعى وانتهاء تنفيذ خطوط ربطها بالشبكة الكهربائية القومية.
وأشار التقرير الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تنفيذ المشروع الريادى لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية فوق أسطح مبانى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة للمساهمة فى إنارتها جزئياً، حيث تم تركيب 11 محطة بإجمالى قدرات بلغت 254 كيلووات، وجار الانتهاء من تنفيذ 8 محطات أخرى بإجمالى قدرات 293 كيلوات بنهاية شهر أغسطس القادم، هذا فضلاً عن تركيب عدد 10 أعمدة إنارة أمام مبنى الوزارة تعمل بهذا النظام.
وأشار التقرير إلى إجمالى استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى تبلغ حوالى 19,11 مليون جنيه، واستثمارات شركات الكهرباء التابعة فى مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع البالغة 22,4 مليار جنيه .
كما استعرضت الجمعية الصعوبات التى تواجه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والجهود المبذولة للتغلب على هذه الصعوبات والتى تمثلت فى توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود حيث يتم التنسيق يوميا مع قطاع البترول لتوزيع كمية الوقود المتاحة طبقا لحالة تشغيل المحطات، وكذلك انخفاض نسب التحصيل التى يجرى حاليا تنشيطها من خلال تشكيل مجموعات عمل للتفتيش التجارى لرفع مستويات الأداء فى هذا المجال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة استثمارات شركات الإنتاج والنقل والتوزيع وارتفاع أعباء القروض كأحد التحديات التى تواجه الشركات وما يجرى من تخفيض حجم متأخرات الجهات الحكومية كذلك المتأخرات المستحقة لقطاع البترول، إضافة إلى الحصول على شروط تمويلية أفضل لمشروعات القطاع الجديدة، لمجابهة هذا التحدى، هذا فضلا عن تحدى آخر تمثل فى بيع الطاقة الكهربائية بأقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكى المنازل والأغراض الأخرى وما يقوم به القطاع بالمقابل من برامج تحسين كفاءة الطاقة من ترشيد الإنارة العامة وترشيد إنارة المنازل لمواجهة هذا التحدى.
صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الى أنه من المخطط الوصول بالقدرات الكهربائية المركبة الى قرابة 36 ألف ميجاوات خلال العام المالي الحالي لمواجهة التطور المتزايد فى الاحمال الكهربائية حيث من المتوقع أن يصل الحمل الاقصى الى 30800 ميجاوات، هذا ومن المستهدف اضافة 2500 ميجاوات جديدة خلال عام الموازنة والذى من المنتظر أن يصل معدل تطور الحمل الاقصى بة الى 7.7%.
وبحسب بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أوضح الوزير أنه لتحقيق مؤشرات الاداء المستهدفه، ومجابهة الصعوبات المتوقع حدوثها والتغلب عليها مسبقاً قد تم اعداد مشروع الموزانة لهذا العام المالى فى ضوء عدد من المحددات تمثلت فى خطط شركات الكهرباء التابعة لتحسين نسب الفقد فى شبكات الكهرباء، كذلك تقديرات هذه الشركات لكميات الطاقة المنتجة والمباعة للمشتركين بالتنسيق مع مركز التحكم القومى، هذا وقد تم الأخذ فى الاعتبار المتغيرات المحتمل حدوثها فى المناخ الاقتصادى الداخلى والخارجى. أشارت الموازنة الى تطور سير العمل لتنفيذ خطة قطاع الكهرباء الخمسية السابعة 2012/2017 لاضافة قدرات توليد جديدة تبلغ حوالى 13200 ميجاوات يتم إضافتها على مدار سنوات الخطة، بتكلفة استثمارية تفوق 75 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، أمس، لمناقشة تقرير الموازنة التخطيطية للعام المالى 2014/2015 وكذلك متابعة خطة تطوير الأداء الفنى والتجارى والمالى لشركات الكهرباء التابعة، وعرض التحديات التى تواجة القطاع وشركاته والجهود المبذولة للتغلب عليها.
وأوضح شاكر أنه تم خلال الخطة 2012/2017 الإنتهاء من تشغيل وحدتين بخاريتين قدرتهما 500 ميجاوات من محطة بنها قدرة 750 ميجاوات ، كما تم تشغيل 1000 ميجاوات من محطة شمال الجيزة (2،1) بقدرة اجمالية 1500 ميجاوات، هذا وجارى الانتهاء من تشغيل محطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات بكامل طاقتها، وستتوالى دخول مشروعات الخطة تباعاً طبقا للبرامج الزمنية المخططة لها فى حالة توافر الغاز الطبيعى وانتهاء تنفيذ خطوط ربطها بالشبكة الكهربائية القومية.
وأشار التقرير الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تنفيذ المشروع الريادى لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية فوق أسطح مبانى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة للمساهمة فى إنارتها جزئياً، حيث تم تركيب 11 محطة بإجمالى قدرات بلغت 254 كيلووات، وجار الانتهاء من تنفيذ 8 محطات أخرى بإجمالى قدرات 293 كيلوات بنهاية شهر أغسطس القادم، هذا فضلاً عن تركيب عدد 10 أعمدة إنارة أمام مبنى الوزارة تعمل بهذا النظام.
وأشار التقرير إلى إجمالى استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى تبلغ حوالى 19,11 مليون جنيه، واستثمارات شركات الكهرباء التابعة فى مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع البالغة 22,4 مليار جنيه .
كما استعرضت الجمعية الصعوبات التى تواجه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والجهود المبذولة للتغلب على هذه الصعوبات والتى تمثلت فى توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود حيث يتم التنسيق يوميا مع قطاع البترول لتوزيع كمية الوقود المتاحة طبقا لحالة تشغيل المحطات، وكذلك انخفاض نسب التحصيل التى يجرى حاليا تنشيطها من خلال تشكيل مجموعات عمل للتفتيش التجارى لرفع مستويات الأداء فى هذا المجال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة استثمارات شركات الإنتاج والنقل والتوزيع وارتفاع أعباء القروض كأحد التحديات التى تواجه الشركات وما يجرى من تخفيض حجم متأخرات الجهات الحكومية كذلك المتأخرات المستحقة لقطاع البترول، إضافة إلى الحصول على شروط تمويلية أفضل لمشروعات القطاع الجديدة، لمجابهة هذا التحدى، هذا فضلا عن تحدى آخر تمثل فى بيع الطاقة الكهربائية بأقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكى المنازل والأغراض الأخرى وما يقوم به القطاع بالمقابل من برامج تحسين كفاءة الطاقة من ترشيد الإنارة العامة وترشيد إنارة المنازل لمواجهة هذا التحدى.