darsh
06-24-2014, 12:55
السلام عليكم
السعودية والكويت والإمارات أكثر المستفيدين من ارتفاع العوائد
تناول تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ما يحدث حالياً من أوضاع على الأراضي العراقية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للمنطقة، حيث أوضح التقرير أنه في عام 2013، كان العراق ينتج أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يومياً، مرتفعاً عن معدل 1.3 مليون برميل يومياً الذي سجله قبل عشر سنوات فقط. وقد كان النمو أقل سرعة في السنوات الخمس الماضية ولكنه لا يزال كبيراً، حيث توسع الإنتاج من 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2009 إلى 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2013. وقد كان التوسع العراقي أسرع منه في الكويت، حيث زاد النمو الكويتي من 2.5 مليون برميل يومياً إلى 3.1 مليون برميل يومياً، ولكن وتيرته كانت أبطأ من النمو الإماراتي، الذي زاد من 2.7 إلى 3.6 مليون برميل يومياً فقط. حالياً، يوفر العراق نحو 3.5٪ من الإنتاج اليومي العالمي. ولكن أي تعطل في إنتاج هذه الحصة الصغيرة نسبياً من الإنتاج العالمي يمكن أن يكون له تأثير هائل في أسعار النفط، حيث أثبت الإنتاج العالمي ضعفه في الأشهر الأخيرة. وفي مايو، طلبت الوكالة الدولية للطاقة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً على الفور، وذلك لأن مشاكل استخراج النفط في فنزويلا وليبيا وجنوب السودان ونيجيريا كانت تضيق العرض النفطي العالمي. ومع هذه الظروف من ندرة النفط، شكلت التطورات الأخيرة في العراق قلقاً واسع النطاق. وارتفعت أسعار نفط برنت، والتي كانت تتحرك في نطاق 105 و110 دولار خلال العام الماضي، لتصل اليوم إلى ما يقارب 115 دولار.
وعند دراسة الوضع الحالي بالنسبة لسوق النفط العراقي والسيناريوهات المحتملة مستقبلاً، يجب النظر إلى أربعة عوامل وهي: الطوائف والأقسام الدينية، التوزيع الجغرافي للسكان، التوزيع الجغرافي لحقول إنتاج وتوزيع النفط، وآخراً، الدعم الخارجي الذي تتلقاه كل واحدة من هذه المجموعات السكانية. والنتيجة الأساسية لتحليل هذه العوامل مجتمعة هي أن الصادرات النفطية العراقية ستتأثر لكنها من غير المحتمل أن تنقطع. وقد سيطر تنظيم داعش السني على أغلب المناطق العراقية السنية حيث لم تواجهه مقاومة كبيرة من السكان. لكن هذا لن يكون الحال دوماً. يعيش أغلب شيعة العراق، الذين يمثلون ثلثي السكان، في جنوب العراق، حيث يتم إنتاج حوالي 80٪ من إجمالي إنتاج النفط العراقي. وفي الواقع، يأتي أغلب الإنتاج العراقي من حقل واحد فقط، وهو حق الرميلة، ثاني أكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل غوار السعودي. ويقع هذا الحقل بالقرب من البصرة، ولا يبعد سوى 30 كيلومتراً عن الحدود الكويتية، لكنه بعيد عن أماكن الصراع الحالية وبعيد عن أيدي داعش. كما أن المجموعات الشيعية تعتمد على دعم جارتها إيران والدعم المحتمل من الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً إذا أصبح استخراج النفط مهدداً. ويمثل الإنتاج النفطي من جنوب العراق والبالغ 2.6 مليون برميل يوميا غالبية الصادرات النفطية العراقية التي يتم توزيعها بحراً عبر الخليج العربي.
ومع هذا، سيكون للتوتر المستمر تأثيراً على أسواق النفط العالمية. وبدأ الإنتاج في الشمال، والذي تتم تصفية معظمه للاستهلاك المحلي، بالتأثر متضرراً. ويقع خط الأنابيب الاستراتيجي الذي يربط الشمال والجنوب تحت سيطرة داعش الآن. وحتى إذا كان الإنتاج جارياً لغاية الآن، فسيكون بإمكان الميليشيات تعطيله. أما كردستان فتحتمي بجيشها الحاكم، البيشمركة، ولكن إنتاجها النفطي لا يزال منخفضاً، حوال 200،000 برميل يومياً فقط، كما أن قنوات التوزيع التابعة لها ضعيفة. وباختصار، لن يتعطل جزء كبير من الإنتاج على المدى القصير، لكن معاناة أسواق النفط مستمرة. ومن المحتمل أن تظل أسعار النفط مرتفعة للفترة المتبقية من العام، وهي نتيجة من شأنها أن تزيد إيرادات الدول المصدرة للنفط.
وتترتب على الصراع الحالي آثاراً كبيرة على المدى الطويل. فقد جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة في عام 2013 معتبرة العراق أحد أهم مصادر نمو العرض النفطي مع تقدير إمكانية إنتاج 11 مليون برميل يوميا في عام 2040. وحتى يتحقق هذا السيناريو، يتطلب وجود الاستقرار المستدام والاستثمار على مدى 25 عاماً المقبلة، وهو أمر غير محتمل بعد التطورات الأخيرة. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ستظل أسواق النفط ضيقة لسنوات قادمة إذا ما كان العراق غير قادر على زيادة الإنتاج. وفي هذه الحالة، سيكون منتجو النفط الأكثر استقراراً، مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات أكثر الدولة استفادة، وهذا فقط إذا لم تنتشر الاضطرابات في بقية دول الخليج.
