بيتكوين: لماذا ترفض مصر تقنين العملات المشفرة؟
بيتكوين: لماذا ترفض مصر تقنين العملات المشفرة؟
وكما في كثير من القضايا التي تأخذ حيزاً من اهتمام الرأي العام، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي "دار الإفتاء المصرية" لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن التعامل بالعملات المشفرة "حرام شرعا كونه يضر الاقتصاد الوطني".
أما البنك المركزي فحذر من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة. عازيا ذلك إلى ما وصفه بـ"مخاطرها المرتفعة"، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، بحسب بيان للبنك.
لكن كل هذا لم يمنع أعداد المتعاملين بهذه العملات من الارتفاع. فبحسب بيانات منصات دولية لتداول العملات المشفرة ومصادر تحدثت إليها بي بي سي، ارتفع عدد مستخدمي العملات المشفرة في مصر بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين
تقول الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية بالقاهرة إنه "لكي تتخذ قرارا كالسماح بعملة منافسة لعملتك المحلية، يجب أولا أن تكون حرا في اتخاذ قراراتك الاقتصادية منفردا، وهذا ما لا يتوافر في مصر".
وتضيف الملاح "صندوق النقد الدولي يشارك مصر في جميع سياساتها النقدية بسبب قروضه الضخمة لها، والتي كان آخرها قرض بنحو 5 مليارات دولار وافق عليه الصندوق عام 2020 لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر".
هذه القروض تضع شروطا على مصر يجب تنفيذها كتحرير سعر العملة و رفع الدعم، فليس لدي مصر رفاهية التفكير في عملة منافسة الآن، بحسب الملاح.
وتوضح الملاح أن هناك اختلافا بين اقتصادات الدول المتقدمة والدول النامية، فحجم الاقتصاد الأمريكي مثلا يتحمل منافسة من عملات مشفرة. أما الاقتصاد المصري فلا يتحمل ذلك.
كما أن الموافقة على تداول عملة كالبتكوين في مصر يعني إلغاء طرف ثالث في التعاملات المالية وهو البنوك التي تحتاج الدولة إليها في تمويل المشروعات وجمع الضرائب وغيرها.
أما المحلل المالي والخبير التقني بجريدة الأهرام المصرية، فيشير إلى أن "مصر أيضا في حالة إعادة تنظيم كاملة"، موضحا أن "هناك تشجيعا كبيرا من الدولة لعمليات الدفع الإلكتروني والتعامل عن بعد، وهناك خطة موسعة للتحول الرقمي في جميع الوزارات والخدمات الحكومية.
ويضيف: "لا يعقل في ظل هذه الجهود الكبيرة أن تسمح بمنصة جانبية مليئة بالمخاطر تؤثر على سمعة التعاملات الرقمية لديك
