أسعار المستهلكين - بريطانيا
المستوى السابق 0.2% / المستوى المتوقع 0.3%
التعريف
يقيس التغير في أسعار السلع و الخدمات عند التجزئة متضمناً الغذاء و الوقود. يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأساسي لمستويات التضخم في المملكة المتحدة و يستخدمه البنك المركزي البريطاني في تحديد أسعار الفائدة المتبعة في البلاد, يركز المؤشر على أسعار سلة السلع و الخدمات التي يميل ملاك المنازل البريطانية لشرائها باستمرار, فارتفاع المؤشر يعني ارتفاع تكلفة نفس الكمية من السلع مقارنة بما مضي و العكس صحيح.
على الصعيد الأخر نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري يختلف بعض الشيء حيث أن في المؤشر الجوهري يتم حذف أسعار الأجزاء المتذبذبة مثل الطاقة و الطعام, و من هذا المنطلق يعد المؤشر الجوهري أكثر دقة لمستويات التضخم, حيث أنه يقوم بحذف البيانات التي من الممكن أن تشوش القراءة.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهري, و يصدر في منتصف الشهر محل الدراسة, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة
التأثير العام
للمؤشر تأثير قوي على و يعمل دائماً على تحريك الأسواق و يعمل في تحديد مستويات التضخم, كما يحدد البنك المركزي البريطاني على أساسه أسعار الفائدة التي تسود في البلاد, وكلما ارتفع المؤشر ارتفع التضخم و بالتالي ترتفع قيمة العملة حيث أن ارتفاع التضخم يعني أن البنك المركيز البريطاني سوف يقوم برفع أسعار الفائدة من أجل الحد من المخاطر التصاعدية للتضخم
أفضل سيناريو
أن تأتي القراءة الفعلية بأعلى من التوقعات أو مساوية لها على الأقل وخاصة أن الاقتصاد البريطاني يواجه مخاطر الانخفاض التضخمي و التي تعني انخفاض الأسعار بشكل مستمر, لذا فإن ارتفاع القراءة الفعلية في الوقت الحالي تكون إشارة لتحسن مستويات الطلب بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الإنفاق, ومن ثم يكون ارتفاع مؤشر التضخم في ظل الظروف الحالية له الأثر الايجابي على تداولات الجنيه الإسترليني و على أسواق الأسهم.
أسوأ سيناريو
أن يستمر انخفاض أسعار المستهلكين وهو ما يعني استمرار تدهور الأوضاع, مما يدفع البنك المركزي بالقيام بالمزيد من الجهود وخاصة أنه قد وصل بأسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها ومن ثم قد يزيد من مبلغ سياسة التخفيف الكمي, أيضاً انخفاض القراءة يعني استمرار تدهور مستويات الطلب و الاستهلاك ومن ثم استمرار تراجع معدل التضخم مما يدفع إلى ارتفاع مخاطر الانخفاض التضخمي داخل الاقتصاد البريطاني, وبالتالي يكون لذلك الأثر السلبي على العملة الملكية.
