الاقتصاد الصينى يواصل فقدان قوته
تهديد لركود اقتصادي عالمي اخر يلوح في الأفق أكبر من أي وقت مضى وسط الأسواق المالية العالمية. الصين هي آخر بلد يمكن ان تضاف الى قائمة الدول التي بدا بها الركود الاقتصادي بسبب هيمنتها العالمية .يمكن ان يكون لهذا الامر أثر أكثر أهمية. في 5 تموز فاجأت الصين اسواقها حيث خفضت نسبة الفائده لمستوى غير متوقع وسببت للمستثمرين التساؤل لما هو نوع الحالة الاقتصاديه كانت بها الاسواق بالواقع .ا كان هذا ثاني خفض لسعر الفائده خلال الأشهر الاخيره ,لذالك لا يمكن لوم المستشمرون باعتقادهم ان هذه الخطوه تشير الى نوع من الياس
تلقى التجار/المتداولون بعض الاغاثه عندما تطابق نمو الناتج المحلي الاجمالي مع توقعات المحللين بنسبة %7.6 . بالواقع كانت تعتبر الصين واحده من منازل النمو الاقتصادي .
كانت الصين الدوله المسؤوله عن ارتفاع الطلب في معظم اسواق السلع الاساسيه مثل المعادن والنفط .الحال باستراليا مشابه اذ انها تعد اكبر واقرب شريك للصين ويمكن لهذا البلد ان يتضرر اقتصاديا جراء المشاكل الاقتصاديه بالصين
على الرغم من أن الدولار الأسترالي ما زال يحوم حول مستوى التعادل مع الدولار الأميركي، بسبب الظروف الحالية للسوق قد يكون البيع لهذه العملات خطر أكبر من الملاحقات بينها. عند النظر إلى الرسم البياني، يبدو أن هناك مقاومة قوية على المدى القصير عند 1.03. يمكن لكسر فوق هذه المنطقة تؤدي إلى اختبار من المستوى الرئيسي في 1.04.
على الجانب السلبي، سوف يكون التكافؤ بالقيمة هو المستوى الرئيسي المنتظر حصوله. يمكن للاختراق تحت هذا المجال يؤدي الى اختبار الدعم عند 0.985.
في أسواق السلع, للنفط على الارجح اكبر كسب أو خسارة في النمو أو التباطؤ الاقتصادي في الصين. على الرغم من أن أسعار النفط تمكنت من البقاء فوق مستوى 80،00 $ للبرميل الواحد، يبدو أن هناك مقاومة قوية حول 90،00 $. بسبب صورة النمو العالمي لا يبدو أن هناك الكثير من الزخم لدفع الأسعار للأعلى على المدى القريب.
بالوقت الحالي هناك مستويات دعم على المدى القصير عند سعر 83.50 .
بالصين بشكل خاص, هنالك الكثير مما يثير الخوف : للأسف تراجع الناتج المحلي الإجمالي لكل ربع من السنة بشكل ثابت منذ عام 2010، عندما كان في 9.8. اظهار بيانات التجارة الصينية لآخر دليل على وضوح ضعف الصين وتسربه الى الاقتصاد العالمي جاء قبل خفض سعر الفائدة والأرقام الاقتصادية الضعيفة، حيث حسب بيانات التجارة الصينية بأن انخفضت الواردات أقل بكثير مما توقعه المحللون. واردات شهر يوليو انخفضت إلى 6.3 في المائة، انخفاض الى 50% من الشهر السابق.
الصورة الواضحة الوحيدة من بيانات يوم الجمعة هو أن التجار والمحللين يتوقعون بأن الصين ستستمر في خفض أسعار الفائدة، وأيضا إدخال الإنفاق التحفيزي لمساعدتهم على تشغيل المضخات الاقتصادية. على الرغم من أن هذا سيؤدي إلى بعض الزخم على المدى القصير، فإن بعض المحللين لا يعتقد أنه سيكون كافيا لتغيير الطلب على السلع الأساسية للأحسن.
كما رأينا قرار الفائدة يوم 5 يوليو في البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا ، حتى من اتخاذ قرار متوقع لنسبة الفائدة أو محفز بامكانه خلق بعض الذعر في السوق.
"إطلاق عنان من المحفزات على نطاق واسع يؤدي الى مشاكل في المستقبل ويساعد أيضا من مخاطر خلق فقاعات في السوق والتي يمكن أن يكون من الصعب جدا السيطرة عليها عندما تنفجر"، كتب ليام دان، محرر الأعمال في نيوزيلندا هيرالد في مقال افتتاحي. "لذلك لا نتوقع أن نرى بكين تطلق تدبيرات وخطوات متخوفة. يمكن للقادة الصينيين أن يلعبوا لعبة طويلة المدى بحيث لا يمكن ان يلعبها نظرائهم في الغرب "
