الين الياباني ما زال يطيح بالدولار الامريكي لأكثر من خمسة أشهر
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب الكشف عن التقرير النصف سنوي لبنك اليابان حيال العملة والسيطرة النقدية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في واشنطون.
في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 108.59 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.68، بعد أن حققت الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.46، بينما حقق الأعلى له عند 108.71.
هذا وقد تابعنا أفادت محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن طريق التقرير النصف سنوي للبنك المركزي الياباني حيال العملة والسيطرة النقدية بأن المركزي الياباني يمكنه أن يعمق سلبية أسعار الفائدة، موضحاً بنك اليابان من الممكن أن يعتمد تعميق المعدلات السلبية أبعد من -0.1%، ومضيفاً أنه لم يقل أن بنك اليابان يمكنه خفض أسعار الفائدة بشكل غير محدود وأنه لديه ذخيرة غير محدودة لتخفيضها.
كما نوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا من خلال التقرير النصف سنوي لبنك اليابان حيال العملة والسيطرة النقدية لكون الاقتصاد الياباني يوفر الزخم لتحقيق هدف المركزي الياباني للتضخم وأنه سيتم مواصلة سياسات التخفيف الكمي والتيسير النقدي القوية، مضيفاً أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان يعملون على وزن التكاليف والفوائد للتخفيف الكمي والتيسير النقدي.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء إلى 0.8% إلى نحو 1,381 ألف تصريح مقابل 2.7% عند 1,387 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 4.9% إلى نحو 1,318 ألف منزل مقابل تراجع 9.4% عند 1,256 ألف منزل.
وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر أسواق رأس المال والذي ينعقد تحت رعاية جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في العاصمة الأمريكية واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في البيت الأبيض في اجتماع لم يكن مخطط له مسبقاً.
هذا وقد دعا الرئيس الأمريكي ترامب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مع مطلع هذا الأسبوع لمناقشة وضع الاقتصاد المحلي وبالأخص حيال وتيرة النمو والتضخم بالإضافة إلى معدلات التوظيف وقد ضم ذلك الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن، وتلي الاجتماع أعرب ترامب عن كون الاجتماع كان جيد للغاية وأنه تم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات بما في ذلك معدلات الفائدة ومعدلات الفائدة السلبية والتضخم.
كما صرح ترامب أنه أيضا ناقش خلال الاجتماع مع باول ومينوشن العلاقات التجارية لبلاده مع الصين والاتحاد الأوروبي بالإضافة للعديد من البلدان الأخر وقوة الدولار الأمريكي وما لذلك من تأثير على القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم، وذلك بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى، بينما جاءت تعليقات باول على الاجتماع متسقة مع شهادته الأخيرة أمام الكونجرس ولم يتطرق إلى توقعات السياسة النقدية.
وفي نفس السياق، فقد أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول من جديد على أن مسار السياسة النقدية يعتمد في الأساس على البيانات الاقتصادية وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يقروا السياسة النقدية وفقاً لما يقتضيه القانون لدعم الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار وأنهم يعتمدوا في اتخاذ قراراتهم على تحليلات دقيقة وموضوعية وليست سياسية.
ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي ضمن فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس لكون اقتصاد بلاده في وضع جيد وأن النمو معتدل وسوق العمل قوي وأنه لا يتوقع أن يكون هناك كارثة اقتصادية تلوح في الآفاق، وذلك مع استبعاده لأي تعديل في السياسة النقدية خلال ما بقي من هذا العام، مضيفاً أن أعضاء اللجنة الفيدرالية يقيمون حالياً قرارات خفض الفائدة ثلاثة مرات مؤخراً وأثارها على الاقتصاد.
وتتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً ستتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع أسعار الفائدة.
