معالجة المعاملات والتحويلات و الناحية القانونية

توجد سلطة مركزية تعالج كل القضايا والتحويلات التي تتعلق بالعملات الرقمية، ويمكنها إلغاء المعاملات أو تجميدها بناء على طلب المشارك أو السلطات أو عند الاشتباه في حدوث غش أو غسل للأموال. أما العملات المشفرة عكس ذلك; فالتعاملات والتحويلات تنظم عبر نظام موزع من الحواسيب.

الناحية القانونية
معظم البلدان لديها بعض الإطار القانوني للعملات الرقمية، مثل التوجيه الاتحاد الأوروبي،

والقانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة. أما العملات المشفرة لا يوجد لها إطار قانوني في معظم الدول الوساطة أو طرف ثالث

العملات الرقمية هي عملات مركزية وعادة ما تكون خاضعة لوسيط ثالثة يتم في الحكومات او الهيئة المسؤولة عن الاصدار، بينما العملات المشفرة لها نظام وبروتوكول يسمى البلوكشين أو دفتر الحسابات الرقمي اللامركزي. وهذا يعني أنه لا توجد سلطة ثالثة تتحكم في جميع الإجراءات والمعاملات والتحويلات والإرساليات في الشبكة.

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع دولة الإمارات وذلك في الربع الأول من هذا العام.

إن العملة المشفرة المدعومة بالنقد تصدر فقط من البنوك المركزية، وسيتم استخدامها بشكل تجريبي لعدد محدود من أنواع المدفوعات التي تتم بين البنوك المركزية أو البنوك التجارية المشاركة، وليست لاستخدام الأفراد. وقد صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن بدء الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع دولة الإمارات