السعودية والكويت والإمارات أكثر المستفيدين من ارتفاع العوائد
تناول تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ما يحدث حالياً من أوضاع على الأراضي العراقية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للمنطقة، حيث أوضح التقرير أنه في عام 2013، كان العراق ينتج أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يومياً، مرتفعاً عن معدل 1.3 مليون برميل يومياً الذي سجله قبل عشر سنوات فقط. وقد كان النمو أقل سرعة في السنوات الخمس الماضية ولكنه لا يزال كبيراً، حيث توسع الإنتاج من 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2009 إلى 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2013. وقد كان التوسع العراقي أسرع منه في الكويت، حيث زاد النمو الكويتي من 2.5 مليون برميل يومياً إلى 3.1 مليون برميل يومياً، ولكن وتيرته كانت أبطأ من النمو الإماراتي، الذي زاد من 2.7 إلى 3.6 مليون برميل يومياً فقط. حالياً، يوفر العراق نحو 3.5٪ من الإنتاج اليومي العالمي. ولكن أي تعطل في إنتاج هذه الحصة الصغيرة نسبياً من الإنتاج العالمي يمكن أن يكون له تأثير هائل في أسعار النفط، حيث أثبت الإنتاج العالمي ضعفه في الأشهر الأخيرة. وفي مايو، طلبت الوكالة الدولية للطاقة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً على الفور، وذلك لأن مشاكل استخراج النفط في فنزويلا وليبيا وجنوب السودان ونيجيريا كانت تضيق العرض النفطي العالمي. ومع هذه الظروف من ندرة النفط، شكلت التطورات الأخيرة في العراق قلقاً واسع النطاق. وارتفعت أسعار نفط برنت، والتي كانت تتحرك في نطاق 105 و110 دولار خلال العام الماضي، لتصل اليوم إلى ما يقارب 115 دولار.
وعند دراسة الوضع الحالي بالنسبة لسوق النفط العراقي والسيناريوهات المحتملة مستقبلاً، يجب النظر إلى أربعة عوامل وهي: الطوائف والأقسام الدينية، التوزيع الجغرافي للسكان، التوزيع الجغرافي لحقول إنتاج وتوزيع النفط، وآخراً، الدعم الخارجي الذي تتلقاه كل واحدة من هذه المجموعات السكانية. والنتيجة الأساسية لتحليل هذه العوامل مجتمعة هي أن الصادرات النفطية العراقية ستتأثر لكنها من غير المحتمل أن تنقطع. وقد سيطر تنظيم داعش السني على أغلب المناطق العراقية السنية حيث لم تواجهه مقاومة كبيرة من السكان. لكن هذا لن يكون الحال دوماً. يعيش أغلب شيعة العراق، الذين يمثلون ثلثي السكان، في جنوب العراق، حيث يتم إنتاج حوالي 80٪ من إجمالي إنتاج النفط العراقي. وفي الواقع، يأتي أغلب الإنتاج العراقي من حقل واحد فقط، وهو حق الرميلة، ثاني أكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل غوار السعودي. ويقع هذا الحقل بالقرب من البصرة، ولا يبعد سوى 30 كيلومتراً عن الحدود الكويتية، لكنه بعيد عن أماكن الصراع الحالية وبعيد عن أيدي داعش. كما أن المجموعات الشيعية تعتمد على دعم جارتها إيران والدعم المحتمل من الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً إذا أصبح استخراج النفط مهدداً. ويمثل الإنتاج النفطي من جنوب العراق والبالغ 2.6 مليون برميل يوميا غالبية الصادرات النفطية العراقية التي يتم توزيعها بحراً عبر الخليج العربي.
ومع هذا، سيكون للتوتر المستمر تأثيراً على أسواق النفط العالمية. وبدأ الإنتاج في الشمال، والذي تتم تصفية معظمه للاستهلاك المحلي، بالتأثر متضرراً. ويقع خط الأنابيب الاستراتيجي الذي يربط الشمال والجنوب تحت سيطرة داعش الآن. وحتى إذا كان الإنتاج جارياً لغاية الآن، فسيكون بإمكان الميليشيات تعطيله. أما كردستان فتحتمي بجيشها الحاكم، البيشمركة، ولكن إنتاجها النفطي لا يزال منخفضاً، حوال 200،000 برميل يومياً فقط، كما أن قنوات التوزيع التابعة لها ضعيفة. وباختصار، لن يتعطل جزء كبير من الإنتاج على المدى القصير، لكن معاناة أسواق النفط مستمرة. ومن المحتمل أن تظل أسعار النفط مرتفعة للفترة المتبقية من العام، وهي نتيجة من شأنها أن تزيد إيرادات الدول المصدرة للنفط.
وتترتب على الصراع الحالي آثاراً كبيرة على المدى الطويل. فقد جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة في عام 2013 معتبرة العراق أحد أهم مصادر نمو العرض النفطي مع تقدير إمكانية إنتاج 11 مليون برميل يوميا في عام 2040. وحتى يتحقق هذا السيناريو، يتطلب وجود الاستقرار المستدام والاستثمار على مدى 25 عاماً المقبلة، وهو أمر غير محتمل بعد التطورات الأخيرة. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ستظل أسواق النفط ضيقة لسنوات قادمة إذا ما كان العراق غير قادر على زيادة الإنتاج. وفي هذه الحالة، سيكون منتجو النفط الأكثر استقراراً، مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات أكثر الدولة استفادة، وهذا فقط إذا لم تنتشر الاضطرابات في بقية دول الخليج.