shouman00
06-27-2014, 17:32
ربما تلغي مصر أكبر مشتر للقمح في العالم العلاوة السعرية التي تدفعها الحكومة لشراء القمح من المزارعين المحليين في محاولة لتوفير عشرات الملايين من الدولارات التي تخسرها سنويا، بسبب عمليات احتيال يتم خلالها بيع قمح أجنبي رخيص على أنه محصول محلي.
وتدفع مصر للمزارعين المحليين سعرا يفوق السعر العالمي بأكثر من 100 دولار للطن لتشجيعهم على البيع للدولة، لكن ذلك مكن البعض أيضا من التربح حيث يوزع العائد بين المستوردين والمزارعين وآخرين على طول سلسلة التوريد.
وقال وزير التموين خالد حنفي لرويترز إن الحكومة تدرس تعديلات على نظام شراء القمح المحلي "لإعطاء المزارعين نفس الدعم بطريقة مختلفة لتفادي التشويه في السوق".
وقالت وزارة التموين يوم الثلاثاء إن مصر اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلي في الموسم 2013-2014 الذي انتهى الأسبوع الماضي وهو رقم يماثل ما اشترته الدولة من القمح المحلي في العام السابق.
وقال تاجران يقيمان في القاهرة لرويترز إنهما يتوقعان أن تكون الحكومة اشترت 500 ألف طن على الأقل من القمح الأجنبي الذي جرى توريده باعتباره محليا خلال موسم الشراء المحلي هذا العام وذلك مقارنة مع تقديرات بشراء نحو400 ألف طن منه في الموسم السابق.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز "هذا يحدث في كل عام ووصلت تلك الكمية في أحد الأعوام إلى800 ألف طن. والحكومة تعلم أن هذا يحدث."
وزادت الحكومة بشكل مطرد السعر الذي تدفعه لشراء القمح المحلي في السنوات الماضية، ورفعت السعر هذا العام إلى 420 جنيهاً مصرياً (58.74 دولار) للأردب (150 كيلوغراماً) من400 جنيه.
وقال نعماني نعماني مستشار وزير التموين إن المشكلة ستظل قائمة ما دامت الحكومة تعطي المزارعين سعرا مرتفعا بشكل مصطنع.
وقال نعماني وحنفي إن دعم المزارعين مباشرة سيكون وسيلة أكثر فاعلية لتعزيز المشتريات المحلية وتفادي عمليات الغش.
وتدفع مصر للمزارعين المحليين سعرا يفوق السعر العالمي بأكثر من 100 دولار للطن لتشجيعهم على البيع للدولة، لكن ذلك مكن البعض أيضا من التربح حيث يوزع العائد بين المستوردين والمزارعين وآخرين على طول سلسلة التوريد.
وقال وزير التموين خالد حنفي لرويترز إن الحكومة تدرس تعديلات على نظام شراء القمح المحلي "لإعطاء المزارعين نفس الدعم بطريقة مختلفة لتفادي التشويه في السوق".
وقالت وزارة التموين يوم الثلاثاء إن مصر اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلي في الموسم 2013-2014 الذي انتهى الأسبوع الماضي وهو رقم يماثل ما اشترته الدولة من القمح المحلي في العام السابق.
وقال تاجران يقيمان في القاهرة لرويترز إنهما يتوقعان أن تكون الحكومة اشترت 500 ألف طن على الأقل من القمح الأجنبي الذي جرى توريده باعتباره محليا خلال موسم الشراء المحلي هذا العام وذلك مقارنة مع تقديرات بشراء نحو400 ألف طن منه في الموسم السابق.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز "هذا يحدث في كل عام ووصلت تلك الكمية في أحد الأعوام إلى800 ألف طن. والحكومة تعلم أن هذا يحدث."
وزادت الحكومة بشكل مطرد السعر الذي تدفعه لشراء القمح المحلي في السنوات الماضية، ورفعت السعر هذا العام إلى 420 جنيهاً مصرياً (58.74 دولار) للأردب (150 كيلوغراماً) من400 جنيه.
وقال نعماني نعماني مستشار وزير التموين إن المشكلة ستظل قائمة ما دامت الحكومة تعطي المزارعين سعرا مرتفعا بشكل مصطنع.
وقال نعماني وحنفي إن دعم المزارعين مباشرة سيكون وسيلة أكثر فاعلية لتعزيز المشتريات المحلية وتفادي عمليات الغش.