في خطوة ترمي للخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير، تتجه تركيا إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 في المئة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وستفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي صدر الأربعاء الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.
ولن تشمل الضريبة التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.