Registration
Restore Password
لسؤال أنا دخلت لعالم الاستثمار في بيع العملات واستخدم الرافعة المالية ( المارجن ) وهي نوع من التسهيلات بحيث أدفع جزءا من الصفقة والشركة الوسيطة التي أتعامل معها تقوم بإقراض الباقي لي، وفي الحسابات العادية يأخذون فائدة على هذا القرض ولكن عندهم نوع من الحسابات يدعون أنها إسلامية لا يأخذون فائدة وليس هنالك زيادة في العمولة، ولكني تفاجأت أنها أيضا محرمة حسب مجمع الفقه الإسلامي وسبب تحريم هذه الصورة حسب فتوى المجمع هو : أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول : لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. وهنالك من حرم الجمعيات التي تكون بين الموظفين لنفس السبب مثلاً أفتى الشيخ صالح الفوزان بحرمتها لأن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعًا. أ
Threads
Posts
Members