darsh
06-29-2014, 15:08
اخبار عالمية
لا بد أن يؤثر قرار المحكمة الأمريكية العليا، في قضية المحكمة الرئيسية، المتعلقة بالنزاع بين الأرجنتين وحاملي سنداتها، بشكل كبير في الكيفية التي ستتم بها، إعادة هيكلة الديون السيادية في المستقبل . ويعتبر السؤال التالي هو جوهر الدعوى، التي امتدت لعشر سنوات، بين البلد وحفنة من دائنيها: هل يمكن لحاملي السندات المطالبة بالسداد الكامل لما أقرضوه إلى بلاد ما، حتى عندما يستقر رأي آخرين على تحقيق كامل مطالبهم، عن طريق التسوية؟
بلغ عجز الأرجنتين في العام ،2002 حوالي 100 مليار دولار، وكان الأكبر من حجمه في ذلك الوقت، حتى جاءت أزمة اليونان التي بلغت تكلفة إعادة هيكلة ديونها، حوالي 200 مليار دولار .ويمكن أن يؤثر قرار المحكمة العليا الأمريكية، في حجم ونوعية "حيازات السندات" .بحسب جريدة الخليج
ووافق نحو 92% من دائني الأرجنتين من حملة السندات، على استعادة حوالي 30% من مستحقاتهم، في عمليتين لتبادل الديون، في العامين 2005 و ،2010 بينما رفض اثنان من صناديق التحوط، وهما "إن . إم . إل . كابيتال"، و "أوريليوس"، وطالبا بإعادة تبادل للديون بنسبة 100%، لمبلغ 3 .1 مليار دولار، التي أقرضوها للبلاد .
وتتخذ الأرجنتين موقفاً يتمثل في عدم الدفع لهؤلاء الدائنين، على الإطلاق، لأنهم رفضوا المشاركة في عملية تبادل الديون .
ولكن محكمة الاستئناف الأمريكية ذات النفوذ، قضت بأن الأرجنتين لا يمكنها أن تدفع لأولئك الذين قبلوا بإعادة هيكلة الديون فقط، ولكن يجب عليها السداد لجميع دائنيها، بمن فيهم الرافضون، وإذا لم يحدث ذلك، فإنه يفتح إمكانية إعتبار البلاد، تقنياً، متخلفة عن سداد ديونها .
ورفعت هذه القضية في جزء منها، إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة، منذ أن وافقت المحكمة العليا، على نظر قضية أضيق، حول ما إذا كان على اثنين من البنوك، الكشف عن معلومات حول أصول الأرجنتين، لدائنيها، "إن . إم . إل . كابيتال"، و"أوريليوس" .
الأثر في منطقة اليورو
إذاً، فما العلاقة بين هذا، ومنطقة اليورو؟
تصدر معظم السندات السيادية وفقاً لقانون نيويورك أو القانون الإنجليزي، وتخضع الأرجنتين لفقرة في القانون تعرف باسم "توازي الحقوق"، والذي ينص على المساواة في المعاملة بين جميع حملة السندات، ولذلك، فأياً ما تقرره المحكمة العليا، وأياً كان موقف دائرتها الثانية النافذة، فسوف يؤثر بشكل كبير، في كيفية إعادة هيكلة الديون السيادية في المستقبل . وكانت هذه هي وجهة نظر صندوق النقد الدولي، عندما صدر قرار المحكمة الأدنى درجة، في العام الماضي .
ولم تكن عملية إعادة هيكلة ديون اليونان في العام ،2012 فقط الأكبر على الإطلاق، ولكن أيضاً كانت الأولى من قبل دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت بعض سنداتها صدرت بموجب القانون الإنجليزي، وهي خاضعة لفقرة "توازي الحقوق" .
ووافق معظم حاملي السندات، في وقت إعادة هيكلة ديون اليونان قبل عامين، على تسوية بحوالي 75%، باستثناء 6 .6 مليار يورو، من السندات التي يحتفظ بها حاملو السندات .
