سؤال/ماهي الاثار المترتبه علي ارتفاع او انخفاض معدلات التضخم وما اثره علي الاسواق؟

ماهي الاثار السياسيه للتضخم ؟
والاثار الاقتصاديه للتضخم وكيف ان التضخم يؤثر في الاسواق الماليه بشكل قوي ؟ ومامدي تأثيره علي اسواق العملات تحديدا؟

اخى الكريم ان معدل التضخم فى اى اقتصاد يعد هو رمانة الميزان فى هذا الاقتصاد و يوكل للبنوك المركزية التعامل مع
هذا المعدل اما بدفعة للزيادة او بدفعة للانخفاض فان معدل التضخم المرتفع معناه انخفاض فى قيمة العملة و ارتفاع
فى قيمة السلع و هذا يعنى ان الطلب على السلع و خاصتا الاستهلاكية منها يكون مرتفع مما يعزز زيادة سعرها
لانخفاض المعروض منها مع اقبال الطلب عليها و هذا يعود الى ان السيولة لدى الافراد اصبحت كبيرة بالشكل الذى يتيح
للفرد الى ان ينفق ما يزيد عن حاجته الاساسية فى شراء سلع كمالية و معمرة و العكس صحيح بالنسبة لمعدل التضخم المنخفض
فان هذا يدل على ضعف السيولة لدى الافراد و بالتالى قلة الطلب على الشراء و يكون الشراء قاصرا على المستلزمات الاساسية
للافراد فقط بدون النظرالى السلع الكمالية او المعمرة ، تقبل مرورى مع تمنياتى لك و للجميع بالتوفيق

الاثارالمترتبه علي ارتفاع او انخفاض معدلات التضخم وما اثره علي الاسواق


ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره على اقتصاد البلد وسوق الفوركس

بالنظر الى تأثير التضخم على عملة بلد ما فانه تتغير أيضا أسعار صرفها مقابل العملات الأخرى لاحظ أن هذا التأثير غالبا ما يكون سالبا. يرتبط التضخم أيضا بأسعار الفائدة التي تؤثر على أسعار الصرف ويرى الخبراء أن أسعار الفائدة المنخفضة من النادر ان تجتذب الاستثمارات الأجنبي وهذا بدوره يعني انه اذا لم يكن هناك طلب على عملة تلك البلد ما فإن الرغبة في شراء وبيع هذه العملة بالذات ستكون منخفضة

انخفاض معدلات التضخم ( الانكماش) وتأثيره على اقتصاد البلد وسوق الفوركس

ليس التضخم فقط هو الذي يؤثر على الاستثمار الأجنبي والتجارة اذ يعد الاستقرار السياسي لبلد ما أيضا عاملا حاسما في تداول العملات الأجنبية فضلا عن النمو الاقتصادي ومستويات الديون.
للانكماش تأثير كبير على اقتصاد البلد كمثال يمكن أن يؤدي الانكماش إلى انخفاض أسعار الأسهم.في عالم الفوركس تلعب الظروف الكامنة وراء الانكماش وكذلك البنوك المركزية دورا حاسما.
على سبيل المثال إذا كان الانكماش ناتجا عن انخفاض الطلب وضعف ربحية الشركات فقد تنخفض قيمة عملة الدولة .
يجب ان انبهك هنا الى ان الانكماش وهو عكس التضخم (انخفاض التضخم) و هنا يجب أن نلاحظ أن الانعكاس يعرف بأنه فعل تحفيز بلد عن طريق زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة وتطبيق التخفيضات الضريبية خاصة بعد فترة من التباطؤ المالي..

اخي الفاضل كما نعلم جميعاً بان التضخم هو احد المشكلات الكبيري التي تحدث بشكل مستمر في العديد من الدول
ولا شك ان هذه المشكله بيكون لها تأثيرها السلبي علي الاقتصاد وايضا لها تأثيرها السلبي علي المستهلكين او اعضاء المجتمع
وبالتالي تحتاج الدوله الي التخلص من التضخم من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمه وضخ السيوله اللازمه في الاسواق
للتخلص من هذه المشكله حيث ان التضخم عباره عن الارتفاع الشديد جدا في الاسعار وهذا الارتفاع الكبير في اسعار المنتجات
والسلع يتسبب في زيادة الطلب علي السلعه وبالتالي يحدث فيها نقص شديد وهذا بالطبع مشكله اقتصاديه لان ازدياد الطلب
تلي السلعه وارتفاع اسعارها لا يمكن الدوله من تصدير هذه السلع الي الخارج وبالتالي تحدث هناك ازمه في التصدير ومن
وجهة نظري ان الدوله يجب ان تتعامل سريعا مع ازمات التضخم من خلال حصر المنتجات التي يزداد عليها الطلب
ومحاولة ضخها في الاسواق بشكل كبير ويغطي العجز الموجود في الدوله ايضا التضخم له اثاره السلبيه علي
افراد المجتمع حيث يؤدي ذلك الي الارتفاع الشديد جدا في اسعار الماكولات والمشروبات والسلع الاساسيه وهذا
يتسبب في مشكله كبيره لدي المستهلكين والمواطنين بشكل عام. بالتوفيق لك تقبل مروري

