darsh
06-29-2014, 14:38
تقارير عن مصر
أكدت وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني، على بقاء التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند (b-)، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "فيتش"، في تقرير أصدرته مساء الجمعة، إن "انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد يسهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي النسبي"، مشيراً إلى أن "المساعدات المالية من بعض حكومات دول مجلس التعاون خففت القيود الخارجية والمالية، وعززت الثقة في مجال الأعمال في مصر".
واعتبر التقرير أن "تدابير الانضباط المالي، بما في ذلك إصلاح الدعم، وتوسيع قاعدة الإيرادات، من المحتمل أن يتم تدريجياً".
وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية، خلال موازنة العام المالي، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلاً من 104 بلايين جنيه (14.5 مليار دولار)، في مشروع الموازنة قبل تعديلها.
وبحسب الحياة اللندنية، تتوقع "فيتش" أن تسجّل الموازنة المصرية عجزاً قدره 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016، وأن يظلّ الدين الحكومي العام مرتفعاً عند نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الوكالة العالمية أن "الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري استقرت لتكفي نحو ثلاثة أشهر من تغطية الواردات، بسبب تقنين صرف العملات الأجنبية، وتدفقات دول مجلس التعاون الخليجي".
واضافت أن "النظرة المستقبلية لميزان المدفوعات المصري ضعيفة، مع إدخال تحسينات متواضعة في إيرادات السياحة، وتوقّعات الاستثمار الأجنبي من المُرجّح أن تكون غير كافية لإنهاء التقنين، في ضوء ارتفاع الطلب".
وتفترض "فيتش" أن "غطاء الواردات سيظل منخفضاً، على الرغم من أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر مساندة هامة".
وتتوقع "فيتش" ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4% بحلول العام 2016، وأن يؤدي انخفاض سعر الصرف وإصلاحات الدعم إلى رفع معدل التضخم إلى أكثر من 10% من المستوى الحالي البالغ 8.2%
أكدت وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني، على بقاء التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند (b-)، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "فيتش"، في تقرير أصدرته مساء الجمعة، إن "انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد يسهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي النسبي"، مشيراً إلى أن "المساعدات المالية من بعض حكومات دول مجلس التعاون خففت القيود الخارجية والمالية، وعززت الثقة في مجال الأعمال في مصر".
واعتبر التقرير أن "تدابير الانضباط المالي، بما في ذلك إصلاح الدعم، وتوسيع قاعدة الإيرادات، من المحتمل أن يتم تدريجياً".
وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية، خلال موازنة العام المالي، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلاً من 104 بلايين جنيه (14.5 مليار دولار)، في مشروع الموازنة قبل تعديلها.
وبحسب الحياة اللندنية، تتوقع "فيتش" أن تسجّل الموازنة المصرية عجزاً قدره 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016، وأن يظلّ الدين الحكومي العام مرتفعاً عند نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الوكالة العالمية أن "الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري استقرت لتكفي نحو ثلاثة أشهر من تغطية الواردات، بسبب تقنين صرف العملات الأجنبية، وتدفقات دول مجلس التعاون الخليجي".
واضافت أن "النظرة المستقبلية لميزان المدفوعات المصري ضعيفة، مع إدخال تحسينات متواضعة في إيرادات السياحة، وتوقّعات الاستثمار الأجنبي من المُرجّح أن تكون غير كافية لإنهاء التقنين، في ضوء ارتفاع الطلب".
وتفترض "فيتش" أن "غطاء الواردات سيظل منخفضاً، على الرغم من أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر مساندة هامة".
وتتوقع "فيتش" ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4% بحلول العام 2016، وأن يؤدي انخفاض سعر الصرف وإصلاحات الدعم إلى رفع معدل التضخم إلى أكثر من 10% من المستوى الحالي البالغ 8.2%