ودفعت هذه المبالغ من ثم، وربما بشكل يثير الدهشة، بالكامل من قبل الحكومة اليونانية، ظاهرياً لتجنب ذلك النوع من الدعاوى القضائية التي تواجهها الأرجنتين، ولكنها أرست كذلك سابقة قضائية، يمكن لها أن تجعله من الصعب إعادة هيكلة الديون في المستقبل، حيث إن حملة السندات قد يصبحون أقل ميلاً، لقبول 25 سنتاً فقط، على كل يورو، إذا كانوا يعرفون أن حيازاتهم من السندات سيتم دفعها بالكامل .
وفرضت منطقة اليورو، ما يسمى بنود العمل الجماعي، أو الإجراء الجماعي، في محاولتها لمعالجة هذه المسألة والتعامل معها، في القضايا الجديدة للديون الحكومية في منطقة اليورو .
ويقلل هذا الإجراء من احتمال الحيازات، حيث إن أغلبية حملة السندات سوف يكونون قادرين على قبول إعادة هيكلة الديون، وفرض ذلك على الدائنين المتبقين .
ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، وتشير التقديرات إلى أنها ستكون أغلبية السندات في منطقة اليورو بحلول عام ،2020 ولكن، حتى ذلك الحين، ستكون هناك السندات التي لا تخضع للإجراء الجماعي، وبالطبع ستكون هناك أيضاً، شروط البند المتساوي، للنظر فيها .
ولم يكن لدى معظم السندات اليونانية تلك الشروط، وبعبارة أخرى، فإن بعض الدائنين مثل البنك المركزي الأوروبي، يمكن أن يتمتعوا بمعاملة خاصة، مما يساعد على القول الجدلي سياسياً، إنه من المحتمل ألا تترتب خسائر على البنك المركزي، مثل خسائر الدائنين من القطاع الخاص، ولكن، كانت لدى أقلية من حملة السندات اليونانية تلك الشروط، نظراً لأنها تنطبق على السندات التي تحكمها القوانين الإنجليزية أو السويسرية .
وهو ما يعني أن حملة السندات الساعين لحماية أفضل ضد الخسائر القسرية، سوف يعملون بشكل أكثر، على البحث عن حماية في ظل القوانين الأجنبية . وهو ما حدث في روسيا خلال تخلفها عن السداد في العام ،1998 عندما فرضت خسائر على حاملي السندات الصادرة بموجب القانون الروسي، في حين أنها قامت بخدمة تلك الديون التي يحكمها القانون الإنجليزي، بالكامل .
فتيل دفع التعويضات
هناك تعقيدات أخرى حول ما إذا كانت إعادة هيكلة الديون، يمكن لها أن تكون حقاً (طوعية)، إذا كان البديل هو عدم دفع أية مبالغ على الإطلاق . ويعتبر كون تلك العملية طوعية من عدمه، مهماً، حيث إنها من الممكن أن تشعل فتيل دفع تعويضات مقايضة العجز عن سداد الائتمان (cds)، والتي تعمل بمثابة شكل من أشكال التأمين ضد التخلف الحكومي عن السداد .
وينحو العجز التقني عن السداد، وما يترتب على عدم تسديد الديون من آثار، إلى جعل الدولة منبوذة في أسواق السندات الدولية لسنوات، وهي ما يسعى كل بلد لتجنبه بشكل جوهري .
وإذا أيدت الدائرة الثانية في المحكمة العليا الأمريكية، القضية المنظورة أمامها، سيصبح من الصعب على الأرجنتين إعادة هيكلة ديونها السيادية في هذه الحالة، وسيحد الأمر كذلك، إلى حد كبير، من الخيارات لعدة بلدان أخرى في منطقة اليورو، مع تراكم ديونها فوق ما يقول صندوق النقد الدولي، إنه المستوى الحرج الذي يتجاوز 100% من ناتجها المحلي الإجمالي .