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكل اخواني واخواتي ومدير منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن ماهي الاثار المترتبه علي ارتفاع او انخفاض معدلات التضخم وما اثره علي الاسواق؟
اخي الكريم النعت ضخم من الامور التي لها تاثير خطير على الاقتصاد القومي في التضخم له اثار خطيره جدا على الاقتصاد القومي والتي من بينها ارتفاع الاسعار وارتفاع الكتله النقدية المتداوله مما يؤثر على الفئه المتوسطه والفقير والأشد فقرا.
ولكي نقول ان هناك حاله تضخم لابد أن يكون هذا التضخم له تأثير مباشر على السلع الأساسية وينتج عن هذا التضخم ارتفاع القوه الشرائيه لدى الأفراد واعتقادهم أن قيمة العمله سوف تنخفض بسبب التضخم ويتهافتون على شراء السلع الغذائية والأشياء الأساسية و كلما زاد معدل الإنفاق والاستثمار بسبب التضخم يُزيد معدل التضخم ويتحول إلى تضخم مفرط مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة وينتج أيضا انخفاض تكلفة الاقتراض
أيضا ينتج عنه انخفاض النمو وفرص العمل وزياده نسب البطاله والأهم من ذلك هو إنخفاض قيمة العمله مما ينتج عنه شراء الواردات بسعر مرتفع مما يزيد من أعباء التضخم على الدوله وعلى المواطنين ويجب على الدوله وضع الخطط لحل مشكله التضخم لرفع الأعباء عن المواطنين وعن ميزانية الدولة وفي نهايه المقال تقبلوا فائق إحترامي وتقديري لشخصكم الكريم ولا تنسى الإعجاب والتقييم للموضوع وشكرا........

استنادا لآخر المعلومات التى أصدرها وعاء الإنتقاد الدولى بخصوص مقادير التضخم فى دول العالم، فإن ثمة 9 دول تعانى من كميات سلبية للتضخم وبالتالى فهى تعانى من التقهقر، ووفقا لما صرح به الوعاء، تمثلت الدول ذات مقادير التضخم السالبة لسنة 2014، فى جمهورية "الجمهورية البرتغالية، البوسنة والهرسك، بولندا، كرواتيا، سلوفاكيا، وقبرص، أسبانيا، اليونان، إستونيا".



ويعد كميات وفيرة من الاقتصاديين كميات التضخم السالبة مؤشر غير جيد وجرس تنويه للركود الاقتصادى، خصوصا فى واصل ما يتسبب به من مبالغة فى الثمن الحقيقية للديون بالبلد.



وفى سياق متصل بالمعدلات السالبة للتضخم، أعلنت معلومات المصلحة العامة للإحصاء بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية أن درجة ومعيار التضخم فى المملكة دخل فى المدى السالب للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة سنين وفق المعلومات المتوفرة من المصلحة، والتى أظهرت ايضا، تقهقر مؤشر أسعار المستهلكين فى المملكة المملكة العربية المملكة السعودية لمستوى -0.4 % أثناء شهر كانون الثاني الماضى.



ووفقا لما يتيحه الجهاز المركزى للشحن العامة والإحصاء، ومواقع اقتصادية مختصة، من تعاريف لبعض المصطلحات الاستثمارية، سوف يتم أثناء التقرير التالى، الإجابة على كل ما يكون على ارتباط بمفهوم التضخم السلبى، والفرق بينه وبين الخمول التضخمى وتراجع مقادير التضخم، بالإضافة إلى، تفسير مبرراته والآثار الناتجة عنه لدى حدوثه فى جمهورية ما.



