سؤال بسيط لمن يعرف ارجو الاجابة

سؤال ياجماعة لاني بسال دايما فالمواضيع اللي بتتكلم عن شرعية الفوركس وطبعا الاجابة انة حلال لكن سؤالي عن الرافعة المالية لية بيتقال انها حرام ارجو تفسير ذلك لمن يقتنع بانها حرام

والله يااخى انا بالبداية انا كنت اشك فى وشروعية الفوركس برمته
لكن قرات موضوع مفصل فى احد المنتديات العربية عن طبيعته ومشروعيته
غير قناعاتى بعض الشئ

شكرا لشخصك الكريم

والله شكرا على سؤالك اللى محتاج منى انا انى افهم اجابته
وياريت الاقى ده ضمن الاجابات لانى مش فاهم

بص ياباشا ا هقولك على اللى انا فاهمه واعرف
بيقولوا ان الرافعه لماليه حرام لانها قرض جر مننفعه
بس فى نقطه هنا .. المنفعه دى لمين . مش منفعه للطرفين .. يعنى فى واستفيد
ايه المشكله ان يبق فى قرض تستفاد منه وتفيد اللى مدهولك انا شايف طالما القرض دا فى منفعه للطرفين فهو حلال بصراحه
انما لو القرض دا كان منفعه لطرف واحد شاييفها اه استغلال وحرام ويطبق عليها قرض جر منفعه

انا اعرف ان ليه جوانب حرام والله اعلم ودة رأى الشيخ:
حسن بن غالب آل دائلة

الحكم التكليفي للمارجن على قسمين
أ- المارجن المحرم، وهو أن يكون القرض بفائدة، أو يكون الاقتراض من البنك الذي يتعامل العميل بالبيع والشراء من خلاله أو السمسار (الوسيط بين العميل والبنك).
ب- المارجن المباح، هو أن يكون الاقتراض من غير البنك الذي يتعامل العميل بالبيع والشراء من خلاله وغير السمسار، وبدون فوائد.
الحكم الوضعي للمارجن على قسمين
أ- أن يكون التعامل بالمارجن عن طريق الاقتراض بفائدة من غير البنك الذي تتم العمليات من خلاله، ومن غير السمسار.
والراجح أن عقد القرض يقع صحيحا وإن كان بفائدة، وشرط الزيادة فاسد غير ملزم، وعليه فيقع التعامل بالمارجن صحيحا، مع الإثم للقرض الربوي.
ب- أن يكون التعامل بالمارجن عن طريق الاقتراض من البنك الذي تتم العمليات من خلاله أو من السمسار.
ففي هذه الحالة يدخل المارجن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، [ الجمع بين القرض وعقد المعاوضة] وبالتالي فالقول بفساد عقد القرض له وجاهته، وعليه فلا يملك المقترض (المستثمر) هذا المال، فإذا اشترى به أسهما أو عملات كان قد اشترى بما لا يملك، وتصرفه تصرف فضولي يصح إذا جازه صاحب المال وإلا فلا، والله أعلم

Quote:

---

Originally Posted by moonlight

انا اعرف ان ليه جوانب حرام والله اعلم ودة رأى الشيخ:
حسن بن غالب آل دائلة

الحكم التكليفي للمارجن على قسمين
أ- المارجن المحرم، وهو أن يكون القرض بفائدة، أو يكون الاقتراض من البنك الذي يتعامل العميل بالبيع والشراء من خلاله أو السمسار (الوسيط بين العميل والبنك).
ب- المارجن المباح، هو أن يكون الاقتراض من غير البنك الذي يتعامل العميل بالبيع والشراء من خلاله وغير السمسار، وبدون فوائد.
الحكم الوضعي للمارجن على قسمين
أ- أن يكون التعامل بالمارجن عن طريق الاقتراض بفائدة من غير البنك الذي تتم العمليات من خلاله، ومن غير السمسار.
والراجح أن عقد القرض يقع صحيحا وإن كان بفائدة، وشرط الزيادة فاسد غير ملزم، وعليه فيقع التعامل بالمارجن صحيحا، مع الإثم للقرض الربوي.
ب- أن يكون التعامل بالمارجن عن طريق الاقتراض من البنك الذي تتم العمليات من خلاله أو من السمسار.
ففي هذه الحالة يدخل المارجن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، [ الجمع بين القرض وعقد المعاوضة] وبالتالي فالقول بفساد عقد القرض له وجاهته، وعليه فلا يملك المقترض (المستثمر) هذا المال، فإذا اشترى به أسهما أو عملات كان قد اشترى بما لا يملك، وتصرفه تصرف فضولي يصح إذا جازه صاحب المال وإلا فلا، والله أعلم

---

اعتقد اخى ان صاحب المال سواء كان هو بنك او شركة الوساطة بيجيز تصرف المتداول فى المال المقترض
اما موضوع المنفعة فانا اعتقد انه مش موجوده او هى ليست بسبب القرض يعنى انا مابتعملش مع شركة معينه لانه بتدينى قرض وده لان كل الشركات بتدى نفس القرض تقريبا ولكن انا بختار الشركة لاسباب مختلفة اخرى والله اعلم

السلام عليكم
أنا عن نفسي قرأة فتاوي كثيرة تقول حرام و أيضا فتاوي كثيرة تقول حلال
فبرأيي أن نقون بصلاة صلاة الاستخارة و التوكل على الله
و إن شاء الله يكون خير
و الله أعلم

انا سمعت عن فتاوى الفوركس اما عن فتاوى الرافعه الماليه فقط او تحديدا
الحقيقه لا وياريت لو فى شبهه نعرفها وع العموم جارى البحث فى الموضوع ونشوف ونتاكد

مشكورين يا جماعة علي ردودكم كلكم واعتقد دلوقتي اني فهمت كويس من الاستاذ زهران ووضحلي الفكرة فين فشرعيتها من عدمة شكرا جزيلا

ياجماعه الموضوع كبير جدا
وارجو من صاحب الموضوع اذا كان فى قلبه شك ان يتوجه لدار الافتاء
او اى شيخ يكون ثقه واهم شىء يكون على درايه بالاقتصاد وخصوصا باسواق المال
يغلق الموضوع لانه تم الرد على استفسار العضو