وعليه، فإن ما تقوم به الأرجنتين واثنان من صناديق التحوّط في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن له أن يغير المشهد في سوق السندات العالمية، ويحد كذلك من الخيارات المتاحة لمنطقة اليورو، التي لا تزال تكافح لصياغة الحلول المؤسسية، لدعم عملتها الموحدة
لا بد أن يؤثر قرار المحكمة الأمريكية العليا، في قضية المحكمة الرئيسية، المتعلقة بالنزاع بين الأرجنتين وحاملي سنداتها، بشكل كبير في الكيفية التي ستتم بها، إعادة هيكلة الديون السيادية في المستقبل . ويعتبر السؤال التالي هو جوهر الدعوى، التي امتدت لعشر سنوات، بين البلد وحفنة من دائنيها: هل يمكن لحاملي السندات المطالبة بالسداد الكامل لما أقرضوه إلى بلاد ما، حتى عندما يستقر رأي آخرين على تحقيق كامل مطالبهم، عن طريق التسوية؟
بلغ عجز الأرجنتين في العام ،2002 حوالي 100 مليار دولار، وكان الأكبر من حجمه في ذلك الوقت، حتى جاءت أزمة اليونان التي بلغت تكلفة إعادة هيكلة ديونها، حوالي 200 مليار دولار .ويمكن أن يؤثر قرار المحكمة العليا الأمريكية، في حجم ونوعية "حيازات السندات" .بحسب جريدة الخليج
ووافق نحو 92% من دائني الأرجنتين من حملة السندات، على استعادة حوالي 30% من مستحقاتهم، في عمليتين لتبادل الديون، في العامين 2005 و ،2010 بينما رفض اثنان من صناديق التحوط، وهما "إن . إم . إل . كابيتال"، و "أوريليوس"، وطالبا بإعادة تبادل للديون بنسبة 100%، لمبلغ 3 .1 مليار دولار، التي أقرضوها للبلاد .
وتتخذ الأرجنتين موقفاً يتمثل في عدم الدفع لهؤلاء الدائنين، على الإطلاق، لأنهم رفضوا المشاركة في عملية تبادل الديون .
ولكن محكمة الاستئناف الأمريكية ذات النفوذ، قضت بأن الأرجنتين لا يمكنها أن تدفع لأولئك الذين قبلوا بإعادة هيكلة الديون فقط، ولكن يجب عليها السداد لجميع دائنيها، بمن فيهم الرافضون، وإذا لم يحدث ذلك، فإنه يفتح إمكانية إعتبار البلاد، تقنياً، متخلفة عن سداد ديونها .
ورفعت هذه القضية في جزء منها، إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة، منذ أن وافقت المحكمة العليا، على نظر قضية أضيق، حول ما إذا كان على اثنين من البنوك، الكشف عن معلومات حول أصول الأرجنتين، لدائنيها، "إن . إم . إل . كابيتال"، و"أوريليوس" .
الأثر في منطقة اليورو
إذاً، فما العلاقة بين هذا، ومنطقة اليورو؟
تصدر معظم السندات السيادية وفقاً لقانون نيويورك أو القانون الإنجليزي، وتخضع الأرجنتين لفقرة في القانون تعرف باسم "توازي الحقوق"، والذي ينص على المساواة في المعاملة بين جميع حملة السندات، ولذلك، فأياً ما تقرره المحكمة العليا، وأياً كان موقف دائرتها الثانية النافذة، فسوف يؤثر بشكل كبير، في كيفية إعادة هيكلة الديون السيادية في المستقبل . وكانت هذه هي وجهة نظر صندوق النقد الدولي، عندما صدر قرار المحكمة الأدنى درجة، في العام الماضي .
ولم تكن عملية إعادة هيكلة ديون اليونان في العام ،2012 فقط الأكبر على الإطلاق، ولكن أيضاً كانت الأولى من قبل دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت بعض سنداتها صدرت بموجب القانون الإنجليزي، وهي خاضعة لفقرة "توازي الحقوق" .
ووافق معظم حاملي السندات، في وقت إعادة هيكلة ديون اليونان قبل عامين، على تسوية بحوالي 75%، باستثناء 6 .6 مليار يورو، من السندات التي يحتفظ بها حاملو السندات .
