PDA

View Full Version : "سوق" تستعد لتمكين شركات ناشئة في التجارة الإلكترونية لبدأ نشاطها في مصر



darsh
06-29-2014, 15:46
شركات تكنولوجيا

أعلنت شركة "سوق دوت كوم" في مصر اليوم عزمها تأهيل مجموعة جديدة من الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية" خلال ال3 أشهر القادمة.


يأتي ذلك في إطار مشروع شركة سوق ل"تنمية التجارة الإلكترونية في مصر" والذي يشمل تقديم التدريب والخبرات الفنية والتسويقية، لأصحاب المبادرات الجادة من الشباب الراغبين في تأسيس شركات للعمل في مجال التجارة الإلكترونية. كما يشمل أيضا تقديم خدمات "احتضان" تلك المشروعات الوليدة خاصة في مراحلها الأولى، حتى تستطيع الوقوف على قدميها والانضمام إلى سوق التجارة الإلكترونية في مصر، التي تشهد نموا جوهريا، تشير كافة التقارير الدولية إلى أنه سيساهم قريبا في جعل مصر في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال.


تعد سوق دوت كوم، أكبر مركز للتسوق الإلكتروني في مصر والعالم العربي، ومن المقرر أن تشمل الجولة الجديدة من برنامج تنمية خبرات أصحاب المبادرات في مجال التجارة الإلكترونية التي تبدأ خلال أغسطس القادم، 86 من الشباب والشابات الذين يستعدون لبدء مشروعاتهم في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ينضمون لبرنامج مدته 8 أسابيع، يستهدف تنمية قدراتهم وتزويدهم بكافة المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من بدء مشروعاتهم.


وأعلن عمر الصاحي مدير عام شركة سوق دوت كوم في مصر": إن مصر تشهد نموا جوهريا في مجال التجارة الإلكترونية في ضوء ما تمتلكه من سوق واسع وكوادر بشرية مؤهلة تكنولوجيا وهو ما يمكنها من تبوأ مكانة متميزة إقليميا خلال السنوات القليلة القادمة. إن مصر لديها العدد الأكبر من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم العربي، وهم نحو 39 مليون مستخدم بنسبة انتشار للإنترنت تقترب من 44% من السكان. أما عدد من يتسوقون إلكترونيا فيبلغ 3 ملايين و582 ألف شخص.


وقال إنه في ضوء كل تلك الإمكانيات، فقد رأينا تقديم مشروع "تنمية التجارة الإلكترونية في مصر" كمبادرة مستمرة تعبر عن الالتزام القوي لشركة سوق دوت كوم تجاه دعم صناعة التجارة الإلكترونية في مصر، وكذلك رواد الأعمال الشباب على الإنترنت. وأضاف أن المشروع يستهدف دفع صناعة التجارة الإلكترونية في مصر إلى آفاق جديدة عبر مساعدتها في الاستفادة من كافة الإمكانيات التي تمتلكها مصر.

raghebderbal
06-29-2014, 16:06
ألمح رئيس الوزراء إلى أنه سيعيد النظر في الأراضي الصحراوية التي تم تخصيصها لمستثمرين في عهد النظام السابق على أساس استصلاحها زراعيا ولكن لم يتم ذلك ، بل تحولت إلى مشاريع سكنية، وسنأخذ حق الدولة.