1- ماذا يعنى "التضخم السلبى"؟
هو وضعية اقتصادية غير متكافئة وتراجع فى النشاط الاقتصادى بشكل كبير حتى أنه يمكن أن يصل إلى وضعية الكساد، وبالتالى انكماش جسيم فى أسعار المنتجات والخدمات وانحسار التضخم ليصبح أصغر من الصفر.



ويصف الاقتصاديون ذلك النمط من التضخم على أساس أنه مؤشر سلبى للاقتصاد، لأنه لا يأتي ذلك سوى فيما يتعلق الكساد، إذ أن هبوط التكاليف هنا لا يكون إيجابيا، لكن هو هبوط جراء عدم التوافد على المنتجات، وهو الذي يترك تأثيره على الدورة الاستثمارية ومقادير الرصيد والإنتاج والبطالة.



2- ما هى عوامل "التضخم السلبى"؟
ينتج ذلك التضخم السلبى فى مدد تقهقر الاستثمار والكساد، وايضا تقهقر النشاط الاقتصادى بالبلد، أو هبوط المعروض النقدى عندها، مثلما يتسبب فى حدوثه كذلك، تقهقر الائتمان جراء هبوط المعروض النقدى.

3 - ما هى الآثار المترتبة على "التضخم السلبى"؟
بالتأكيد تبلغ الدول ذات الخمول الاقتصادى إلى مقادير تضخم سالبة، في أعقاب حدوث تراجع لاقتصادها وتصاعد أزماته، وبالتالى يترتب على ذلك الكساد مشاكل عديدة، أبرزها:

لتضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%. لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ما يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هو التضخم. والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.


رعب المستثمرين
إن ارتفاع معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشترى فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له. فلو أن إنسانا استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو 4% فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط.

قياس التضخم

The Bank of England, central bank of the المملكة المتحدة, monitors causes and attempts to control inflation.
يقاس التضخم بطريقتين:

الأولى وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أو السيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المختلفة والتي عادة تكون شهرا أو فصلا ( ثلاثة أشهر) يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك انزياح للأسعار نحو الزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخما بهذا المقدار.

والطريقة الثانية لقياس التضخم:

مقياس من المنبع، وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول، أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط الأسعار بالصعود أو الهبوط.

ويحدث أن تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفع أسعار بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكن يكون عاملا مهما لمعرفة سبب التضخم أو الغلاء، ومن هنا نسمع عن الضغوط الكبيرة على منتجي البترول، وذلك في محاولة من الدول الأخرى المشترية أو المستهلكة للبترول لتخفيض أسعاره، لأنه أحد السلع التي أدت إلى ارتفاع مؤشر التضخم.

آلية التضخم
ورأى بعض الباحثين أن العلاقة الديناميكية التي تسبغها النظرية الكمية في النقود على تأثير التغير في كمية النقود على مستوى الأسعار ليست بهذا الشكل البسيط الذي تصوره النظرية. فمن الجائز أن ترتفع الأسعار لأسباب لا دخل فيها لتغيير كمية النقود. كما أن التغيرات التي تعزو إليها النظرية في تفسير آلية التضخم وهي كمية النقود وسرعة تداولها أو الطلب عليها وحجم الإنتاج ليست مستقلة بعضها عن بعض. ومن ناحية يشير بعضهم عند تفسير آلية التضخم إلى أنه من الثابت أن التغير في المستوى العام للأسعار كثيراً ما يؤثر في كمية النقود، ذلك أن حركات الأسعار نفسها كثيراً ما تسبّب تغيرات في العوامل النقدية. فارتفاع الأسعار، ولاسيما إذا كان كبيراً، من شأنه أن يؤدي في بادئ الأمر إلى زيادة سرعة تداول النقود ثم إلى زيادة كمية النقود في نهاية الأمر.

ولكن بعد ظهور نظريات جديدة لم تعد النظرية الكمية مقبولة لتفسير آلية التضخم. وكان توسع الحكومات في إصدار النقود، واتباع سياسة النقود الرخيصة في غمار الحروب وما اقترنت به من موجات محسوسة من التضخم، من الذرائع الأساسية التي ركن إليها أنصار النظرية الكمية في تحليل آلية التضخم.

ومهما تكن الأسباب التي تركن إليها النظريات والمدارس في تفسير آلية التضخم فإن آلية التضخم لا تأخذ منحى واحداً في الواقع العملي. فهي تختلف من بلد إلى آخر حسب مستوى التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي والتركيب الهيكلي للاقتصاد الوطني.

أسباب التضخم