ودفعت هذه المبالغ من ثم، وربما بشكل يثير الدهشة، بالكامل من قبل الحكومة اليونانية، ظاهرياً لتجنب ذلك النوع من الدعاوى القضائية التي تواجهها الأرجنتين، ولكنها أرست كذلك سابقة قضائية، يمكن لها أن تجعله من الصعب إعادة هيكلة الديون في المستقبل، حيث إن حملة السندات قد يصبحون أقل ميلاً، لقبول 25 سنتاً فقط، على كل يورو، إذا كانوا يعرفون أن حيازاتهم من السندات سيتم دفعها بالكامل .
وفرضت منطقة اليورو، ما يسمى بنود العمل الجماعي، أو الإجراء الجماعي، في محاولتها لمعالجة هذه المسألة والتعامل معها، في القضايا الجديدة للديون الحكومية في منطقة اليورو .
ويقلل هذا الإجراء من احتمال الحيازات، حيث إن أغلبية حملة السندات سوف يكونون قادرين على قبول إعادة هيكلة الديون، وفرض ذلك على الدائنين المتبقين .
ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، وتشير التقديرات إلى أنها ستكون أغلبية السندات في منطقة اليورو بحلول عام ،2020 ولكن، حتى ذلك الحين، ستكون هناك السندات التي لا تخضع للإجراء الجماعي، وبالطبع ستكون هناك أيضاً، شروط البند المتساوي، للنظر فيها .
ولم يكن لدى معظم السندات اليونانية تلك الشروط، وبعبارة أخرى، فإن بعض الدائنين مثل البنك المركزي الأوروبي، يمكن أن يتمتعوا بمعاملة خاصة، مما يساعد على القول الجدلي سياسياً، إنه من المحتمل ألا تترتب خسائر على البنك المركزي، مثل خسائر الدائنين من القطاع الخاص، ولكن، كانت لدى أقلية من حملة السندات اليونانية تلك الشروط، نظراً لأنها تنطبق على السندات التي تحكمها القوانين الإنجليزية أو السويسرية .
وهو ما يعني أن حملة السندات الساعين لحماية أفضل ضد الخسائر القسرية، سوف يعملون بشكل أكثر، على البحث عن حماية في ظل القوانين الأجنبية . وهو ما حدث في روسيا خلال تخلفها عن السداد في العام ،1998 عندما فرضت خسائر على حاملي السندات الصادرة بموجب القانون الروسي، في حين أنها قامت بخدمة تلك الديون التي يحكمها القانون الإنجليزي، بالكامل .
فتيل دفع التعويضات
هناك تعقيدات أخرى حول ما إذا كانت إعادة هيكلة الديون، يمكن لها أن تكون حقاً (طوعية)، إذا كان البديل هو عدم دفع أية مبالغ على الإطلاق . ويعتبر كون تلك العملية طوعية من عدمه، مهماً، حيث إنها من الممكن أن تشعل فتيل دفع تعويضات مقايضة العجز عن سداد الائتمان (cds)، والتي تعمل بمثابة شكل من أشكال التأمين ضد التخلف الحكومي عن السداد .
وينحو العجز التقني عن السداد، وما يترتب على عدم تسديد الديون من آثار، إلى جعل الدولة منبوذة في أسواق السندات الدولية لسنوات، وهي ما يسعى كل بلد لتجنبه بشكل جوهري .
وإذا أيدت الدائرة الثانية في المحكمة العليا الأمريكية، القضية المنظورة أمامها، سيصبح من الصعب على الأرجنتين إعادة هيكلة ديونها السيادية في هذه الحالة، وسيحد الأمر كذلك، إلى حد كبير، من الخيارات لعدة بلدان أخرى في منطقة اليورو، مع تراكم ديونها فوق ما يقول صندوق النقد الدولي، إنه المستوى الحرج الذي يتجاوز 100% من ناتجها المحلي الإجمالي .
وعليه، فإن ما تقوم به الأرجنتين واثنان من صناديق التحوّط في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن له أن يغير المشهد في سوق السندات العالمية، ويحد كذلك من الخيارات المتاحة لمنطقة اليورو، التي لا تزال تكافح لصياغة الحلول المؤسسية، لدعم عملتها الموحدة